أقرت لجنة الألفاظ والأساليب بـ مجمع اللغة العربية مصطلحي “التسنيد” و”التصكيك”، كلفظين اقتصاديين جديدين بمعاجمه الكبير والوسيط والوجيز.
وجاء بيان مجمع اللغة العربية في بيان معنى مصطلح “التَّسْنيد” عند الاقتصاديين والماليين، أنه تحويل القروض إلى سندات مالية قابلة للتداول، موضحًا أن حجة المعترضين على اللفظ يتمثل في عدم وروده في المعاجم العربية.
ورد المجمع أن وجه إجازة مصطلح “التسنيد” جاء بالرجوع إلى المعجم في مادة (س ن د)، التي فيها: سنَّده، بمعنى جَعَل له عمادًا يعتمد عليه، والسَّنَدُ: صَكُّ الدَّيْن، لأن الدَّائن يَسْتَند إليه لاستعادة حقّه.
وعرف المجمع “السند” بأنه ورقةٌ مالية مثبتة لقرض له فائدة ثابتة، وجمعه: سندات، مشيرًا إلى أن استعمال “التسنيد” متعلق بأصل مادته، وهو مصدر مشتقّ من “السَّنَد”، للدلالة على قيام بعض المؤسسات بطرح سندات مالية مقابل مجموعة من الديون المدرّة للدخل لديها.
ولفت إلى أن المجمع لا يمنع من استخدام الفعل “سَنَّد” لأداء معناه، باستعمال “التسنيد”، وفعله “سَنَّد” في الدلالة على المعنى المحدث، مشيرًا إلى أنه استعمال يقره العرف اللغوي ولا يخالف قواعد اللغة، ومن الحريّ إثباته في المعجم.
وأفادت اللجنة أن مصطلح “التَّصْكيك” عند الاقتصاديين والماليين، يأتي بمعنى تحويل القروض إلى سندات مالية قابلة للتداول، مشيرة ألا وجه للاعتراض عليها لعدم ورودها في المعاجم العربية.
وبيّن المجمع أن وجه إجازة لفظة “التَّصْكيك” أتى مصدرها على وزن “تفعيل”، مشتقّة من “الصَّكّ”، وهو وثيقة الاعتراف بالمال المقبوض، وجمعه: صُكُوك، وهو اشتقاق يجري على سنن العربية.
ويذكر أن، من المتبع في مجمع اللغة العربية أن مراحل إجازة الألفاظ الشعبوية أو الدخيلة إلى الفصحى يكون عبر لجنة الألفاظ والأساليب، بعد اقتراح أحد أعضاء المجمع بمقترح لاعتماد لفظ أو مصطلح مصحوبًا بمذكرة للعرض على اللجنة، التي تناقش اللفظ، فإن أُقر عُرض على مجلس المجمع، ليأخذ دورته من النقاش والتعديل أو الرفض، ولو أقره المجلس يُعرض على المؤتمر السنوى للمجمع الذي يضم أعضاء من كل البلاد العربية، وعند إقراره يكتسب المصطلح المشروعية اللغوية التي تمكِّنه من الإدراج في معاجم المجمع.