أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل ومنحة بقيمة إجمالية تبلغ 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة.
وذلك فى ضوء قيام وزارة التعاون الدولي بتوفير حزم من التمويل السريع من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتمويل دعم الموازنة والمساهمة فى مواجهة الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن الاتفاق الذى قامت بتوقيعه مع كل من السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح كل من وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة.
أهداف الاتفاق
ويأتي الاتفاق لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وفقًا للأهداف الموضحة فى استراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها حكومة جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2016، والتى تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية “النمو الأخضر”.
وذكرت رانيا المشاط أن الاتفاق يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف دعم تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر من خلال بناء القدرات، لوضع منهجية واداة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، وللوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشجيع النقل الكهربائى، للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة، وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهى، المواطن هو محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذا الاتفاق يساهم فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهى الهدف السابع “طاقة نظيفة وبإسعار معقولة”، والهدف الثانى عشر “الإنتاج والاستهلاك المستدام”، والهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.
دور الوكالة الفرنسية
وأشادت الوزيرة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية فى مساندة المشروعات التنموية فى مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 826.3 مليون يورو، كما تدير فرنسا منح من الاتحاد الأوروبى لمصر بقيمة 153 مليون يورو.
وزير الكهرباء
وأشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدور الوكالة الفرنسية للتنمية فى تمويل عدد من مشروعات الطاقة فى مصر، كما أشاد بدور وزيرة التعاون الدولى فى التنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى اتمام هذا الاتفاق والذى يتضمن منحة لتمويل الدعم الفنى بهدف تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة فى مصر.
السفير الفرنسى
وقال السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة: “إن توقيع هذا التمويل لصالح قطاع الكهرباء هو خبر سار للغاية بالنسبة لفرنسا ولمصر، خبر يجسد رغبتنا المشتركة في تدعيم شراكتنا في مجال الطاقة. وهوخبر سار للغاية أيضاً لصالح المناخ حيث أن هذا التمويل سيسمح بوجه الخصوص بمرافقة مصر في تطوير مصادر متنوعة من الطاقة أكثر انخفاضا من حيث انبعاثات الكربون”.
وقال الدكتور فابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر إن “برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة يمثل خطوة رئيسية في التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم مصر فى التحول نحو نظام طاقة مستدام وفعال”.
قرض جديد
وفي سياق متصل وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اتفاق تمويل إضافى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 50 مليون دولار والموقع مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي ويهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحسين أداء قطاع النفط والغاز.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن اتفاق التمويل الإضافى الموقع فى 23 نوفمبر الماضى يأتى استكمال للاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى 22 مايو 2018 لمشروع كفاءة الطاقة فى شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار، وذلك من أجل استكمال المشروع الخاص بتحسين أداء قطاع النفط والغاز فى مصر من خلال تعزيز كفاءة الطاقة، ودعم كفاءة مصفاة البترول التى تديرها الشركة.
تحول مصر لمركز إقليمى
وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق يدعم تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة، ويؤدى لخلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة فى ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادى مستدام، ويساهم فى تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف السابع: طاقة نظيفة وباسعار معقولة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع:الصناعة والابتكار والهياكل الاساسية، والهدف السابع عشر:عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
رئيس لجنة الطاقة
من جانبه، قال المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب، فى تقرير اللجنة، أن اللجنة وافقت على الاتفاق لدوره فى تطوير الإنتاج بشركة السويس لتصنيع البترول وتنفيذ المشروعات المتفق عليها بكفاءة عالية، خاصة مع حرص الشركة على مراعاة البعد البيئى والحد من الثلوث ودعم السوق المحلى بالمنتجات البترولية المختلفة التى تساهم فى توفير الاحتياجات الأساسية للسوق المصرى، والتحسين المستمر فى مجال الصحة المهنية وسلامة العاملين وحماية البيئة والمجتمع المدنى.
مشروعات البنك الأوروبى
الجدير بالذكر، أن عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية فى مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروعا بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%.