شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بشأن إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية “خدمات مصر”.
وقّع البروتوكول كل من المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وعقب التوقيع، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين في ضوء أهداف “رؤية مصر 2030″، التي من شأنها الارتقاء بحياة المواطن المصري.
ويأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر، التي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين عبر مراكز تكنولوجية تحمل اسم “خدمات مصر” في جميع محافظات الجمهورية، وفقاً لنفس الآلية والعلامة والصفة المميزة لخدمات مصر (أسوان).
وأشارت إلى أن الاتفاق ينص على التعاون بين وزارة التخطيط وشركة “إي فاينانس”، بهدف وضع آلية لإدارة وتشغيل الأماكن المخصصة بالمراكز التكنولوجية “خدمات مصر” الثابتة والمتنقلة، بكفاءة تضمن حسن انتظام وسير العمل، لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتعظيم الاستفادة منها.
وبحسب الاتفاق، تلتزم وزارة التخطيط باستلام الأراضي والمباني المخصصة لإنشاء المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية الثابتة “خدمات مصر”، وإقامة تلك المراكز على الأراضي والمباني المُخصصة لها بجميع مكوناتها ومراحل تهيئتها.
وذلك من حيث تنفيذ المباني والمرافق، والتجهيزات الداخلية من أثاث ومعدات وأجهزة، ومختلف المستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين، وأيضا تدبير السيارات المتنقلة، وتجهيزها بالمعدات والأجهزة والمكاتب، وتهيئتها للعمل كمراكز تكنولوجية للخدمات الحكومية المتنقلة “خدمات مصر”.
وتتحمل الوزارة تكلفة جميع خطوط الربط اللازمة لربط المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة “خدمات مصر” بنظام المعلومات المركزي، بجانب المتابعة الدورية لمستوى أداء الخدمات، وآلية قياس رضاء المتعاملين، وآلية استلام شكاوى المتعاملين، وتنفيذ فرص التحسين، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع.
ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، أن الشركة ستتولى بحسب البروتوكول استلام المراكز التكنولوجية الثابتة من لحظة جاهزيتها للعمل، لتكون مسئولة عن إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية الثابتة والمتنقلة “خدمات مصر”، على النحو الذي يضمن حوكمة التشغيل والسلامة.
وأضاف أن “إي فاينانس” سوف تتولى أيضا توفير الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لتشغيل هذه المراكز، مع توفير مختلف الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالتشغيل، وتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية الثابتة والمتنقلة “خدمات مصر” على البرامج التدريبة اللازمة.
إضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للدعاية والتسويق للمراكز التكنولوجية “خدمات مصر” وذلك بالتنسيق مع الجهات مقدمة الخدمة.
وسيكون من مسئولية الشركة أيضاً التكامل المالي مع الشبكة المالية للحكومة، وتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب إنشاء مراكز الإدارة والمتابعة والمواقع الإلكترونية وإدارة الخط الساخن “مركز خدمة عملاء” لخدمات الاستعلام الخاصة بالمراكز الثابتة والمتنقلة “خدمات مصر”، وتقديم خدمات الحجز من خلال الموقع.
ووفقا لبروتوكول التعاون، فنص على أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة، تضم فريقي عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة “إي فاينانس”، تختص بمتابعة تنفيذ البروتوكول، وتحديد محافظات وأماكن وأعداد المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية “خدمات مصر” الثابتة والمتنقلة.
وسيتم وضع المعايير اللازمة والتي يجب توافرها في قطع الأراضي أو المباني، ومواصفات السيارات المزمع استغلالها كمراكز تكنولوجية متنقلة، ومعاينة مواقع الأماكن المخصصة للتشغيل بالمراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية “صالة تقديم الخدمات”، وتحديد الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور من خلال المراكز التكنولوجية، واستحداث خدمات تتوافق مع الغرض المخصص له تلك المراكز.
إضافة إلى وضع آلية التسعير الخاصة بالخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية “خدمات مصر” الثابتة والمتنقلة، وإعلانها للجمهور.