اثار إعلان محافظة الجيزة، الاحد الماضي تفعيل قانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف اعلاميا بقانون “السايس “، والذي يشمل تنظيم انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في مصر حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر ما بين مؤيد لتطبيق القانون للقضاء علي ظاهرة البلطجة من قبل السياس المنتشرين في شوارع مصر ، بينما تحفظ اخرون علي قيمة الرسم المقدر ب300جنيها تسدد شهريا نظير ركن السيارات اسفل العقارات .
وحددت المحافظة مبلغ 10 جنيهات للملاكي و20 للميكروباص والأجرة و30 جنيه للنقل والاتوبيسات.
ودافع نواب من البرلمان عن قانون السايس ، مؤكدين انه يضع حدا للفوضي والبلطجة من قبل بعض الخارجين عن القانون.
من جانبها ، أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب أن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حدًا لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون قانون وينظم انتظار المركبات بدون «فهلوة» ولا «إتاوة» وينهي «البلطجة»، كما أن القانون بسيط ويعمل على تشكيل لجنة في كل محافظة، مشيرة إلى أن كل لجنة لها مهام.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون “السايس ومنادى السيارات” هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس، بالإضافه إلى منع الفوضى الموجودة الآن ويقنن الوضع الحالى لهم، ولكن وفقا لما يتم مشاهدته يوميا فعدم تطبيق القانون ساهم في كثرة تواجدهم في جميع المناطق سواء بالقاهرة الكبرى أو باقى المحافظات.
وأكدت أن القانون ينص على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، على الآتي: ألا يقل عمره عن 21 عامُا من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
فيما ، أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، أن المشهد الواقع حاليا في شوارع عواصم المحافظات يتم خارج نطاق الدولة ويبرز سيطرة بلطجية وسياس على الأرصفة بوضع حجارة وحديد لحجز أماكن ركن سيارات المواطنين للحصول على مقابل مادي.
قانون السايس يحمي المواطن من الابتزاز في الشارع
واضاف: ” استبدال الطوبة بنظام وباركود سيلقى ترحيب خاصة أنه سيتم تقديم خدمة أفضل مع سعر أقل أو على الأقل مساوي لما كان يدفعه المواطن للبلطجية وسيتم استغلال الأموال لتهيئة الشوارع الداخلية ونحن نعمل على حماية المواطن من ابتزاز السايس في الشارع”.
واشار إلى أنه سيتم البدء بالمناطق الراقية والشوارع الرئيسية والتجارية والتي تشهد تشوهات تحتل الشارع وسنعمل على تحسين الخدمة والنسق العمراني وحل أزمة المرور من خلال قانون عمل السايس.
وكشف الدكتور خالد القاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أنه سيجري تحديد مساحة كل ساحة وعدد السيارات المسموح لها بالانتظار وعدد الأفراد الواجب تواجدهم لإدارة هذه الساحات، وسيكون لكل فرد منهم كارنيه خاص به .
واشترط قانون السايس عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.
كما نص علي انه تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
و تختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.