التمويل متناهي الصغر يكثف جهوده للقضاء على «السمسرة»

تكثف الجمعيات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر، جهودها للقضاء على ظاهرة السمسرة التى انتشرت مؤخرا والتى تهدد الصناعة بشكل كبير.

وأكد عدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين لجمعيات تعمل فى مصر، ضرورة التكاتف للقضاء على ظاهرة السمسرة الخطيرة التى تستهدف هذه المؤسسات والقضاء عليها.

وشددوا على ضرورة أن تكون العلاقة بين العميل والجمعية مباشرة وليست من خلال أى وسطاء.

وقالوا إن الجمعيات تقدم حوافز كبيرة للغاية للفروع التى تسهم فى القضاء على هذه الظاهرة والتخلص منها.

وأكدوا أن البعض استغل ضعف نفوس العملاء وقلة حيلتهم للحصول على القروض من الجمعيات والفساد من قبل موظفى بعض الجمعيات من ناحية أخرى.

وأضافوا أن ظاهرة السمسرة إذا لم يتم القضاء عليها فى أقرب وقت فسترتفع نسب التعثر فى النشاط الذى يتميز بقلة مديونياته المتعثرة مقارنة بأنشطة أخرى.

ريهام فاروق: العلاقة بين العميل والمؤسسة لابد أن تكون مباشرة دون وسطاء

وأكدت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر –تصنف ضمن جمعيات «أ» ضرورة أن تكون العلاقة بين العملاء والعميلات بالمؤسسات مباشرة من خلال مسئولى التمويل، مشيرة إلى أن هذه الثقافة من المفترض أن تزرع فى المؤسسة من البداية، من خلال مجموعة القيم المؤسسية التى تتبناها المؤسسة.

وأضافت:« مع التوسع والانتشار يكون التحدى الأكبر أمام المؤسسات هو الحفاظ على تلك الثقافة وكيفية غرسها فى الموظفين الجدد مع التمسك بسياسات وإجراءات التمويل، وتفعيل الحوكمة اللازمة للحفاظ على محفظة صحية خالية من السماسرة وبالتالى التعثر والمتأخرات».

وتابعت:« للسمسرة أشكال متعددة أقلها خطرا من يقومون بتوصيل القسط للمؤسسة مقابل مبلغ المواصلة زى ما بيسموها وأخطرهم من يتقاسموا مبلغ التمويل مع العميل (عنده مشروع ولا يحتاج إلى تمويل) أو يحصلون على مبلغ التمويل بالكامل مقابل مبلغ زهيد من المال يعطوه للعميل».

وأكدت أن الصناعة قائمة على التسويق المباشر عن طريق الذهاب للعميل المتوقع فى بيته أو مشروعه وعرض المنتج عليه، مطالبة الجميع بالتكاتف للقضاء على السمسرة، مضيفة:« نقدم حوافز كبيرة للفروع التى تقضى تماما على السمسرة».

وحول محفظة قروض المؤسسة قالت ريهام فاروق، إن المؤسسة تمتلك محفظة قروض نشطة تقدر بنصف مليار جنيه فى الوقت الحالى، مشيرة إلى سعى المؤسسة التى تصنف على أنها ضمن جمعيات فئة «أ» إلى ضخ 100 مليون جنيه فى السوق المصرية للوصول بحجم القروض إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

وتصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى 3 فئات «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة «أ» 50 مليون جنيه فأكثر، أما «ب» فتتراوح محفظتها بين 10 و50 مليونا، فى حين تقدر محفظة فئة «ج» بأقل من 10 ملايين جنيه.

ماهر الحمزاوي: الظاهرة تهدد الصناعة بشكل كبير والتكاتف ضروري لمواجهتها

فيما قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، إن الجمعية تبذل قصارى جهدها للقضاء على ظاهرة السمسرة التى بدأت فى الانتشار بشكل كبير فى السوق المصرى مؤخرا مؤكدا أن هذه الظاهرة تزيد من الديون المتعثرة التى تعد فى الحدود الآمنة حاليًا.

وأضاف أنه تم رصد أكثر من سمسار مؤخرا يحصل على قروض من جمعيات وشركات مختلفة بأسماء مجموعات، مؤكدا ضرورة الإرشاد والتوضيح فى المكاتب والفروع بخطورة هذه الظاهرة.

ووجه «الحمزاوى» حديثه للعميل قائلا:« لابد أن تذهب بنفسك إلى الجمعية مباشرة للحصول على قرض وسداده دون أى وسيط بالإضافة إلى أنه لابد أن تحصل على أموالك من الجمعية مباشرة وبدون وجود أى طرف ثالث » مؤكدا أن العميل عليه أن يساعد الجمعيات للقضاء على هذه الظاهرة  عبر امتناعه عن التعامل مع الوسطاء.

وقال إن نسب التعثر فى الجمعية تكاد تكون معدومة لأن الجمعية لديها كفاءات على أعلى مستوى فى التعامل مع عملاء المشروعات متناهية الصغر.

وأضاف أن قروض الجمعية تقترب حاليا من المليار جنيه وهناك خطة لزيادتها بقوة خلال العام الحالى عبر التوسع فى الفروع فى مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن السماح للجمعيات بزيادة تعاملاتها مع البنوك سيزيد بقوة من محافظ القروض لديها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، فإن أرصدة التمويل متناهى الصغر  تخطت حاجز 19.5 مليار جنيه فى نهاية الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو %10.1، مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، ونمو %50.4 مقارنة بنهاية الربع الأول من 2018.

كما تجاوز عدد المستفيدين 3.237 مليون عميل، بمعدل نمو 2.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، ونمو قدره 18.8% مقارنة بنهاية الربع الأول لعام 2018.

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية العاملة فى النشاط على عرش الجهات التمويلية فيما يخص عدد المستفيدين لتخدم 1.8 مليون عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019، محققة نموًّا بلغ 7% عن نهاية الربع الأول من عام 2018.

بينما استحوذت على مركز الوصيف من حيث قيمة المحفظة الائتمانية لتسجل 6.575 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2019، محققة نموًّا بنسبة 4.4%، مقارنةً بنهاية ديسمبر 2018، ونموًّا بواقع 28% عن نهاية الربع الأول من عام 2018، وفقًا لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحصدت شركات التمويل متناهى الصغر المركز الثانى من حيث عدد المستفيدين، لتخدم 961 ألف عميل، بمعدل نمو 10% عن نهاية ديسمبر 2018، ونسبة نمو 49.4% مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2018.

فيما قفزت محفظتها الائتمانية 15.7% لتسجل 6.078 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2019، بنمو سجل 81.3% مقارنةً بالربع الأول من 2018، حسبما أوضح تقرير الهيئة، وتحتل المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة.

رئيس جمعية: رصدنا مكاتب تحصل على عمولات مقابل القروض

بينما أكد رئيس إحدى الجمعيات فئة «ب» بصعيد مصر، أن الظاهرة منتشرة وبقوة فى الصعيد، مشيرا إلى أن السماسرة يستغلون جهل العملاء وقلة حيلتهم للحصول على فوائد كبيرة من خلالهم.

وأشاروا إلى أن هؤلاء السماسرة لديهم مكاتب غير مرخصة يزاولون نشاطهم من خلالها ويحصلون على نسبة من قرض يوجه للعميل ونسبة من سداد كل قسط، مؤكدا ضرورة تدخل الجهات الرقابية لمساعدة الجمعيات فى القضاء عليها.

وقال إن الظاهرة زادت مؤخرا بسبب حاجة الناس إلى القروض من الجمعيات وعدم تمكنهم من الحصول عليها بشكل مباشر، مطالبا كل العملاء الراغبين فى الحصول على قروض من الجمعيات بالتوجه مباشرة إلى فروع الجمعيات للحصول عليها بشكل مباشر وليس من خلال أى وسطاء.

ويضم نشاط التمويل متناهى الصغر حاليا شركات «تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى و فيتاس – مصر » بالإضافة إلى قرابة 917 جمعية أهلية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.