التفاصيل الكاملة لمبادرة تخريد السيارات القديمة واستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى

كشفت وزراة الصناعة والتجارة عن التفاصيل الكاملة لخطة الدولة بشأن تخريد السيارات القديمة واستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى والتى تشمل سيارات التاكسى والميكروباص.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة إتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً الى أنه جار العمل على تتفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وقالت إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية، حيث تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا، مشيرة الى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى الاجتماع الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب صباح اليوم برئاسة النائب محمد فرج عامر، بشأن استراتيجية الحكومة حول إحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، حضر الاجتماع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.

تفاصيل استيراتيجية الدولة لتخريد السيارات القديمة

وأضافت جامع أن مبادرة تخريد السيارات القديمة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.

وأشارت الوزيرة الى أن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة ، والتى تنقسم الى فئتين أساسيتين الأولى التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما وتعمل بالبنزين او السولار ، والثانية التى لم يمض على انتاجها 20 عاما وتعمل بالبنزين ، لافتةً الى انه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 الف جنيه وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك.

واضافت وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم بدء عمليات تخريد السيارات القديمة بـ 7 محافظات كمرحلة أولى والتى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، لافتة الى أن وزارة البترول تمتلك 190 محطة للتموين بالغاز وجار التنسيق بين وزارة البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاتاحة أجهزة التحويل الى الغاز بالمحطات التابعة للجهاز.

ولفتت جامع الى أنه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، كما تم التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها ، مشيرةً إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والستبدال تراعى الجانب الاجتماعى والتمويلى.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مشتركة بشأن تخريد السيارات المتهالكة والعاملة بالسولار، وأيضا مع وزارة التنمية المحلية لتوفير ساحات لتجميع السيارات المتهالكة.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفة القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت هيئة التنمية الصناعية والهيئة العربية للتصنيع وهيئة المواصفات والجودة والفنية العسكرية ووزارة الإنتاج الحربى ، مشيرة الى أن شركات القطاع الخاص هى التى ستتولى عملية التصنيع والانتاج .

وفيما يتعلق بخطة الحكومة لتوطين السيارات الكهربائية في مصر، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن التوجه العالمي هو للسيارات الكهربائية والتي تمثل مستقبل الصناعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً في هذا الاطار الى أن هذا التوجه يمثل الخطة طويلة الاجل في استراتيجية صناعة السيارات، ويوجد تنسيق وتكامل مع وزارتى الكهرباء وقطاع الاعمال العام للوصول الى رؤية متكاملة لتحقيق هذه الخطة.

وحول خطة الوزارة للارتقاء بخدمات هيئة التنمية الصناعية، أشارت وزيرة التجارة والصناعة الى أن الهيئة تعد أحد الاذرع الرئيسية للوزارة فى تقديم خدمات لمجتمع الصناعة، لافتةً في هذا الاطار الى انه تم تعيين قيادة جديدة للهيئة وجار تفعيل دور الهيئة من خلال تبسيط الإجراءات ومراجعة ما تم اتاحته من أراض مع التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

وفى هذا السياق أكدت جامع أن الوزارة لن تسمح بتخصيص أراض أو منشآت لمستثمرين غير جادين خاصة فى ظل تخصيص مساحات كبيرة خلال السنوات الماضية وحتى الآن نسب الإنجاز بها ضئيلة ولا تتناسب مع خطة الدولة الهادفة إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وحول التحديات الخاصة بتنفيذ قانون التراخيص الصناعية أشارت جامع إلى أن هذا القانون يحسب كإنجاز لمجلس النواب وزارة التجارة والصناعة وإنما هناك حاجة إلى تفعيله بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى.

وفى تساؤل حول مدينة دمياط الجديدة للأثاث أوضحت الوزيرة أن الوزارة تولى صناعة الأثاث أهمية كبيرة وبصفة خاصة مدينة دمياط والتى تعد إحدى القلاع الصناعية المتميزة ، حيث تم تشكيل مجموعة عمل لبحث الارتقاء بإمكانات المدينة وتعظيم الإستفادة من توافر كافة المقومات اللازمة لتصنيع منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لدعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لفتت جامع إلى أن الوزارة تولى هذه الفئة من الصناعات أهمية كبيرة خاصة أنها تمثل الجزء الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والتى تتناسب مع صغار المستهلكين لبدء مشروعاتهم ، مع السعى لمنحهم ميزات إضافية من خلال دراسة زيادة مدة إيجار المجمعات إلى 7 أو 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات حالياً بهدف منح مزيد من الإستقرار لهؤلاء المستثمرين .

ومن جانبه قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة هى المحرك الرئيسى لتنمية الاقتصاد القومى وزيادة معدلات النمو ، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أهمية حل جميع معوقات الصناعة وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل للمعدلات العالمية ، مشيداً في هذا الإطار بالجهود الكبيرة لوزارة التجارة والصناعة في حل العديد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات وسعيها لخلق مناخ موات لإقامة صناعة مصرية قوية وقادرة على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية.

وأشادت وزيرة التجارة والصناعة في نهاية الجلسة بالدور الحيوي والبارز الذي لعبته لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية خاصة وانها تمثل شريكا أساسيا للوزارة في وضع التشريعات المحفزة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو خلق اقتصاد وطني قوي وقادر على المافسة في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمى.