أكد متعاملون في سوق الحديد أن المصانع المحلية أمام سيناريوهين لتسعير إنتاجها خلال شهر يونيو، وهما التخفيض أو التثبيت، مستبعدين إقرار أي زيادة جديدة.
كانت أسعار بيع الحديد للمستهلك في السوق المحلية قد شهدت انفلاتا كبيرا خلال الشهر الحالي، وسجلت في بعض الأحيان 40 ألف جنيه للطن.
وأعلنت شركة حديد عز، قبل أيام، أن أسعار منتجاتها من حديد التسليح ثابتة ولم تتحرك عن مستويات 32135 جنيها للطن تسليم أرض المصنع منذ مارس الماضي.
وقالت مصادر لـ”المال” إن التوقعات باتجاه المصانع لتثبيت أو تخفيض أسعارها خلال الشهر المقبل تستند إلى عدة عوامل، أبرزها التراجع الذي طرأ على سوق الحديد العالمية، حيث هبط متوسط الطن الأسبوع الماضي بنحو 50 دولارا، ليسجل بين 620 إلى 640 دولارا، وكذلك خام البيليت الذي وصل إلى 520 دولارا.
من جهته، قال محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن جميع المؤشرات تتجه بتسعير الحديد محليا إلى التثبيت أو التخفيض خلال شهر يونيو.
وأكد لـ”المال” وجود 3 عوامل تدعم هذه التوجهات، أهمها التراجع الطفيف في الأسعار العالمية بواقع 10 إلى 15%، فضلا عن الثبات النسبي في صرف الدولار، بالإضافة إلى قدرة بعض الشركات على توفير العملة الصعبة عبر تصدير جزء من إنتاجها.
وطالب حنفي الجهات المنوطة بالسوق بضرورة مواجهة أي عمليات مضاربات في قطاع الحديد من جانب بعض التجار المتلاعبين وغير الملتزمين بالأسعار المعلنة.
كان النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد تقدم في 13 مايو الحالي بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار الحديد في مصر رغم تراجعها عالميا.
وأشار النائب في تصريحات سابقة إلى أن أهم أسباب الارتفاع الجنوني فى أسعار مواد البناء يرجع لعدم وجود منافسة في السوق وفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد وعدم السماح بجلب خامات البليت، بالإضافة إلي غياب الرقابة عن الأسواق.