اجتمع الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، اليوم الإثنين، مع رؤساء القطاعات ومديري مديريات التعليم، لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية، وتقييم أداء كل مديري المديريات التعليمية.
جاء ذلك بناء على تكليفات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات بحضور الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، واللواء يسري عبدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية.
وشدد عمر، على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزير التعليم بالحفاظ على صحة وأرواح أبنائنا الطلاب، وأن جميع العاملين بالتربية والتعليم فريق عمل واحد ومكلفون بملفات يتحملون مسئوليتها.
قرار وزاري بتشكيل لجان ميدانية
وأكد عمر على أهمية مراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية من خلال تشكيل لجان ميدانية بقرار وزارى يصدر اليوم، لمتابعة كل المدارس من خلال تفقد جميع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالديوان ومديري المديريات والإدارات التعليمية، لمراجعة شروط السلامة والأمن يوقعون عليها بأنفسهم في تقارير يتم رفعها لرئيس الوزراء.
وأشار إلى أنه يتم حاليًا إعداد تقارير خاصة بتقييم أداء مديرى المديريات بالتنسيق مع المحافظين، وخطط الإخلاء بالمدارس التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلس الوزراء.
واستكمل أنه تم تكليف لجان من المتابعة والأمن والأبنية التعليمية لها الصلاحيات بمتابعة تنفيذ التعليمات، موجهًا مديري المديريات بالتعاون معها وتذليل العقبات أمامها.
إصدار كتاب دوري لمعايير الأمن
وأوضح أن المدارس لها معايير أمان خاصة يجب الالتزام بها، وسيتم إصدار كتاب دورى للمديريات التعليمية يتضمن التعليمات الآتية: نقل جميع الرواكد في المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت في إعادة تدويرها أو بيعها بمزاد علنى، والتأكد من تغطية البلاعات، وحصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي أو يكون خارج المدرسة خاصة في المناطق الريفية، وإصلاح فيش الكهرباء والأسلاك المكشوفة.
وشدد عمر على ضرورة عزل أي منطقة عمل عزلًا كاملًا بحائط عازل، ويمنع منعًا باتًا الاكتفاء بشريط عازل أو علامة تدل على وجود منطقة عمل، مع التأكد من موقف المدارس من الصيانة البسيطة وكم من الوقت تستغرقه، والتأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والعواميد والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق، وخلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية، وإزالة أي أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.
التعليم تتوعد بالتعامل مع التقصير
ووجه نائب وزير التربية والتعليم بإعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل.
وأكد أنه يتم تطبيق مؤشرات أداء حيادية وموضوعية لتقييم كل القيادات التعليمية، وأن التراخي والتقصير فى اتخاذ القرار المناسب قد يؤدى إلى إهمال جسيم وجريمة جنائية.
وتابع: “لن نقبل أي تهاون ولا تستر على أي خطأ أو إهمال، ومن يتسبب في مثل هذه الحوادث وعدم الالتزام بمعايير السلامة والأمن يعد شريك في الجريمة ولابد من تحويله للنيابة، وإذا حدثت سرقة بأى مدرسة سيتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وستخصم من رواتبهم، ولن يتم التهاون في المال العام أو الحفاظ عليه نهائيًا”.
ولفت إلى أهمية دور مسئول الأمن في المديرية للحفاظ على السلامة المهنية داخل المدارس ومنع الحوادث، كما وجه بالتعاون بين العاملين في كل مديرية تعليمية وتحديد الاختصاصات وتنفيذها وتطبيق مبدأ المساءلة والعمل يوميًا وحتى أيام الإجازات.
وأكد أننا نسير في طريقنا للتغيير واتخذنا إجراءات تنفيذية لوضع نظام قوى مستدام، مشددًا على أهمية التخطيط والبيانات الحقيقية في اتخاذ القرار، خاصة أن الإهمال يعد مقاومة للتغيير وإهدار للوقت والجهد.