قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة بمصر ارتفعت من نحو 30 بالمئة منذ عامين لتصل إلى 40% حاليًا ، مضيفًة أنه من المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 50% خلال العام المقبل.
أضافت “السعيد” ضمن فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر» ، اليوم، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات خلال الفترة الماضية لزيادة جاذبية بيئة الأعمال، وتضمنت تبسيط الإجراءات وتعديل قانون التنافسية.
وإصدار القوانين التي من شأنها زيادة جاذبية مناخ الأعمال وتحقيق الشفافية وتوفير بيئة مواتية للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه تم تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و إنشاء 6 صناديق لحشد التمويل لصالح القطاع الخاص ومنها قطاع التكنولوجيا المالية.
ولفتت إلى أن الهدف الرابع ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030 يتضمن خلق بيئة سهلة وميسرة للقطاع الخاص، مشيرًة إلى أن إحدى أهداف برنامج الإصلاح هو دعم هذا القطاع .