أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي التابع للوزارة شهد توقيع شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأسيس وحدات إنتاجية “مصانع مصغرة”.
قام بتوقيع الشراكات بين برنامج فرصة والجمعيات الأهلية، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.
ووقع عن الطرف الثاني ممثلو المؤسسات الشريكة المنفذة للوحدات، وحضر فعاليات التوقيع الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير البرنامج وقيادات العمل بالوزارة.
هدف الوزارة من الشركات مع المؤسسات الأهلية
تأتي الشراكة بين الجانبين لتوفير فرص عمل وقيمة اقتصادية مضافة في إطار دعم وزارة التضامن الاجتماعي للأنشطة ذات البعد الاقتصادي المستدام التي يقوم بها المجتمع المدني.
جاء ذلك وفق نماذج المشروعات للوحدات الإنتاجية التي تعمل على تحويل الحاصلات الزراعية وتنشيط الحرف اليدوية وتدوير المخلفات وتوليد فرص عمل للشباب من الجنسين.
وتنص عقود الشراكة على تأسيس وحدات إنتاجية في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وأسيوط والقاهرة فى قطاعات المفروشات والملابس وإعادة التدوير والأعلاف والمصنوعات اليدوية واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية وعصر الزيتون.
وثمن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي هذه الشراكات التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للأسر، حيث يعد التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل أهم أولويات عمل الوزارة وأهداف برامج الحماية الاجتماعية.
تعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن
ومن جانبه صرح الدكتور عاطف الشبراوي مستشار الوزارة للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة بأن تنفيذ هذه الوحدات الإنتاجية يأتي في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بتعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي.
وأضاف أن تلك الأنشطة الاقتصادية ينفذها برنامج فرصة لتوفير فرص عمل وتحقيق دخل بديل لمنتفعي مظلة الحماية الاجتماعية والفئات المهمشة.
وأشار شبراوي إلى أن الوحدات الإنتاجية التى سيتم تنفيذها تعمل فى ظل نموذج عمل حديث وضعه برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وتابع أن نموذج برنامج فرصة يعمل على تحفيز المجتمع المدني لدخول مجال الأعمال وإعادة تدوير الموارد، بما يتيح خدمة أكبر عدد من المستفيدين والاستدامة المالية لهذه المشروعات فيما بعد انتهاء دعم الوزارة.
وأضاف الشبراوي أن ذلك النموذج يمثل شراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والمنتفع بحيث يتم توزيع أرباح الوحدة الإنتاجية بنسب مختلفة على الأطراف الثلاثة بما يضمن الاستمرارية.
وأشار إلى أن الوحدات الإنتاجية وسيلة من وسائل تدعيم الاقتصاد المحلي، وسلاسل القيمة الموجودة، حيث تقوم بمجموعة من العمليات على المنتجات المختلفة لخلق قيمة مضافة عليها وتحسين العائد منها.
وأكد مستشار وزير التضامن أن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يمثل منظومة متطورة من الخدمات والدعم توفرها الوزارة للفئات المهمشة التي لم تستطع دخول سوق العمل.
وتابع أن تلك الخدمات و التطورات تهدف الحصول على وظيفة أو تأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة مثل عدم القدرة المادية، وعدم امتلاك المهارات والمقومات، وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروف هذه الفئات.
هذا بالإضافة إلى هذه الوحدات التي تم التعاقد عليها نهاية العام الماضي فإن برنامج فرصة قد وقع في فبراير من العام الماضي أيضاً عقود شراكات مع 18 من الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
وجاء ذلك لتنفيذ 35 ألف فرصة عمل تشمل أكثر من 180 وحدة انتاجية تقوم هذه الجمعيات حالياً بدراسة الأسواق والجدوى والاستمرارية لها وفق نماذج تم الاتفاق عليها مع البرنامج.