حصلت «المال» على تفاصيل التعليمات التى أرسلها البنك المركزي، منذ أيام ، حول مقدمى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات، وميسرى عمليات الدفع الإلكترونى.
وتخاطب التعليمات الجديدة أربع جهات أساسية معنية بعملية الدفع الإلكتروني، وهى مقدم الخدمات التكنولوجية للمدفوعات، والشركات الفرعية المتعاقدة معها، وميسر عمليات الدفع الإلكترونى، والشركات الفرعية المتعاقدة معها.
ويقوم مقدم الخدمات فى السوق المحلية مثل فورى وبى وإى فاينانس، من خلال منصاتها التكنولوجية بالتعاقد مع الشركات المختلفة لتوفير خدمات تحصيل إلكترونى للمستحقات، بينما يختص ميسر الدفع بنشر القنوات الالكترونية لدى التجار لقبول البطاقات المصرفية المختلفة.
وألزم البنك المركزى البنوك بضرورة القيام بإجــراء الفحص النفى والمالى لشركات تكنولوجيا المدفوعات والوسطاء وذلـك قبـل إبـرام أى اتفاقيـات، ومـع إعـداد آليـة شـاملة ومسـتمرة لإجـراء هذا الفحص .
ونصت التعليمات على ضـرورة قيـام البنـك بالاحتفاظ بضمانة بنكية من ميسـر عمليات الدفـع تسـاوى أو تزيـد عـن قيمـة مـا يتـم تحصيلـه خلال ثلاثـة أيـام عمـل علـى أن يتـم إعـادة تقييـم تلـك الضمانـة بشـكل دورى ولا يجـوز أن تزيـد قيمـة العمليـات المحصلـة مـن قبـل ميسـر عمليـات الدفـع عـن الضمانـة المحتفـظ بهـا لـدى البنـك.