تراجع التضخم للشهر الثالث على التوالى خلال شهر أغسطس، متجاهلاً التأثير الموسمى لعيد الأضحى، ليسجل معدل التضخم العام 6.7% مقارنة مع 7.8% خلال شهر يوليو، كما تراجع المعدل الشهرى ليصل إلى 0.7% مقابل 1.5% الشهر السابق لهُ.
وسار على نفس المنوال تضخم الحضر، إذ تراجع لمستوى 7.5% مقابل 8.7% بشهر يوليو، وتباطأ المعدل الشهرى أيضًا من 1.8% وصولاً إلى 0.7% وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وقال محللو الاقتصاد الكُلى إن تراجعات المعدلات الشهرية، جاءت مدعومة بهدوء الضغوط التضخمية، الناتجة عن الطلب على البنود الأساسية كالأغذية والمشروبات واستقرار أسعارها، إذ ارتفعت 1% فقط فى أغسطس الماضى، مقارنة بمستوى 6% فى الفترة المناظرة من 2018، بالرغم من العوامل الموسمية، هذا إلى جانب ارتفاع أرقام المقارنة بالسنة الماضية.
وقال أبو بكر إمام، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «سيجما»، إن معدلات التضخم تراجعت بدعم من عاملين أولهما ارتفاع أرقام سنة المقارنة علاوة على عدم تغير أسعار البنود الأساسية المؤثرة فى التضخم مثل الأغذية والمشروبات بنسبة كبيرة، وذلك بسبب ارتفاع المعروض منها فضلا عن توافرها فى المجمعات الاستهلاكية التى تديرها الحكومة.
أبو بكر: توقعات بتراجع النسبة في الحضر إلى 7 – 7.3% بنهاية سبتمبر
وتوقع أبو بكر أن تواصل مستويات التضخم تراجعها خلال شهر سبتمبر الحالى لتسجل 7.3 إلى 7% للحضر، وأن تنخفض الفائدة بنسبة 1 إلى 1.5% باجتماع سبتمبر المقبل أو قد تستقر لنهاية العام.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكُلى لدى «شعاع»، إن التضخم الرئيسى فى الحضر سجل أدنى مستوى لهُ منذُ فبراير 2013، مرجعة ذلك إلى انخفاض أرقام سنة المقارنة بشكل رئيسى.
وأرجعت الانخفاض إلى الزيادات المتواضعة نسبيًا ببندى الأغذية والمشروبات، الأهم بمستوى القياس العام لمعدلات التضخم، وذلك على الرغم من إجراءات خفض الدعم وموسم عيد الأضحى.
وأوضحت أن قراءات التضخم تُعطى مساحة أكبر لمتابعة سياسة التيسير النقدى، متوقعة خفض آخر لأسعار الفائدة بنهاية العام، بدعم من أرقام التضخم المتراجع وذلك ضمن مجموعة من العوامل الأخرى.
وتوقعت خفض 100 إلى 150 نقطة أساس، خاصة فى ظل استمرار مواءمة الموقف العالمى، وأيضًا فى حالة اتخاذ الفيدرالى الأمريكى إجراءً مماثلاً فى اجتماعه المقرر الشهر الحالى.
وفى السياق ذاته، قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس القابضة»، إن معدلات التضخم المُعلنة تخالف التوقعات بشكل إيجابى، موضحة أن تلك المستويات تُعد الأقل فى 6 أعوام.
وأوضحت أن تباطؤ وتيرة التضخم إلى أرقام أحادية لمدة 3 أشهر متتالية تدعو إلى التفاؤل بشأن قرار أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده يوم 26 من الشهر الحالى.
وتوقعت خفض أسعار الفائدة بمعدل 1% إلى 1.5%، وهو ما سيدفع السوق إلى الأمام.
وقالت يارا الكحكى، محلل الاقتصاد الكلى لدى «نعيم القابضة»، إن مستويات التضخم جاءت بمثابة بشرى سارة للاقتصاد وسوق المال بشكل عام، موضحة أن الأرقام جاءت أقل من توقعاتها.
وأرجعت الانخفاض إلى التأثيرات الإيجابية لارتفاع أرقام سنة المقارنة من العام الماضى، وكذلك إلى هدوء الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب بالرغم من العوامل الموسمية، بالإضافة إلى أن تأثيرات الجولة الأخيرة من خفض الدعم على منتجات الطاقة كانت قد انعكست كليًا بالفعل على معدلات التضخم فى شهر يوليو.
وأضافت أنه من المثير للدهشة أن المعدل الشهرى للتضخم العام انخفض إلى 0.7% عن شهر أغسطس مقابل 1.8% خلال يوليو، ليأتى أقل من توقعاتها البالغة 1.6%، بالإشارة إلى أن أسعار السلع الغذائية الضرورية ظلت فى نطاق محكوم إلى حد كبير.
واعتبرت الكحكى البيانات الأخيرة الصادرة عن معدلات التضخم بمثابة مفاجأة تحمل انتعاشًا تدريجيًا للسوق المصرية.