أظهر تقرير مؤشرات مدراء المشتريات لشهر يونيو 2020 تراجعا في معدل الإنكماش الاقتصادي بدعم من تخفيف قيود فيروس كورونا المستجد ، وفقا للرصد التى قامت وزارة التخطيط تعليقا على التقرير .
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مؤشر مديرى المشتريات هو مؤشر اقتصادي عام شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل فى قطاع النفط، وفي مصر يتم حسابه من قبل مؤسسة HIS Markit وتصدر بواسطة Emirates NBD .
يعكس أداء 400 شركة خاصة
ويصدر المؤشر ليعكس أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاع الصناعة وقطاع التشييد وقطاع الخدمات وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.
وأضافت السعيد أنه يتم حساب المؤشر كمتوسط مرجح لخمسة مؤشرات فرعية متمثلة في طلبات جديدة 30% ، والانتاج 25% ، والتشغيل 20%، ومواعيد التسليم 15%، والمخزون من السلع المشتراه 10%.
أهمية المؤشر
وفيما يتعلق بأهمية المؤشر أشارت السعيد إلى أنه يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.
واستعرضت السعيد النتائج الأخيرة للمؤشر الكلى وتطور المؤشرات الفرعية، حيث ارتفع مؤشر مديرى المشتريات فى شهر يونيو 2020 حوالى أربع نقاط من 40,6 نقطة إلى 44,6 نقطة، ليسجل أعلى معدل فى أربعة أشهر بمعدل ارتفاع بلغ 9,6% بالمقارنة بشهر مايو 2020.
ارتفاع مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة
كما ارتفعت أيضا المؤشرات الفرعية للانتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهرخلال شهر يونيو الماضي، وعلى الرغم من استمرار الاشارة إلى التراجع الملحوظ في النشاط والطلب على مستوى القطاع الخاص غير النفطي في مصر، فقد انخفض معدل الانكماش بشكل ملحوظ عن الشهر السابق.
ولفتت السعيد إلى أن العديد من الشركات استفادت من الرفع الجزئي للقيود المتعلقة بجائحة كوفيد ـ 19 وأفادت بزيادة ساعات العمل ووجود عقود جديدة مع العملاء.
التفاؤل بالنشاط المستقبلي هو الأعلي في 2020
وأضافت وزيرة التخطيط ،أن التوقعات المستقبلية لاتجاه المؤشر، ، كان التفاؤل بالنشاط المستقبلي هو الأعلى في عام 2020 حتي الآن.
وأشارت إلى أن الحكومة تتطلع إلي تخفيف القيود الناتجة عن أزمة كورونا الحالية بشكل أكبر وتشجيع سير النشاط الاقتصادي.
وأوضحت أن الشركات قد أعربت عن أملها في أن يعيد ذلك الطلب في القطاع الخاص ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل.
الخسائر المتوقعة للاقتصاد العالمى
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الخسائر التراكمية المتوقعة للاقتصاد العالمي، حيث قدر صندوق النقد الدولي الخسارة التراكمية التي يتكبدها الاقتصاد العالمي علي مدار العامين 2020-2021 بقيمة تقدر بحوالي 12.5 تريليون دولار بسبب أزمة التعرض لفيروس كوفيد-19.
بوادر الاستقرار فى النشاط الإنتاجى للقطاع الخاص
وأوضحت وزيرة التخطيط أن معدل النمو الحقيقي السنوي للاستهلاك الخاص بلغ حوالي 7.3% في الربع الثالث من العام المالي 2019/2020.
وتابعت السعيد الحديث حول الأسباب والانعكسات الاقتصادية للمؤشر، موضحة أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة علي صعيد الوضع الاقتصادي المحلي، تعكس بوادر الاستقرار في النشاط الانتاجي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر بالمقارنة بالأشهر السابقة.
وأضافت السعيد أن معدل الانكماش انخفض بشكل ملحوظ عن الشهر السابق لينعكس ذلك علي الارتفاع النسبي في معدلات نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 لتسجل 7.3% مقارنة بمعدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/19 البالغ 1.1% .
وأرجعت ذلك الطلب المتزايد خاصة على المنظفات والأدوات الطبية جراء الأزمة الراهنة واضطراب الوضع الاقتصادى وحتى نهايتها.