«التجارة والصناعة» تعتمد البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.. واللائحة التنفيذية قريبًا

%40 دعما ماديا.. و30% تسويات «ضرائب وجمارك» ومثلها مساندة فنية

نصار: القطاع يتضاعف خلال 5 سنوات.. ومعيط: 6 مليارات جنيه موازنة الصندوق في 2019/2020

اعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، أمس، الإطار الإستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

ويتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعما غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى، فضلا عن مضاعفة الصادرات من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليارا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولفت نصار، خلال اجتماع أمس ضم العديد من الوزراء والمسئولين، إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.

وأوضح أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة الصندوق مرة كل 3 أشهر على الأقل، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالى فى 30/6/2019 وبدء الجديد اعتباراً من 1/7/2019، مع تقييمه من يناير إلى مارس فى كل عام.

وأوضح أن المبالغ المتأخرة من البرنامج الحالى هى التزام على الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن استوفى الأوراق، علما بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها.

من جانبه أوضح د.محمد معيط، وزير المالية، أن البرنامج يستهدف الوصول لعائد سنوى بموزانة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية، حيث إن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من العام المالى 2019/2020.

طلبة: المساندة وفقًا للقيمة المضافة

وقال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن محاور البرنامج الجديد مرضية لجميع المصدرين وتلبى طموحاتهم.

وأضاف أن المجالس التصديرية ستعمل خلال الفترة المقبلة لتحديد نسب المساندة التصديرية وفقًا لمعيار القيمة المضافة، مشيرًا إلى اتفاق بين جميع الصناع على ألا تقل عن 40%.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك اعتماد على نسب المكون المحلى فقط فى تحديد المساندة التصديرية، خاصة أن هناك بعض الصناعات، مثل الملابس، معيار القيمة المضافة فيها هو العمالة وليس المكون المحلى، لافتًا إلى أنه من صالح الاقتصاد المصرى العمل بمعيار القيمة المضافة.

وأضاف أن هناك تدرجا فى معيار القيمة المضافة بحيث يكون الحد الأدنى 40%، موضحا أنه كلما ارتفعت النسبة ستزيد نسبة المساندة التصديرية، لتشجيع المستثمرين على تعميق الصناعة.

وأعلن هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن المصدّر فى قطاعه سيحصل على مساندة تقدر بنحو 10% حال وصول القيمة المضافة فى المنتج إلى 90%.

وذكر برزى، فى تصريحات لـ«المال»، أن معيار القيمة المضافة متفق عليه دوليًاـ وسيلبى طموحات المصدرين.

محمد ريحان وأحمد اللاهوني