التخطيط تلقي كلمة مصر في افتتاح منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، كلمة مصر فى افتتاح منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط، لتعزيز مناخ الأعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، الذي يقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة 150 من ممثلي الحكومات والجهات المعنية ومجتمعات الأعمال ومراكز الفكر ودوائر التفاوض التجاري، والمنظمات الإقليمية والدولية.

السعيد: مصر مهتمة بمواصلة الشراكة مع دول العالم وجيرانها في حوض البحر المتوسط

وفى كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المنتدى يأتى في إطار اهتمام مصر وحرصها على مواصلة التعاون والشراكة مع مختلف دول العالم وجيرانها في حوض البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن مصر دورًا فاعلًا ومحوريًا في محيطها الإقليمي والدولي وترحب بكونها واجهة لكثير من بلدان أوروبا المتوسطة، كما كانت عبر تاريخها الطويل واجهة وميناء لقوافل طريق الحرير وطرق التجارة المختلفة، موضحة علاقة مصر بالاتحاد من أجل المتوسط، باعتبارها من أبرز المشاركين في الأنشطة المختلفة منذ تأسس الاتحاد في عام 2008 ، الأمر الذي أعطى دفعة جديدة لمسار برشلونة، حيث كانت مصر أول دولة تتولى الرئاسة من جنوب المتوسط خلال سنوات التأسيس والتكوين، وهي الفترة التي ساهمت في تحديد ورسم شكل المنظمة، منوهة عن الدور الكبير الذى قام به السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط والذي أثمرت رؤيته وجهده الملموس في إقامة المنتدى الذي يُعد الأول من نوعه.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، والتى تمثلت فى إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الاعمال أهمها قوانين التراخيص الصناعية، الاستثمار الجديد، الإفلاس والخروج من السوق بالإضافة إلى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة.

أضافت السعيد أن محور تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها يعد أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

وأشارت إلى قيام الدولة خلال الاربع سنوات الأخيرة بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية، والعمل على تنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقوم مصر بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، والذي حصل في مارس الماضي على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، بالإضافة إلى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ومن بينها مشروعات تنمية محور قناة السويس.

التخطيط: نعول على خطة الإصلاحات الهيكلية بقطاع الصناعة

وأشارت السعيد إلى خطة الإصلاح الإدارى ومحاورها التى تتمثل في الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية في إطار توجه أعم واشمل للدولة بالتحول الرقمي وتشجيع المدفوعات غير النقدية وتحقيق الشمول المالي.

كما يأتي في هذا الإطار العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الإيجابية التى حققتها الدولة نتيجة تلك الجهود، قالت وزيرة التخطيط إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، و5,6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 18/2019، ويتميز معدل النمو التصاعدي المتحقق بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصـادرات بدلاً من الاستهلاك، بالإضافة انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، فضلاً عن النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

ونوهت الوزيرة عن تحديث رؤية مصر 2030 بما يتواكب مع التطورات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال تنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة للسنوات الأربع المقبلة (2018-2022) الذي يولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

وأشارت إلى إعطاء الحكومة دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات من خلال تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن الحكومةُ تعول بشكلٍ كبيرٍ في خطة الإصلاحات الهيكلية على قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي المتحقق خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو، ولكونه يتسم بعلاقاته تشابكية قوية مع غيره من القطاعات، وتشمل الإصلاحات الهيكلية الجاري العمل على تنفيذها في هذا القطاع تنفيذ برنامج طموح لتعميق التصنيع المحلي، لزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي، وزيادة فرص النفاذ للأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لقطاع الصناعة.

وأضافت الوزيرة أنه جارى العمل كذلك على إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية المستغلة بالمصانع، بالإضافة إلى محور التدريب وبناء القدرات في هذا المجال، وبرنامج تحسين جودة وتنافسية قطاع الصناعة، والذي يهدف لزيادة عدد المنتجات القادرة على النفاذ للأسواق الدولية، وزيادة ثقة المستهلك المحلي في الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية للصناعات المتوسطة والصغيرة، منوهة عن خطة تنشيط الصادرات والتى يأتي ضمن أهم ركائزها توفير خدمات التمويل والضمان للصادرات والتمكين من التكنولوجيا، وإعادة هيكلة وتفعيل دور المؤسسات العاملة في مجال تقديم هذه الخدمات، وتكثيف البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية، وجذب استثمارات صناعية بغرض التصدير.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كأحد صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف الصندوق إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار في الأصول العامة والخاصة.