قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة قامت بسداد ديون 451 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم و المقيدة حريتهم على مستوى 18 محافظة.
وذلك بالتعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم، بتكلفة تقترب من 8.5 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، وذلك في إطار المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديا.
وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أطلق مبادرة في عام 2015 بعنوان “مصر بلا غارمين وغارمات”، وأن الدولة تولي اهتماما خاصا بقضايا الغارمين، بهدف حمايتهن من السجون، وحماية أسرهن من التفكك وترك الأطفال فاقدي الرعاية.
وتستهدف وزارة التضامن الفئات غير القادرة وذات المستوى الاقتصادي المتواضع، والذين غرموا أو تم حبسهم بسبب الغرم وعدم الوفاء بديون بسيطة تبلغ قيمتها أقل من 20 ألف جنيه.
وتتعاون الوزارة في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال مثل “مصر الخير” و”المصري للتنمية والتعليم”، وغيرها من الجمعيات التي تتحرى دراسة وضع الغارمات الاجتماعي والقانوني جيدا قبل سداد الدين.
واستعرضت “القباج” التدخلات التي تمت من خلال اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات والتى شكلت بناء على تكليف رئيس الجمهورية فى إطار ما أولته القيادة السياسية من اهتمام لهذه القضية.
وقد تم توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء اللجنة الوطنية بمراعاة تصنيف حالات الغارمين والغارمات داخل وخارج السجون.
وذلك وفقا للضوابط التي وضعتها اللجنة على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكام نهائية بالسجن، والأمهات المعيلات التي يتعرض أطفالها للمخاطر حال تغيب أمهم عن الأسرة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه من خلال البحوث التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتي أظهرت أن الاقتراض يتم بطرق عشوائية غير مدروسة، وبأسعار فائدة مبالغ فيها لا تفسير لها سوى استغلال حاجة المقترض وعدم علمه بالتداعيات الاقتصادية والقانونية.
ومن هذا المنطلق، تدعو وزارة التضامن إلى إيجاد قنوات للإقراض الآمن والميسر في إطار التدخلات الاستباقية لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين وسماسرة الإقراض.
كما أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوجيه كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية لتركيز الدراسات والبحوث بها على قضية الغارمين، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية لتحديث البيانات والربط الشبكي.
وعلى مستوى تنفيذ حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام لدراسة تنفيذ حملة إعلامية متكاملة للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.
كما تم إدراج الحملة ضمن القضايا المجتمعية التي يتبناها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» بوزارة التضامن الاجتماعى لتوعية المواطنين بمخاطر التوقيع على إيصالات الأمانة والتى تعد السبب الرئيسى للوقوع في الغرم.
حيث يقوم المدين بالتوقيع للدائن على إيصال أمانة على بياض مما يشكل خطرا قانونيا على الموقع، كما تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعى إلى تشكيل مجموعات توعية للغارمين والغارمات على مستوى المحافظات.
حيث تضم تلك المجموعات فى عضويتها علماء الدين ورائدات اجتماعيات وجمعيات أهلية تقوم هذه المجموعات بنشر الوعى حول الغرم وآثاره السلبية ومواجهة الأسباب المتعلقة بالوقوع فيه.