عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة العمل الثالثة والمكثفة حول “وظيفة الوكيل الدائم بوحدات الجهاز الإداري للدولة”، وذلك في إطار سلسلة الورش التي تعقدها على مدار شهر مارس، ضمن فعاليات “مختبر التطوير المؤسسي”.
غادة لبيب: الورشة استهدفت الوصول لمسودة منقحة لتسهيل وظيفة الوكيل
وأشارت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط، إلى أن الورشة الثالثة استهدفت الوصول إلي مسودة منقحة من دليل مبسط لتسهيل تطبيق وظيفة الوكيل الدائم بالجهاز الإداري للدولة.
وأضافت أن الورشة ناقشت عدداً من المحاور الرئيسية تضمنت التوعية بوظيفة الوكيل الدائم، وعرض مقترح بدليل تطبيق الوظيفة بالجهاز الإداري.
وتابعت أن الورشة تضمنت عرض ومناقشة أهداف وظيفة الوكيل الدائم وطريقة الإعلان والاختيار، فضلاً عن شروط شغل الوظيفة مع معايير تقييم المرشحين إلى جانب مناقشة المتابعة والتقييم والتجديد، وعرض نموذج الوصف الوظيفي.
واستهدفت الورشة الثالثة ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلون عن قيادات الجهاز الإداري ممن يحق لهم التقدم لشغل الوظيفة بما يشمل المستوي الممتاز والعالي إلى جانب ممثلي السلطة المختصة في وحدات الجهاز الإداري المختلفة.
يذكر أن ورشتي العمل الأولي والثانية استهدفت الوصول إلى مسودة نهائية من الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1164 لسنة 2018، فضلاً عن استهداف الورشة الثانية لوصول إلى مسودة منقحة من الدليل الاسترشادي لنظام تقويم أداء العاملين في الوحدات المخاطبة بالخدمة المدنية والمزمع إصداره بقرار من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وتتوالى سلسلة الورش التي تعقدها وزارة التخطيط، ضمن فعاليات “مختبر التطوير المؤسسي”، وتأتي الورشة الرابعة حول معايير واّليات التطوير التنظيمي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن تنظيم ندوة موسعة حول تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في محافظات مصر المختلفة.
كانت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد ناقشت مع الدكتور صالح عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار الخاص بتفعيل دور الوكيل الدائم.
وأشار إلى الانتهاء من القرار بعد مراجعته من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري ومجلس الخدمة المدنية تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء، وذلك في ضوء المادة الخاصة بالوكيل الدائم رقم 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.