قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن القطاع الخاص حقق استفادة كبيرة من الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتي تجاوز حجمها منذ عام 2020 نحو 10.7 مليار دولار في شكل مساهمات في رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجاري وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت في دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية؛ وقطاع البنية التحتية؛ والقطاع الخدمي.
وأضافت خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة أن أكثر من 45% من تلك التمويلات قد استفاد بها القطاع المصرفي والمالي سواء في شكل خطوط ائتمان للبنوك أو مساهمات في صناديق استثمار مما ساهم في إعادة تدفق التمويل ووصوله إلى الكيانات الأصغر والشركات الناشئة.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تتعاون مع شركاء تنمية عديدين لتنفيذ مشاريع دعم فني تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص المصري ورفع كفاءته الإنتاجية. ومن أمثلة تلك المبادرات من بينها.