قالت وزارة التعاون الدولى إنها دعمت خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار تم إبرامها فى عام 2020، منها 6.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، إضافة إلى 3.2 مليار دولار موجهة لدعم أنشطة القطاع الخاص والاستثمار فى العديد من المجالات.
جاء ذلك وفقا للتقرير السنوى لعام 2020 الذى أطلقته الوزارة أمس تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، والذى يستعرض الجهود التى قامت بها بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، وكذلك القطاع الخاص لدعم مسيرة مصر نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أن التمويلات التنموية تسهم بصورة مباشرة فى تحقيق 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادى عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة، والهدف الثانى عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤوليين، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخى.
ودعمت التمويلات التنموية التى تم توفيرها خلال 2020 للقطاع الخاص، تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار.
«النقل» يتصدر قائمة القطاعات المستفيدة بـ1.7 مليار دولار يليه «الإسكان الاجتماعى» 1.4 مليار
وجاء قطاع النقل والمواصلات فى المرتبة الأولى من حيث التمويلات التنموية، حيث أبرمت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات لدعم استراتيجية النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار، مما يساهم بشكل مباشر على تحقيق الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار والهدف الحادى عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛ وتعنى هذه الأهداف بتوفير بنية أساسية جيدة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين.
وفى المرتبة الثانية جاء قطاع الإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحى بإجمالى 1.4 مليار دولار، مما يساهم فى تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والذى يهدف إلى زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية وتوفير مرافق الصرف الصحى، إضافة إلى الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادى عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، اللذين يركزان على تعزيز الصناعات المستدامة والتخطيط الحضارى من أجل استيعاب أعداد السكان المتزايدة فى المدن عبر توفير سكن لائق للأسر محدودة الدخل.
وفى المرتبة الثالثة جاء قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول بالمرتبة وبلغت قيمة التمويلات الموجهة له حوالى 677 مليون دولار، للعمل على تحقيق الهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة والهدف الثانى عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤوليين والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخى.
وتهدف مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول إلى زيادة الاستثمار فى مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز استراتيجية الطاقة المستدامة 2030، ودعم توجه الدولة لتصدير فائض الطاقة للدول المجاورة.
كما ساهمت الشراكات فى توفير تمويل تنموى ميسر لدعم الموازنة بما يعادل 638 مليون دولار، مما يضعه بالمرتبة الرابعة، وتعمل هذه التمويلات على مساندة جهود الدولة فى إجراء إصلاحات هيكلية بالقطاع المصرفى.
ويساعد ذلك على إنجاز الهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة والهدف السادس عشر والخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية والهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تدبير ما يقرب من نصف مليار للحماية الاجتماعية.. و638 مليونًا لدعم الموازنة
وقالت الوزارة إنها تمكنت من زيادة المشروعات التى تهدف إلى تعزيز شبكة التضامن الإجنماعى لدعم الفئات الأكثر فقراً لتوفير دخل مضمون لهم فى ظل الأزمة التى فرضتها الجائحة ليأتى قطاع التضامن بالمرتبة الخامسة بحوالى 505 ملايين دولار، مما يساعد على تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر، والهدف الخامس: المساوة بين الجنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، من خلال تعزيز أسس المساواة وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً خصوصاً فى ظل ظروف جائحة كورونا.
الصحة
كما سعت الوزارة إلى التنسيق بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم القطاع الصحى فى مصر فى ظل جائحة كورونا ولإتمام عدد من البرامج التى مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، فحاز قطاع الصحة على المرتبة السادسة بقيمة إجمالية حوالى 477 مليون دولار أمريكى، مما يساهم فى تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، والذى يشمل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بجانب تحقيق الهدف الأول والخامس والعاشر.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وساهمت المشروعات الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والتاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار وتبلغ قيمة التمويلات التنموية التى وفرتها الوزارة لهذا الهدف 457 مليون دولار، لتأتى فى المرتبة السابعة.
ويعزز الهدف الثامن تشجيع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز قدرتهم على الإبداع والابتكار، إضافة إلى دمجهم فى القطاع الرسمى وتوفير الخدمات المالية اللازمة لهم.
كما بلغت قيمة تمويل قطاع التعليم والتعليم العالى حوالى 252 مليون دولار فى المرتبة الثامنة، مما يساعد على تحقيق الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بالإضافة إلى الهدف الخامس الخاص بالمساوة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وتنطلق المشروعات فى هذا القطاع من مبدأ أن التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تيسير الوصول للتعليم الجيد وتقليص الفجوة بين الجنسين فى حق الحصول على التعليم ومنح التدريب المهنى اللازم للحصول على عمل لائق.
أما بالنسبة إلى قطاع البيئة، فجاء بالمرتبة التاسعة وبلغت قيمة المشروعات المندرجة تحته حوالى 208 مليون دولار، وتساهم هذه المشروعات فى تحقيق 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة هى السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الحادى عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الثانى عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخى.
وتعمل هذه المشروعات على التخفيف من آثار التغير المناخى وبناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات.
وبخصوص قطاعات الزراعة والتموين والرى، فجاءت بالمرتبة العاشرة ووصلت قيمة تمويل القطاعات الثلاث إلى حوالى 100 مليون دولار، مما يساعد فى القضاء التام على الجوع (الهدف الثاني) وتأمين المياه النظيفة والنظافة الصحية (الهدف السادس) وتعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف الثامن)، إضافة إلى الهدف الثانى عشر الخاص بتشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤوليين.
وتعمل هذه التمويلات على ضمان وجود نظام إنتاج غذائى مستدام وزيادة الاستثمار فى البنى التحتية الريفية.
وساهمت المشروعات الخاصة بقطاع التنمية المحلية فى تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار والهدف الحادى عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس عشر الخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتبلغ قيمة التمويلات التنموية الموجهة لهذه المشروعات نحو 89.9 مليون دولار وجاء بالمرتبة الحادية عشرة وهى تعمل على تقويم منظومة إدارة النفايات الصلبة.
وحصل قطاع الحوكمة على المرتبة الثانية عشر بقيمة إجمالية 68 مليون دولار لتمويل مشروعات تساهم فى تحقيق الهدفين السادس عشر (تعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية) والسابع عشر(عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة).
مما يساهم فى إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وفى تعزيز الحوكمة وبناء القدرات مع خلق شراكات دولية للعمل على هذا الشأن.
كما بلغت قيمة مشروعات قطاع التجارة والصناعة 11 مليون دولار، وجاء بالمرتبة الثالثة عشر وتساهم فى تحقيق الأهداف الثامنة والتاسعة والثانية عشر، وهى تهدف إلى خلق فرص عمل لائقة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يعد تمكين المرأة أحد أهم أولويات الدولة المصرية، وبلغت قيمة التمويل لقطاع المرأة حوالى 7 ملايين دولار أمريكى.
وتعمل المشروعات المندرجة تحت هذا القطاع على تحقيق الهدف الخامس، والذى يتضمن تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز السياسات التى تشجع العمل اللائق للمرأة وضمان حصولها على حقوق متساوية فى الموارد الاقتصادية، إضافة إلى تحقيق الهدفين الثامن (تعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والعاشر.
ويشكل التمويل التنموى المقدم إلى القطاع الخاص حوالى %32.3 من إجمالى التمويل التنموى لعام 2020، وهو ما يعادل قيمة 3.2 مليار دولار.
وتسعى وزارة التعاون الدولى من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك ومطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية سرد المشاركات الدولية لتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته فى الجهود التنموية ودفع إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030.
مطابقة التمويل التنموى للأهداف الأممية للتنمية المستدامة
وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين حوالى 25 مليار دولار، فى مختلف القطاعات التنموية التى تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشرة، وهذه المحفظة بخلاف ما تم إبرامه من اتفاقيات فى عام 2020.
وتتولى وزارة التعاون الدولى الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس اللجنة التسيير الخاص بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة، ويرأس هذه اللجان بالتناوب إحدى الجهات أو الوزارات الحكومية المعنية بالعمل على تنفيذ مشروعات الإطار الاستراتيجى للشراكة، إضافة إلى أعضاء من الجهات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطارى منذ توقيعه فى 2018 نحو 1.2 مليار دولار.
ومن خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك يتم عقد لقاءات تفاعلية دورية بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومختلف شركاء التنمية، وذلك بهدف رئيسى وهو تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات القومية فى مختلف قطاعات الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى العملية التنموية وغيرها.
ومن خلال مطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة يتم التأكد من أهداف كل مشروع ومدى قدرته على دعم الأجندة التنموية للدولة، بينما من خلال استراتيجية سرد الشاركات الدولية، تسعى الوزارة للترويج للقصص التنموية المصرية والمشاركات الناجحة مع مختلف شركاء التنمية فى إطار 3 محاور هى “المواطن” محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة”، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة.
ومن ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن إطلاق أول موقع إلكترونى تفاعلى لعرض المشروعات التنموية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
وقالت الوزارة إن الموقع الإلكترونى يتضمن أول خريطة تفاعلية لمطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أن الموقع الجديد يخاطب الأطراف ذات الصلة على المستويين المحلى والدولى ويعظم قصة مصر التنموية.
وأكدت أنه يعزز سرد المشاركات الدولية، ويدعم حوكمة التمويلات التنموية والتواصل الرقمى بين الأطراف ذات الصلة، بما يعظم القصص التنموية المصرية.
وأوضحت المشاط، أن الموقع الجديد لوزارة التعاون الدولى، تم تدشينه ليكون نافذة معلومات وطنية لكل ما يتعلق بالتمويلات التنموية التى توفرها الوزارة من خلال شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، لافتة إلى أن الموقع يخاطب المواطنين فى مصر والأطراف ذات الصلة على المستويين المحلى والدولى بما يعظم القصة التنموية لجمهورية مصر العربية.
ويستعرض الموقع تطور قصص التعاون التنموى لجمهورية مصر العربية، وجهود وزارة التعاون الدولى لتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وقياس الأثر الذى تحرزه مصر فى سعيها نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال وسائط سهلة يمكن استخدامها من كافة فئات المواطنين.
ولتمكين المواطنين والأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية من قياس التقدم الذى تحرزه مصر فى تحقيق التنمية المستدامة يستخدم العديد من الأساليب التفاعلية سهلة الاستخدام، أولها الخريطة التنموية التفاعلية لجمهورية مصر العربية، والتى تعرض كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية وفقًا للمحفظة الجارية التى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار وتضم 377 مشروعًا، حيث يمكن استكشاف كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وحجم التمويل التنموى المتوافر له وشركاء التنمية الذين وفروا التمويل التنموى، والمحافظات التى تقع بها هذه المشروعات .
كما يستعرض الموقع الإلكترونى لوزارة التعاون الدولى، المشروعات التنموية وفقًا لقطاعات الدولة المختلفة، من خلال البيانات التفاعلية لتوضيح التقدم الذى تحرزه الدولة فى جميع القطاعات التنموية مثل الزراعة والنقل والطاقة والصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمساواة بين الجنسين.
على سبيل يتضمن الموقع قسمًا مخصصًا حول الأمن الغذائى بعنوان «سلة غذاء المستقبل» فى ظل الأهمية الخاصة التى اكتسبها مفهوم الأمن الغذائى مؤخرًا والجهود الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وتطوير نظم الرى، حيث تعدى مفهوم الأمن الغذائى فكرة توفير السلع الغذائية، إلى تمكين المجتمعات الريفية وتطوير سلاسل القيمة لتحقيق الاقتصاد الدائرى.