أوضحت لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين، إنها اكتشفت أن 2.5% يتعاطون المواد المخدرة من 327 ألف موظف عبر 5427 حملة مفاجئة، خلال عامين.
واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين ” موظفين ، وعمال ،وسائقين ” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.
ووفق بيان التضامن قامت اللجنة بالكشف على 327 ألف موظف في الفترة من مارس 2019 ، وحتى مارس 2021 في مختلف الوزارات ،وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات.
وتبين تعاطى 2.5 % للمواد المخدرة حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي: الحشيش والترامادول والمورفين.
وأوضح أنه يتم ايقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبها، أكدت “القباج ” على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات ، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر ،وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال الفصل الدراسي الحالي بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأضافت ” القباج ” أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023” ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،انه يتم تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملين للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت لافتا الى إجمالي عدد الحملات المنفذة خلال الفترة من مارس 2019 حتى مارس 2021 بلغت (5427) حملة، في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة للوزارات المختلفة .
من يثبت تعاطيه يتم إحالته الى النيابة الإدارية وإيقافه عن العمل
وأوضح “عثمان ” جارى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ،حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات ،لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم ،وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها ،لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف .
من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة
وأشار “عمرو عثمان” أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أدت الى انخفاض نسبه التعاطي ، كما أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن “16023 ” لصندوق مكافحة الإدمان ،ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة
جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يقوم أيضا بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة ،من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة