ناقشت وزارة التعاون الدولى أمس موقف الاتفاق الثالث للبرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية بقيمة 100مليون دولار، والمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطاره.
كما ناقشت المشروعات المقترح تمويلها خلال الفترة المقبلة، وبحث إمكانية إطلاق مرحلة رابعة من البرنامج .
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيامباولو كانتيني، السفير الإيطالى بالقاهرة، أمس اجتماعًا للجنة إدارة البرنامج المصرى الإيطالى لمبادرة الديون من أجل التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي عمق العلاقات المصرية الإيطالية على المستويين الثنائي، وكذلك ضمن البرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية، فضلًا عن برنامج الاستيراد السلعي.
وأشارت، فى تصريحات صحفية أمس، إلى حرص الوزارة على الاستفادة من برنامج مبادلة الديون فى توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولى والسفارة الإيطالية بحثتا إمكانية إطلاق مرحلة رابعة من برنامج مبادلة الديون، بما يخفف من عبء الدين الخارجي، ويوفر التمويل للمشروعات التنموية.
كما تطرقت إلى استعراض المشروعات الجارى تنفيذها، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية، ومن أهمها «إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا» الممول بنحو 70.5 مليون جنيه، و»دعم وزارة التموين لإنشاء 10 صوامع رأسية» بمبلغ 360 مليون جنيه.
وأوضحت «المشاط» أن العام الجارى شهد توقيع اتفاقيتين ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصرى الإيطالى من أجل التنمية، وتم توقيع اتفاقية مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه، الذى يقوم بتنفيذه برنامج الأغذية العالمي، لتوفير حزمة متكاملة من الأنشطة الإنمائية للأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الأقصر، إحدى محافظات صعيد مصر.
وتابعت: كما تم توقيع الاتفاق الخاص بالتوسع فى مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه، الذى تستفيد منه وزارة التربية والتعليم، ويتم استخدامه
فى تطوير التعليم الفنى ودعم قدرات الخريجين وإنشاء شبكة تضم عددًا كبيرًا من المدارس التطبيقية تتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس، وإعداد كوادر من المعلمين والإداريين.
من ناحيته، أشاد جيامباولو كانتيني، السفير الإيطالى بالقاهرة، بالعلاقات المصرية الإيطالية ودور برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية فى توفير التمويلات للمشروعات التنموية، بما يحقق أولويات الحكومة المصرية.
وأشار إلى الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الجهات الأخرى لإنجاح الاتفاقيات الموقعة بما يحقق الهدف من برنامج مبادلة الديون .
جدير بالذكر أن البرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية، هو آلية يتم من خلالها توقيع اتفاقيات مبادلة جزء من الديون المستحقة للحكومة الإيطالية لتستخدم فى تمويل مشروعات تنموية فى مصر.
وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا فى إطار البرنامج نحو 350 مليون دولار، وتم توقيع المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 149.09 مليون دولار فى 2001، والمرحلة الثانية بقيمة 100 مليون دولار فى 2007.
وتم استخدام المرحلتين بالكامل من خلال توجيه المقابل المحلى لتمويل نحو 88 مشروعًا فى مختلف القطاعات التنموية، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثالثة التى تم توقيعها فى 2012 نحو 100 مليون دولار، ويجرى العمل على تنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات مختلفة مثل الأمن الغذائى والتعليم والتعليم العالى والزراعة والمجتمع المدنى والبيئة والحفاظ على التراث الحضارى