تعد التكنولوجيا المالية إحدى الركائز الأساسية التى أصبحت لاعبا محوريا فى تعزيز خطة الدولة للتحول الرقمى، ومع تسارع وتيرة التوجه نحو تقليل الدفع بشكل نقدى، تسارعت وتيرة الصناديق العربية والخليجية على وجه التحديد لاقتناص جزء من كعكة القطاع الأسرع نموا فى السوق المصرية وهو قطاع التكنولوجيا المالية.
وتوقع عدد من العاملين فى شركات المدفوعات الرقمية، أن يتضاعف نمو شركات القطاع العاملة فى السوق المصرية خلال عام 2023، مؤكدين أن الدولة المصرية بدأت فى انتهاج خطة قومية للتحول الرقمى والشمول المالى، مما سيسهم بدوره فى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية وتحقيق معدلات انتشار مرتفعة.
وأكد آخرون أن الاستثمار فى قطاع التكنولوجيا المالية، يتسم بضخامة العائد، متوقعين أن تشهد مصر عمليات استحواذات واندماجات من قبل الشركات الناشئة والمتوسطة العاملة فى قطاع الخدمات المالية، خلال الفترة المقبلة.
توقع حازم مدنى نائب رئيس مجلس إدارة شركة وان فاينانس المتخصصة فى تقديم خدمات التمويل الاستهلاكى، أن تشهد سوق المدفوعات الرقمية والتكنولوجية توافد العديد من المستثمرين والصناديق السيادية خلال العام المقبل، معللا ذلك لما تشهده الدولة مؤخرا من اتجاها عاما نحو التحول الرقمى والسعى لتعزيز مبدأ الشمول المالى.
ورجح أن تشهد سوق التمويل الاستهلاكى نموا مطردا، خلال العام المقبل، وذلك على خلفية ارتفاع نسب التضخم عالميا واستمرار الأزمات التى يمر بها المستهلك، مبينا أن سوق التمويل الاستهلاكى ستكون الملاذ الآمن للعملاء الراغبين فى اقتناء احتياجاتهم بهدف الحفاظ على السيولة المالية.
وأكد مدنى أنه من المتوقع أن تشهد سوق المدفوعات الرقمية خلال العام المقبل استقبال مستثمرين جدد، بهدف الاستحواذ على حصص أقلية أو أغلبية فى شركات المدفوعات الإلكترونية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتجه بعض شركات التكنولوجية المالية الناشئة للاندماج مع كيانات أخرى عاملة فى ذات التخصص.
وفى سياق متصل، أوضح محمد الفقى، الشريك المؤسس لمنصة «Sympl» المتخصصة فى خدمات «الشراء الآن والدفع لاحقًا» أن وسائل الدفع الرقمية، أصحبت عاملا محوريا فى رؤية الدولة للتحول الرقمى، وفقا لما تحققه من معدلات نموا، ولما تحققه من جانب فى تقليل الاكتظاظ على الخدمات.
وأشار إلى أن السوق المصرية لم تصل بعد إلى حالة التشبع الكاملة فى مجال التكنولوجيا المالية، موضحا أن القطاع مازال متأهبا لانتظار لاعبين جدد، بهدف استيعاب خطط الدولة، بجانب وجود قاعدة كبيرة من المواطنين مازالوا غير مشمولين ماليا.
وتوقع الفقى أن يشهد العام المقبل اتجاه من قبل الشركات المصرية التى تقدم خدمات التكنولوجيا المالية، للطرح فى البورصة المصرية، على غرار «فوري» و«إى فاينانس»، وذلك بعد تحقيق العديد من الشركات التكنولوجية المالية معدلات نمو مرتفعة.
وأكد أن التكنولوجيا المالية تعد أحد القطاعات الواعدة التى مازالت تحمل العديد من الفرص الاستثمارية، معللا ذلك بتنامى أعداد السكان فى السوق المصرية، بجانب اتجاه الدولة الرامى لتعزيز مبدأ المدفوعات اللاتلامسية والرقمية خلال الأعوام المقبلة.
ورأى مصدر مسؤول فى شركة فورى للتكنولوجيا المالية، أن قطاع التكنولوجيا المالية سيحقق معدلات نمو تصل إلى %200 خلال العام الجارى، مبينا أن %10 من سكان مصر مازالوا غير مشمولين ماليا، وهوما يعزز فرص النمو خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن السوق المصرية مازال على استعداد لاستقبال العديد من اللاعبين الجدد، فى مجالات التكنولوجيا المالية، للوصول بالسوق لحالة التشبع، مشيرا إلى أن مصر، تمثل محط انظار للعديد من الصناديق الاستثمارية.
ولفت أحمد عابدين مؤسس تطبيق «جمعية» للتكنولوجيا المالية« المتخصصة فى تقدیم خدمات الادخار والإقراض، إلى أن شركات التكنولوجيا المصرية، يمكنها تصدير خدماتها للدول المجاوره، التى مازالت لم تبدأ بعد رحلة التحول الرقمى، موضحا أن الاستثمار فى التكنولوجيا المالية يتسم بضخامة العائد، فضلا عن سرعة دوران رأس المال.
وتوقع عابدين أن يحقق قطاع التكنولوجيا المالية معدلات نمو غير مسبوقة خلال العام المقبل، مرجعا ذلك لما للخطة التى تنتهجها الدولة لتعزيز دور الخدمات الرقمية، والسعى لاستيعاب كافة المواطنين للدخول فى منظومة الشمول المالى.
واوضح أن أحد العوامل التى ساهمت فى نجاح قطاعات التكنولوجيا المالية، هى أن %98 من المواطنين فى مصر لديهم هواتف محمولة، لافتا إلى أن المستثمرين لديهم رؤى ايجابية نحو حجم السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بجانب وجود دعم حكومى لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.
جدير بالذكر أن %70 من إجمالى عدد الشركات الناشئة المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات ٍ المغذية لها قد قامت بالفعل بنشر حلول تكنولوجية مبتكرة فى السوق المصرى، مما يعكس مدى النمو الهائل لهذا القطاع خلال الثالث سنوات الماضية.
بينما بلغ عدد الشركات التى ما زالت فى مرحلة الاعداد للأنضمام إلى قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر نسبة تمثل %30 من إجمالى عدد الشركات الناشئة، بما فى ذلك الشركات التى لديها منتج تجريبى prototype والشركات التى تعمل على طرح نموذج أوليMVP،مما يؤكد على ضرورة تقديم المزيد من الدعم والأستثمارات لنمو الشركات الناشئة فى هذا المجال.
يشار إلى أن صندوق الأستثمارات العامة السعودى قد اعلن فى اغسطس الماضى عن اقناصة حصة اقلية فى مجموعة اى فاينانس بنسبة %25 من اسهم الشركة، بواقع 7.5 مليار جنيه، بمتوسط 16.23 جنيه للسهم.
◗ الفقى: البعض قد يلجأ للطرح فى البورصة خلال العام المقبل
◗ مدنى: توقعات بحدوث اندماجات بين الكيانات المصرية العاملة بالقطاع