أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بزيادة رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام والنحاس المرسب بنحو 8 آلاف جنيها ليسجل 28 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 20 ألفًا فى السابق.
وتضمن قرار الوزيرة النحاس غير النقى، الأقطاب الموجبة من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى، والنحاس النقى والخلائط النحاسية بأشكال خام، و”بروفيلات” النحاس، وكذلك الأصناف المصبوبة أو المقولبة أو المبصومة أو المطرقة، غير مشغولة أكثر من ذلك.
وأكدت مصادر مسئولة، أن قرار الوزيرة جاء بناء على الطلبات المتكررة من أصحاب المصاحب وخاصة قطاع “الأدوات الصحية” بزيادة رسم الصادر على خام النحاس، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية منه، والحفاظ على الصناعة الوطنية.
من جهته، أكد أيمن الفخرانى، رئيس شعبة الأدوات الصحية باتحاد الصناعات، أن الشركات تواجه صعوبة كبيرة فى الحصول على خام النحاس، بسبب اتجاه تجار الخردة لبيعها إلى المصدرين بأسعار مرتفعة وعدم توريدها للمصانع.
شعبة الأدوات الصحية: التجار رفعوا أسعار التوريد 20 ألف جنيه الشهر الماضى
وقال فى تصريحات لـ “المال” إن التجار إذا وردوا الخردة للمصانع يرفعون أسعارها بقيم كبيرة تفوق قدراتهم، مشيرًا إلى أن طن خردة النحاس ارتفع خلال الشهر الماضي بقيم بين 18 و20 ألف جنيه، لتسجل 85 و90 ألف جنيه للطن الواحد.
وذكر الفخرانى، أن هذا الارتفاع فى الخردة يقضى على منافسة المنتج النهائى المصرى أمام نظيره المستورد.
الفخرانى: قرار الحكومة سيهبط بالأسعار الفترة المقبلة
وأوضح رئيس شعبة الأدوات الصحية، أن قرار الحكومة برفع قيمة رسم الصادر سيكون فى صالح الصناعة ومن المتوقع أن يهبط بأسعار الخردة خلال الفترة الماضية.
