أحمد على – أسماء السيد
سيطر التفاؤل على توقعات خبراء البورصة بشأن تحركات المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 خلال الربع الأخير من عام 2019، فى ظل عام تم تصنيفه بأنه جاء إيجابيًا على السوق التى حققت مكاسب جيدة.
ودارت توقعات رؤساء إدارات البحوث وأقسام التحليل الفنى بالشركات العاملة بسوق الأوراق المالية، حول تحرك المؤشر الرئيسى للبورصة بين مناطق الـ 16300 نقطة وبين مستوى الـ 17500 نقطة، مستبعدين الوصول لمنطقة الـ 18000 نقطة فيما تبقى من العام الجارى.
وقد حقق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 مكاسب قوية منذ بداية العام الجارى، إذ صعد بنسبة %14.56 مسجلًا مستوى 14933.18 نقطة، بنهاية جلسات الأسبوع الماضى، مقارنة بمستوى الـ 12944 نقطة فى بداية العام.
تحركات إيجابية فى ظل مناخ جيد
قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن البورصة على موعد مع التحركات الإيجابية خلال الربع الأخير من عام 2019، وذلك فى ظل مناخ جيد مرتبط بمحفزات عدة أبرزها خفض سعر الفائدة.
رضوى السويفي: المناخ جيد سيساعد السوق على الوصول لـ 16500 نقطة
وتوقعت السويفى، أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 مستويات 16000 – 16500 نقطة، وذلك شريطة قيام البنك المركزى بخفض جديد لسعر الفائدة، إضافة إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم.
وتابعت رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن السوق فى حاجة إلى تنفيذ طرحين جديدين قبل نهاية العام الجارى، لحث السوق على ضخ مزيد من السيولة، وجذب شريحة جديدة من المتعاملين.
ورجحت حدوث انخفاض جديد فى سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 – %1.5، لافتة إلى أن توقعاتها السابقة كانت بخفض بنسبة %3 خلال العام بأكمله.
يُذكر أن البنك المركزى المصرى قد قرر عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية فى نهاية شهر أغسطس الماضى، خفض سعر الفائدة بنسبة %1.5، لتسجل %14.25 للإيداع و%15.25 للإقراض.
عمرو الألفي: الـ 17000 نقطة تلوح فى الأفق واختبار 18000 نقطة “صعب”
ومن جانبه، قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن تحركات البورصة فى الربع الأخير من عام 2019، ستعتمد على عدة محددات أبرزها صدور قرارات حكومية داعمة للاستثمار والنشاط الصناعى بشكل عام.
وأضاف أنه فى حالة توجه الحكومة نحو تخفيض أسعار الطاقة للشركات الصناعية، وإقرار تخفيض جديد لسعر الفائدة، فإن السوق بشكل عام سيتحرك بشكل مغاير تمامًا لجميع التوقعات السابقة التى تدور حول مستويات الـ 18200 نقطة.
ترقب دعم الصناعة ونمو متوقع للأسهم الرقمية
وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، حركة إيجابية للمؤشر الرئيسى للبورصة نحو مناطق الـ 17000 نقطة، خلال الربع الأخير من 2019، لافتًا إلى صعوبة تحقق التوقعات السابقة بالوصول إلى مناطق الـ 18000 نقطة.
وتابع أن الاقتصاد بشكل عام يمر بحالة من التحسن على مستوى المؤشرات الكلية، مما سيدعم من فرص نمو قطاعات عدة بالبورصة، أبرزها القطاع الصناعى، وقطاع البنوك، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك حال حدوث طفرة كبيرة فى النمو الاقتصادى.
وأكد الألفى أن أسهم القطاع الرقمى أو التكنولوجيا المالية على موعد مع النمو، مشيرًا إلى أن طرح شركة إى فينانس سيساهم فى النمو المتوقع للقطاع الذى مازال فى بداية رحلة النمو، متوقعًا طفرة للقطاع خلال عام.
عام 2019 جاء إيجابيًا على البورصة
فيما تبنى إبراهيم النمر، رئيس قسم البحوث بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، نظرة إيجابية للبورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجارى، تدفعها لمستويات 16750 نقطة، عقب تأكيد اختراق مستوى 15300 نقطة حاليًا. وأضاف أن عام 2019 يُعد عامًا إيجابيًا للبورصة بشكل عام، موضحًا أن السوق صعدت من مستويات 12000 نقطة المُحققة بنهاية العام المنقضى وصولاً لمستويات 15000 نقطة بشهر فبراير المنقضى.
وأكمل أن السوق عقبها شهدت حركة متراجعة وصولاً لمستويات 13200 نقطة بنهاية يوليو، لتعاود تحركاتها الصاعدة بنهاية أغسطس الماضى، وتحرز مستويات الـ15000 نقطة مُجددًا.
ولفت إلى أنهُ بالعودة للوراء، فإن السوق كانت نشطة خلال النصف الأول من العام المنقضى، إذ حققت قمة تاريخية للمرة الأولى عند مستويات 18400 نقطة، بأحجام تداول قاربت الـ 3 مليارات جنيه حينها.
وأشار إلى أن ذلك الصعود ما هو إلا إنعكاس لـ”تعويم الجنيه”، بمعنى أنها محاكاة لأسعار الشركات، أى أن الفترات التى سبقت “التعويم” كان سعر الدولار يبلغ 8.90 جنيه تقريبًا وكان المؤشر يسجل 8500 نقطة، وعقب “تحرير سعر الصرف” ارتفع سعر الدولار لمستويات 18 جنيها ويزيد، بناء عليه صعد مؤشر البورصة لمستوى 18000 نقطة.
وتابع أن هذا يتضح من الارتفاعات الكبيرة التى حققت الشركات المستفيدة من تحرير سعر صرف العملة.
وعلى صعيد آخر، ذكر النمر مجموعة العوامل التى أثرت على الأداء ودفعته للهبوط، قائلاً إنها كانت بمثابة عوامل متعددة من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأزمات الأسواق العالمية ونظيرتها الناشئة حينها، وأيضًا تأخر برنامج الطروحات الحكومية.
واستكمل حديثهُ بتوقعات ممتدة لعام 2020 المقبل، مرجحًا أن تستهدف البورصة مستويات 20 ألف نقطة، وذلك عقب اختراق القمة التاريخية السابقة 18400 نقطة، موضحًا أن تلك التوقعات مبنية على نظرة فنية وأيضًا ترجيحات بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجعات أخرى للفائدة إلى جانب التفاؤل بإقدام المستثمرين على المجازفة وضخ استثمارات جديدة عقب عام ونصف من تراجعات السوق.
وحدد النمر 3 عوامل ستؤثر فى تحركات البورصة الـ3 شهور الأخيرة من العام، أولها تراجعات الفائدة التى تمت مؤخرًا والتى تعتبر الداعم الرئيسى، موضحًا أن تخفيض أسعار الفائدة تُعد إشارة لتحسن الاستثمار المباشر وغير المباشر.
ولفت إلى كونها عاملا محفزا للاستهلاك أيضًا، ودافعا مشجعا للاقتراض، من قبل الشركات والأفراد العاديين.
وأوضح أن تأثير الفائدة غير مباشر على سوق الأسهم، من خلال إقبال الشركات على الاقتراض وتنفيذ توسعاتها، إضافة إلى تخفيض التكاليف التمويلية على الشركات المُقترضة، وفى الحالتين سيدعم ذلك أوضاع الشركات وربحيتها ما يجعلها فى النهاية جاذبة للمستثمرين.
وأكد أن تراجعات الفائدة لا تعنى بالضرورة تخارج أموال الاستثمارات بسوق الوادئع والسندات وأذون الخزانة، إذ إن تلك الاستثمارات لها من يفضلها.
وأشارت إلى أن العامل الثانى يتمثل فى قيم التداول، إذ يمكن اعتبارها أحد العوامل المُعتمد عليها فى مساعدة وصول السوق لمستهدفاتها، لافتا إلى أن تراجعاتها قد تدفع للتشكيك فى مصير البورصة، أو التخلى عن الرؤية الإيجابية تمامًا .
وأوضح أن العامل الثالث يتعلق بالسيطرة على معدلات عجز الميزان التجارى الجارى خلال الفترات الماضية، وهو ما يتوقع استمرارهُ، وأيضًا الحفاظ على معدلات النمو المحققهُ وإحزار المستهدفات الجديدة.
وبشكل عام، قال إن البورصة تُعد مرآة الاقتصاد، كما أن النظرة الفنية لمؤشراتها ليس بمعزل عنهُ أيضًا، وأخيرًا استبعد أن يُبنى آمال على الطروحات الحكومية لعدم وضوح ملامح توقيت تنفيذها حتى الفترات الحالية .
توقعات إيجابية لرؤساء إدارات البحوث
وعلى صعيد آخر، قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “بلتون المالية القابضة”، إن السوق شهدت تحركات عرضية منذ شهر أبريل وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجارى، وتحديدًا بشهر أغسطس.
وتوقع أداء صاعد للسوق خلال الـ3 شهور الأخيرة من العام تدفعه نحو مستويات 16300 نقطة.
وقال أبو بكر إمام، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار “سيجما”، أن التوقعات تُشير بتحركات إيجابية للبورصة خلال الـ3 شهور الأخيرة من العام .
ولفت إلى التحديات التى تواجهها البورصة والتى تنقسم لعوامل خارجية منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى وتباطؤ نمو اقتصاد الصين أيضًا، والحرب التجارية، وأخرى داخلية مثل معدلات الفائدة والتى بدأت فى التراجع، وكثرة الضرائب المفروضة على سوق الأسهم وعدم وضوحها كالمماطلة التى حدثت فى تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة مؤخرًا، وأيضًا القرار الخاص بتطبيق رسوم على الشواطئ، وماله من تأثير سلبى على الشركات وبالتالى تأثير غير مباشر على أداء السوق.
وأوضح أن الضرائب المفروضة تؤثر على الوضع الاقتصادى ككل، خاصة وضع الاستثمار المباشر، حيث يقوم المستثمر بإجراء دراسة جدوى للمشروع، ويتم احتساب بند التكاليف بناء على الوضع القائم، فظهور القرارات المفاجئة يكون بمثابة عوامل غير محفزة لهُ.
وأضاف أن العامل الثالث يتمثل فى منافسة الدولة للقطاع الخاص، مثلما حدث فى صناعة الأسمنت ما دفعها للاضمحلال .
محمد الأعصر: السوق تستهدف مستوى 17500 نقطة والاتجاه صاعد حتى نهاية 2019
من جهته قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 مرشح للوصول إلى مستويات الـ 17500 نقطة فى نهاية عام 2019 الجارى، وذلك عقب اختراقه لمستوى المقاومة 14200 نقطة.
وأضاف أن المؤشر حقق مكاسب كبيرة خلال النصف الأول من عام 2019، فيما نجح فى اختراق نقطة المقاومة القوية عند مستوى 14200 نقطة، والتى أصبحت بمثابة الدعم وقاعدة الانطلاق نحو مستويات الـ 17000 نقطة.
وأضاف أن المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 سيتحرك نحو مستويات الـ 16300 نقطة قبل نهاية عام 2019، بدعم من قرار متوقع من البنك المركزى بخفض سعر الفائدة مجددًا بنسبة تتراوح بين 0.5 – 1 %.
فيما توقع إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، تحركات إيجابية للبورصة فى الربع الأخير من عام 2019 الجارى، مشيرًا إلى وجود بعض المحفزات التى ستساعد السوق فى الصعود لأعلى.
«البنوك» و«التعليم» و«الصحة» و«العقارات» فى الصورة
القطاعات الدفاعية تحتفظ بتميزها لدى المتعاملين ونمو متوقع للخدمات غير المصرفية
جاءت القطاعات الدفاعية كعادتها فى ترتيب الأبرز من حيث النمو القطاعى المحتمل فى البورصة المصرية، إذ ضمت التعليم والصحة والأدوية، إضافة إلى القطاع البنكى الذى لا يزال يسيطر على المشهد برمته.
كما حصل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على نصيب من التوقعات الإيجابية متسلحًا بتوجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالى والتحول نحو مجتمع لا نقدى.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن عدة قطاعات مرشحة للأداء الإيجابى، منها القطاع الاستهلاكى، والصحة والأدوية، والتعليم.
وأشارت إلى أن مؤشرات القطاع الصناعى التصديرى لا توحى بالإيجابية إلا إذا ظهرت محفزات جديدة تساعد على تحول الدفة.
ولفتت إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سيكون أحد القطاعات المرشحة للنمو بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة الأسهم التى تمتلك أنشطة متعلقة بالتكنولوجيا المالية، مثل هيرمس، سى آى كابيتال، بى إنفستمنتس، وراية.
وأرجعت رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، تميز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، إلى ارتباطه بالشمول المالى وخطة الدولة فى التحول نحو مجتمع لا نقدى، وضم الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
فيما قال إبراهيم النمر، رئيس قسم البحوث بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن السوق المحلية كلاسيكية غير مغامرة، إذ من المتوقع أن يركز متعاملوها على القطاعات التقليدية، على أن يتصدر القطاع البنكى المشهد كانعاكس إيجابى للإقبال المتوقع على الاقتراض جراء خفض الفائدة.
وتوقع أن تأتى قطاعات العقارات والبتروكيماويات كمرحلة تالية، بدعم من الأداء الجيد المنتظر لمجموعة من الأسهم المندرجة تحت مظلتها.
وقال إبراهيم منصور، رئيس قسم البحوث بشركة «العربى الإفريقي» لتداول الأوراق المالية، إن القطاع البنكى سيكون الأفضل أداء خلال الفترة المتبقية من العام، وذلك بقيادة سهم بنك أبو ظبى الإسلامى.
وأوضح أنهُ منذ «تعويم الجنيه» وبدأ البنك المركزى فى رفع متوال لأسعار الفائدة وهو ما أدى فى النهاية لإحجام الشركات عن الاقتراض، متوقعًا انفراج تلك الجزئية خلال الفترات الحالية بدعم من الخفض المقرر سابقًا.
وعلى صعيدًا آخر، توقع أن يكون القطاع العقارى، بقيادة سهم «السادس من أكتوبر – سوديك» من القطاعات التى ستشهد نموا الربع الأخير من العام، بدعم من تراجع الفائدة أيضًا.
وقال أبو بكر إمام، رئيس قسم البحوث فى شركة سيجما المالية، إن قطاع الأدوية والرعاية الصحية سيتصدر المشهد بدعم من تدشين قانون التأمين الصحى الشامل، والتحرك لزيادة الأسعار، وعلى رأسها ابن سينا والدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو وكليوباترا .
وأضاف أن قطاع التعليم يأتى ضمن القائمة وتحديدًا سهم «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية»، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بسهم «هيرمس»، وقطاع الخدمات الاستهلاكية بسهم «غبور أوتو».
وتابع أن قطاع المقاولات بسهم «أوراسكوم كونستراكشون» و الطاقة «القابضة الكويتية»، بجانب سهم «جهينة»، وسوديك» و«مصر الجديدة للإسكان» أن تم إعادة هيكلتها بشكل فعلى.
بجانب «معدلات التضخم»
«سعر الفائدة» و«الطروحات الحكومية» يحددان مستقبل حركة المؤشرات
أكد خبراء البورصة أن معدل سعر الفائدة وقرار تخفيضه المرتقب، إضافة إلى جدية الحكومة فى تنفيذ برنامج طروحاتها بالبورصة، يعدان أبرز المحددات التى ستتحكم فى حركة مؤشرات السوق خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وتوقع الخبراء أن يتجه البنك المركزى لإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 – %1.5 قبل نهاية العام، مشيرين إلى أنه فى حالة ثبات سعر الفائدة فإن التوقعات الإيجابية بشأن صعود مؤشرات السوق ستكون فى مهب الريح.
من جهتها، قالت رضوى السويفى، رئيس قسم الأبحاث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن ارتفاع البورصة مرتبط بعدة أمور أبرزها خفض سعر الفائدة متوقعة نسبة تتراوح بين 1 – %1.5.
وأضافت أنه من الضرورى تنفيذ طرحين على الأقل فى السوق خلال الفترة المذكورة حتى يتم جذب سيولة ومستثمرين جدد للسوق، تكون بمثابة الدافع للصعود، مؤكدة أن استمرار خفض معدل التضخم يُعد أحد أهم العوامل المؤثرة فى الفترة المقبلة.
وحدد عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عدة محددات ستتحكم فى حركة البورصة خلال الربع الأخير من 2019، منها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، عبر طرح حصص من شركات جديدة فى السوق، وليست حصصا إضافة من شركات مقيدة، مشيرًا إلى أن السوق فى حاجة إلى بضاعة جديدة مثلما حدث فى طرح «فوري»، متمنيًا طرح شركة «إنبي» و«بنك القاهرة» و«إى فينانس» فى أقرب وقت ممكن.
وقال أبو بكر إمام، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار«سيجما»، إن معدل الفائدة يُعد الداعم الرئيسى للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن توجه المركزى لخفض الفائدة تُشير إلى التوجه لدعم النمو وليس التضخم والذى تراجع خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح أن الخفض سيدعم الشركات صاحبة القروض المرتفعة، وأيضًا الشركات العاملة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، إذ سيرتفع معدل القروض لديها، وأيضًا شركات السيارات كـ«غبور أوتو» .
وفى تعليق مقتضب قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون المالية، إن معدلات الفائدة تُعد المحرك الأساسى لسوق الأسهم خلال الفترة المقبلة، كونها أحد العوامل الأساسية لتشجيع الاستثمار المباشر، والتوجه لضخ استثمارات جديدة.
أسهم الشمول المالى تحصد الاهتمام مبكرًا
«التجارى الدولى» و«هيرمس» «وسى آى كابيتال» و«مصر الجديدة» فى قائمة النجوم
رشح محللون فنيون عدة أسهم لتحتل صدارة اهتمامات متعاملى البورصة خلال الربع الأخير من العام الجارى منها أسهم البنوك وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وأسهم أخرى كمصر الجديدة للإسكان.
وحدد مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، شريحة الأسهم المتوقع تقديمها لأداء إيجابى خلال الربع الأخير من عام 2019، وعلى رأسها «التجارى الدولي» ضمن القطاع البنكى، وبالقطاع العقارى رجح أداء جيدًا لأسهم «سوديك» و«مصر الجديدة» وأيضًا «طلعت مصطفى».
ومن ضمن القطاع المالى غير المصرفى، رجح عجينة، أسهم «هيرمس» و«بلتون المالية»، أسهم «كليوباترا» و«ابن سينا» ضمن قطاع الرعاية الصحية، وأخيرًا أسهم «القلعة للاستشارات المالية»، و«السويدى إليكتريك».
فيما حدد إبراهيم النمر، رئيس قسم البحوث بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، 6 أسهم ستقود الأداء وفقًا لوجة نظرهُ، على رأسها «التجارى الدولي» الذى حدد مستهدفهُ عند 86 و93 جنيها الربع الأخير من العام، و«سيدى كرير» عند 15 ثم 17 جنيها، و«الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك» عند 6.50 جنيه، موضحًا أن السهمين تكبدا تراجعات واضحة سابقًا، وهو ما يُنم عن تحركات إيجابية مقبلة.
وجاء سهم «مصر الجديدة» ضمن القائمة بمستهدف 33 جنيها، و«سوديك» بمستهدف 21 جنيها، وأخيرًا «السويدى إلكتريك» بمستهدف 17 جنيها. وعلى صعيد الأسهم المتعلقة بالاقتصاد الرقمى، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم أبحاث شركة النعيم المالية أن الشريحة المدرجة بالبورصة تُعانى ضعف السيولة بشكل عام، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المالية مهمة بشكل عام، قطع بها العام شوطًا كبيرًا.
ولفت إلى أن تحركات تلك الأسهم غير مؤثرة على أداء السوق بشكل عام، ورحج أن يتحرك «فوري» عند 11.50 جنيه فى نهاية العام، و«إم إم جروب» نحو 11.50 ثم 12 جنيها، و«بى إنفستمنتس» عند 9 جنيهات، وأخيرًا «ثروة كابيتال» عند 6.60 جنيه.
وقال أبو بكر إمام، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «سيجما»، إن قطاع أسهم الشمول المالى من بينها «إم إم جروب» و«فوري» تُعد من الأسهم المهمة، موضحًا أن الأولى تمثل قطاعى الاستهلاكى والشمول المالي.
فيما حدد محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، 6 أسهم سترتفع أسعارها خلال الفترة المتبقية من العام الجارى، وهى سهم حديد عز عند مستوى مستهدف 17 جنيها، وسهم سيدى كرير بمستهدفات 16 جنيها. وأضاف أن أسهم القطاع العقارى متواجدة بقوة عبر سهم مصر الجديدة الذى يستهدف مستوى 37 جنيها، وسهم السادس من أكتوبر – سوديك بمستهدفات 21 جنيها، وسهم بالم هيلز بمستوى مستهدف 2.80 جنيه.
وأشار رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إلى أن سهم البنك التجارى الدولى – صاحب الوزن النسبى الأكبر- سيستهدف مستوى 88 جنيها.