◗❙ حنورة: وحدة الشراكة تطلق حزمة من المشروعات القومية والقطاع من أكثر المهتمين
◗❙كازى: نسعى لتعزيز قدرة مصر على تصدير النشاط وخلق قنوات تواصل بين الأطراف المعنية
◗❙قزامل:50 مليار جنيه حجم أعمال ASGC مصر فى عدة مجالات حيوية
سيطر التفاؤل على آراء مسئولى مجموعة من شركات المقاولات العاملة فى السوق المحلية، بشأن مستقبل القطاع بالفترة القادمة، فى ظل تنوع التنمية العمرانية فى أكثر من قطاع بالمدن العمرانية الجديدة، وقللوا من الآثار السلبية للتحديات الراهنة.
وانطلقت الإثنين الماضى أولى فاعليات معرض «بيج 5» لمواد البناء، بعقد المؤتمر الصحفى التمهيدى للمعرض، والمزمع انطلاقه من 25 – 27 يونيو الجاري، بمشاركة العديد من المتخصصين فى مجالات المقاولات والبناء.
شارك فى المؤتمر المهندس عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية والمهندس محمد الدهشورى الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام للإنشاءات، وأحمد عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، والمهندس محمد طارق كامل المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا فى شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC Group Offshore، والمهندس مصطفى قزامل العضو المنتدب لشركة ASGC ، ومحمد كازى نائب الرئيس لشؤون الإنشاءات فى شركة dmg Events.
وبدأ المؤتمر بكلمة محمد كازي، نائب رئيس الشركة لقطاع الإنشاءات فى DMG Events: “منذ نسخته الأولى، دعم معرض BIG 5 CONSTRUCT EGYPT خطط مصر للنمو والتوسع، عبر إدارة المناقشات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك عبر العمل على مد قنوات التواصل بين الأطراف المعنية، وجذب الموردين الدوليين إلى مصر، وتطوير المواهب المحلية، وتقديم حلول مبتكرة وجديدة ومستدامة، من شأنها أن تُسهم فى تطوير البنية التحتية فى المنطقة للتقدم نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
وأضاف كازي: “تتميز مصر بكونها سوق رائعة تستمر فى الازدهار، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا النجاح، وسنواصل تعزيز التزامنا تجاه الصناعة ومصر، ونتطلع إلى حشد سوق البناء العالمى هنا فى القاهرة هذا الشهر.
من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن الوحدة تتعامل مع كافة الجهات الحكومية فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، مضيفًا هى مشروعات يجب أن تنفذها الدولة لكن يتم إسنادها للقطاع الخاص بنظامى التشغيل أو الاستغلال.
وأضاف أن نظام التشغيل يعنى أن الدولة تعهد بالمشروع لصالح القطاع الخاص وتكون الدولة هى المشترى الوحيد لهذه الخدمة، كما يتم فى مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وهنا نطلق عليه مقدم الخدمة، وفى النهاية الدولة تعيد بيع الخدمة.
فيما تعنى عملية الاستغلال أن يقوم مقدم الخدمة بالبيع مباشرة وهذا لا يعنى أن الدولة ترفع يدها عن قيمة بيع الخدمة أو مراقبتها، باستثناء أنواع أخرى من المشروعات الموانئ البحرية أو الجافة، والتى يسمح فيها لمقدم الخدمة بتحديد القيمة المالية، لأن الأمر يخضع للمنافسة وجودة الخدمة المقدمة.
وأضاف حنورة أن دور المقاول «مقدم الخدمة» فى المشاركة مع القطاع الحكومى محوري، فالنموذج المالى للشركة يعتمد بنسبة %70 على المقاولات، وبالإضافة لدور المقاول، هناك دور المشغل، وهو المسئول عن العمليات التشغيلية داخل المشروع، ويمثل الطرف الآخر فى المعادلة، مشيرًا إلى أن المشغل يتم اختياره بناءً على الملاءة المالية والكفاءة الفنية والتشغيلية.
وأضاف حنورة على هامش مشاركته فى المؤتمر الصحفى لمعرض “بيج 5”، شهدت الفترة الأخيرة طرح الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان، وفاز به تحالف مصر ألمانى يعمل فى الوقت الحالى على تنفيذه.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد طرح الميناء الجاف الثانى فى مدينة العاشر من رمضان والمزمع إقامته على مساحة 250 فدانًا، بإجمالى استثمار قدر بـ200 مليون دولار على أن تكون مدة المشروع فى 30 عامًا.
وأكد أنه سيتم طرح ميناء جاف فى مدينة السادات، على أن يكون الميناء مختص بالغلال، مشيرًا إلى أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على مد خطوط السكة الحديد لموقع الميناء.
وتابع: سيتم طرح 300 فدان مجاورة لميناء مدينة 6 أكتوبر يناير القادم، علاوة على طرح بموانئ الدخيلة والإسكندرية بأنشطة «غلال وفحم وبترول زيتى ومتعدد الأغراض».
وتطرق مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إلى عدد من الطروحات الخاصة بالمرافق منها محطة للصرف الصحي، ستطرح أمام المستثمرين سبتمبر المقبل، وهى أول محطة تعمل بنظام الاقتصاد الرقمى بإجمالى استثمارات تصل لـ 110 ملايين دولار، بطاقة إجمالية 50 ألف م3.
وكشف حنورة عن خطة الدولة للوصول بحجم المياه التى يتم تحليتها لـ7 ملايين م3، مشيرًا إلى أن ما يتم تحليته فى الوقت الحالى لا يتجاوز 1.2 مليون م3 مياه، وهناك استراتيجية تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الوصول إلى أرقام مرضية فى هذا الملف.
وأضاف، لدينا خطة أيضًا لتنفيذ مستشفى لصالح جامعة بنها، ومن المقرر أن يتم طرحها فبراير أو مارس من العام القادم، بعد أن تنتهى الجامعة من تأسيس كلية الطب البشري.
ويتوقع حنورة أن يشهد أداء شركات المقاولات المشاركة فى تلك المشروعات، تحسنًا فى خلال 5 أو 7 سنوات قادمة، نتيجة للخبرات والمعرفة التى سيتم اكتسابها من خلال الدخول فى شراكات مختلفة مع القطاع الحكومي.
وأشار إلى أن الإدارة المركزية تدرس حاليًّا مشروعات مع وزارات مختلفة منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، ووزارة الآثار، لدراسة المشروعات التى يصلح فيها استخدام نظام الشراكة.
واختتم كلامه بقوله: نجحنا أيضًا خلال الفترة الماضية من إتمام عمليات طرح 4 مستودعات سعة الواحد 10 أفدنة لصالح شركات «حسن علام وأوراسكوم وسمكريت»، كما أننا نمتلك مشروعًا نعمل على تنفيذه فى 8 محافظات لإعادة تدوير المخلفات.
وعلق مصطفى قزامل، العضو المنتدب لشركة ASGCمصر، على المعرض فقال: «بحلول نهاية هذا العقد، من المتوقع أن يُشكل سوق الإنشاءات المصرى %30 من إجمالى حجم الإنشاءات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتسم قطاع الإنشاءات بالحيوية ويتضاعف حجمه باطراد، لذا تزداد أهمية أن يكون لقادته القدرة على الالتقاء وإجراء محادثات بناءة من خلال هكذا فعاليات، ما يُعظم العائد التنموى للقطاع على الاقتصاد الوطنى ككل».
وردًّا على سؤال «المال» حول حجم استثمارات الشركة فى مصر قال قزامل: إن إجمالى استثمارات الشركة فى مصر بلغ 50 مليار جنيه، نفذنا منها مشروعات بلغت قيمتها 20 مليار جنيه، ولدينا خطط مستقبلة واعدة أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال المهندس محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام، إن الخطة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى هى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات بنسب ستتجاوز الـ%50 خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذى يفرض على شركات المقاولات الاستعداد بشكل جيد للمشاركة بشكل جيد فى هذه المشروعات.
وأكد الدهشورى أن شركته متعاونة فى شراكات مع أغلب الشركات العاملة فى السوق من خلال مشروعات لتحلية المياه والكهرباء والإنشاءات، وهو أمر ننظر إليه على أنه جيد، ونسعى للاستمرار فيه.
وردًّا على سؤال المال حول آخر التطورات للمشروعات التى تنفذها الشركة فى ليبيا قال الدهشوري: إن المشروعات التى سيتم تنفيذها فى ليبيا تكون الاتفاقات بشأن تنفيذها مع الحكومة الليبية والمصرية، ولا يمكن أن تبرم الشركات بشكل منفرد أى اتفاقات فى الوقت الحالي.
وأكد الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام أن شركته نجحت فى تكوين تحالف، وبالفعل وقعت عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومياه وعدد من المشروعات الأخرى، مشيرًا إلى أن العقود تضمنت انطلاق الأعمال مع استقرار الأوضاع فى ليبيا.
وأشار الدهشورى إلى أن شركة حسن علام لديها اتجاه فى الوقت الحالى للجزء الصناعي، بعد أن انطلقت أعمال مصنع مهمات القطارات، مؤكدًا أنه سيكون مفيدًا جدًّا لقطاع النقل فى مصر.
وانتقل الحديث إلى أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، والذى أكد أن شركات المقاولات المصرية تمكنت من تحقيق نجاحات كبرى خلال المرحلة الماضية، فى ظل ظهور مشروعات ضخمة ومساحات كبرى.
وأضاف عبدالله، المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لتمويل المشروعات والصناعات بفائدة 8% ساعدت الكثير من شركات المقاولات على النهوض، وتطوير الأداء والتوسع بالمشروعات.
وأشار إلى أن العديد من شركة المقاولات عملت خلال الفترة الأخيرة كمطور عقاري، وهو أمر يرى أنه جيد، لكنه يتطلب الدراسة الواعية قبل البدء فى هذه الخطوة.
من جانبه، قال المهندس محمد طارق، المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية «سى سى سى»، إن السوق المصرية هى واحدة من أهم الأسواق فى العالم لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن قطاع البناء والمقاولات فى مصر يشهد طفرة هائلة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف طارق أن شركته تعمل فى هذا المجال منذ 70 عامًا، وتواجدت فى السوق المصرية منذ 25 عامًا، مضيفًا، لدينا مشروعات كثيرة فى مصر نعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
يهدف المعرض إلى الجمع بين مجتمعات الاستثمار والبنية التحتية، وتعزيز حوار الابتكار وتطوير شراكات جديدة، ولهذا الغرض، سيعرض أكثر من 230 عارضا من 21 دولة أحدث منتجاتهم وتقنياتهم وخدماتهم بما فى ذلك الآلات والمركبات النباتية، ومواد وأدوات البناء، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والديكورات الداخلية للمبانى والتشطيبات، وحلول المبانى الذكية، وسيتمكن الزوار من العثور على ما يبحثون عنه تحت سقف واحد.