تعتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إعلان الناتج المحلى الخاص بكل محافظة من محافظات الجمهورية خلال شهر، وذلك بعدما تمت إعادة تقدير الناتج المحلى الإجمالى فى ضوء نتائج التعداد الاقتصادى، فيما تعكف أيضًا على إعداد قائمة بالمشروعات الخضراء التى سيتم الترويج لها بمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية (COP27).
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مؤتمر صحفى أمس زيادة تقديرات الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %9.2 بنهاية عام 2020/2021، فى ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج فى إطار نتائج التعداد الاقتصادى 2018/2017.
هالة السعيد: مساهمة الاقتصاد غير الرسمى %30 فقط وليست %50 وفقًا للتقديرات غير الدقيقة
وذكرت أنه بناءً على إعادة تقييم الناتج المحلى تم احتساب مساهمة القطاع غير الرسمى بنحو %30 فقط من الناتج الإجمالى، مقارنة بالتقديرات غير الدقيقة التى حددتها بنسبة 40 إلى %50 فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع العام (الحكومة والهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال) %36 من الناتج المحلى الإجمالى.
من جهته، كشف الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم لأول مرة احتساب الناتج المحلى لكل محافظة من محافظات الجمهورية وإعلانه خلال شهر فى ضوء بيانات التعداد الاقتصادى الجديدة.
وكشف عن الإعداد لقائمة من المشروعات الصديقة للبيئة والخضراء للترويج لها، وتوضيحها خلال مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP 27، تشمل عددا من المشروعات فى قطاع تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر ووسائل النقل المستدام بكل أنواعها.
وأوضح فى تصريحات على هامش المؤتمر المنعقد أمس، أن الحكومة تهدف إلى الوصول بحجم المشروعات الخضراء إلى %30 من إجمالى المشروعات المنفذة خلال العام المقبل، مقارنة مع %15 حاليًا.
وذكر أن مشروعات النقل المستدام تشمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائى والمونوريل ووسائل النقل النظيف، إضافة إلى التوسع فى إنشاء محطات لتحلية المياه وانضمام الهيدروجين الأخضر إلى قطاع الطاقة فى مصر.
وتستضيف مصر رسميًا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل COP 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022، بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو.
كمالي: المرحلة الثانية من الإصلاحات تستهدف الزراعة والاتصالات و«التحويلية»
وفى سياق آخر، أكد «كمالى»، أن هناك 3 قطاعات تعكف الحكومة على زيادة معدلات النمو بها، وهى قطاع الزراعة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وتهيئة البنية التحتية.
وأوضح أن القطاع الزراعى سيتم التوسع به بشكل أفقى من خلال زيادة معدلات إنتاجية الفدان والمحصول، لافتًا إلى أن نسبة الهدر من الخضراوات والفاكهة تصل إلى %30 فيما تصل فى الحبوب إلى %20 لذلك يتم العمل على تحسين وإزالة تلك التحديات لنمو القطاع.
وأشار «كمالى» إلى أن الدولة تستهدف زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص، لتصل إلى %60 وتركز على إفساح المجال أمامه بطريقة واضحة وشفافة، متوقعًا زيادة كبيرة فى الاستثمارات الخاصة خلال الفترة القادمة بعد التعافى الجزئى من الجائحة، وجارٍ إعداد وثيقة فى مجلس الوزراء لتعزيز دوره فى التنمية.