أكدت وزارة التضامن أن لديها 4.5 مليون مستفيد من تكافل وكرامة ، مشيرة إلى أنها يتم صرف أكثر عن 21 مليار جنيها لهم سنويا.
جاء ذلك مناقشة لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة ، في اجتماعها الأربعاء طلب الإحاطة المقدم من الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب بشأن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للمحتاجين من الشعب المصري للدعم الاجتماعي مثل منظومة تكافل وكرامة وكذلك طلب إحاطة المقدم من النائبة نرمين فتحي بدراوي، بشأن المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين من تكافل وكرامة.
وقال النائب أحمد فتي وكيل اللجنة ، إن هناك طلبات كثيرة ومتكررة من برنامج تكافل وكرامة ، ويجب العمل علي حلها ،مشيراً انه خلال مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل سيتم مراعاة ذلك بحيث يتم حل المشكلات التي تواجه المتقدمين للحصول علي بطاقات تكافل وكرامة او حتي الشكوي والتي يستغرق الرد فيها شهور.
من جانبه قال الدكتور مكرم رضوان ، مقدم طلب الإحاطة إن جزء من المشكلة هو عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة من وزارة التضامن الإجتماعي ، مشيراً أنه بالحديث مع رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير المالية ، بان محافظة الدقهلية مؤهلة للتأمين الصحي ، فكان الرد انها تحتاج إلي دراسة أكتوارية تستغرق وقت طويل وتحتاج لقاعدة بيانات دقيقة وهذا سبب في تأخر تطبيق التأمين الصحي.
وقال “رضوان” إننا نحتاج إلي قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في كل البرامج والخدمات المقدم
فيمال قال محمد عبدالرافع ممثل وزارة التضامن أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4.5 مليون مستفيد ، ويتم صرف شهرياً 2.5 مليار جنيها ، اي ما يزيد عن 21 مليار جنيها سنوياً .
وأشار إلى أن هناك دائما معادلة صعبة بين ان يتم زيادة المبلغ المستحق للاسرة وبين الأعداد المستحقة ، حيث يتم دراسة كافة المتقدمين للحصول علي معاش تكافل وكرامة وفق معايير وتقييم ، وهناك 30 لجنة علي مستوي المحافظات تقوم بالفحص الميداني ، كما يتم الإستعانة بالخريجين لاداء الخدمة العامة في الفحص.
فيما قالت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، انه على الرغم من دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الا ان وزارة التضامن الاجتماعي لم تصل لجميع الاسر الاولى بالرعاية وتابعت قائلة : ومازالت طلبات التقدم بالالتحاق بمنحة تكافل وكرامة لم يتم استيفائها كما ان طلبات التظلم المقدمة يتم رفضها بدون النظر في إمكانية استحقاق أصحابها لمنحة تكافل وكرامة .
وطالبت “نبيه” وزارة التضامن بالإستعانة بالرئدات الريفيات في عملية الفحص والبحث الميداني للحالات المتقدمة للحصول علي معاش تكافل وكرامة وأن يتم إعادة تأهيلها ،وأن يتم زيادة اعدادهم لسد فجوة نقص العاملين بالوزارة موضحة ان مسئولي الخدمة المدنية الذي يقضيها لمدة سنة ويتم الإستعانة به في عملية الفحص هو اللبنة الأساسية في التقييم ،ولكن ينقصه الخبرة.
فيما طالب د. طلعت عبدالقوي ،عضو لجنة التضامن الإجتماعي بضرورة إعادة النظر في المبالغ المستحقة والأعداد ولشروط وأن تكون هناك آلية مجتمعية حكومية لتقييم الحالات