التباطؤ العالمي يدفع المصانع في اليابان لخفض الإنتاج في يناير

تراجع إنتاج المصانع في اليابان للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر بفعل التباطؤ العالمي، وتحسنت مبيعات التجزئة متفوقة على التوقعات، بحسب وكالة بلومبرج.

تقلّص الإنتاج الصناعي بنسبة 4.6% عن شهر ديسمبر، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة، الصادرة اليوم الثلاثاء، ليصبح أسوأ من توقعات الاقتصاديين.

قادت السيارات وقطع غيار السيارات وآلات تصنيع الرقائق الانخفاض، حيث أدى تراجع الطلب العالمي وعطلة رأس السنة القمرية إلى التأثير على الإنتاج رغم زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى اليابان.

التباطؤ العالمي

أظهرت بيانات منفصلة ارتفاع مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 1.9% لتكون أقوى من المتوقع في يناير، مقارنة بالشهر السابق، وقادت الملابس والسيارات الزيادة في النشاط.

تشير مجموعة النتائج المختلطة إلى أن البنك المركزي سوف يتوخى الحذر في المضي قدمًا نحو التشدد، حيث لا يزال مسار التعافي الياباني غير واضح.

وخلال اليوم الثاني من جلسات الاستماع البرلمانية، قال أويدا إنه من المناسب الحفاظ على التيسير النقدي. وسيتولى المرشح لرئاسة بنك اليابان منصبه اعتبارًا من أبريل إذا تمّت الموافقة عليه.

قال الخبير الاقتصادي تاكيشي مينامي، من معهد “نورينشوكين” للأبحاث: “في ظل هذه الظروف الاقتصادية سيبدأ أويدا بحذر”. “لا أعتقد أنه سيتخذ خطوات كبيرة مثل إلغاء التحكم في منحنى عائد السندات، وسيراقب بعناية ما إذا كانت الأسعار ستنخفض، كما هو متوقَّع “.

تراجع الطلب عالميًّا

سلّطت نتائج التجارة اليابانية الأخيرة الباهتة الضوء أيضًا على تراجع الطلب في جميع أنحاء العالم. حيث تباطأ نمو الصادرات بشكل حادّ إلى 3.5% في يناير، مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس التأثير المتزايد للتباطؤ العالمي. ولا يزال يتعيّن على العديد من البنوك المركزية المزيد من رفع أسعار الفائدة، مما يزيد الضغط على النشاط التجاري.

قال هارومي تاغوتشي، كبير الاقتصاديين في “إس آند بي جلوبال”: “في حين أن الإنتاج الصيني سيتعزز تدريجيًّا، ستظل أوروبا والولايات المتحدة متأثرتين بارتفاع أسعار الفائدة.. أنا قلِق قليلًا بشأن احتمال الضعف المطوَّل في تعافي اليابان”.

تشير البداية الضعيفة للربع الأول إلى أنه لا يزال أمام اليابان طريق لتقطعه حتى التعافي الاقتصادي الكامل من الوباء. ورغم عودة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى النمو في الربع الأخير، فإنه يشير مع ذلك إلى بعض الضعف.

وأظهرت البيانات أن الشركات قلّصت نفقاتها، وسط مخاوف متزايدة من انتكاسة الاقتصاد العالمي.

وقال يوكي ماسوجيما، خبير اقتصادي لدى بلومبرج إيكونوميكس: “بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يحصل الإنتاج على دفعة من الطلب في الصين، حيث يتعافى النمو بعد أن أنهت الحكومة سياسة صفر كوفيد”.

“في ملاحظة أكثر إشراقًا، ارتفعت مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 6.3% على العام السابق وأعلى من معدل التضخم؛ في إشارة إلى أن الاستهلاك لا يزال قويًّا نسبيًّا، على الرغم من الضربة الناجمة عن ارتفاع الأسعار. إن بيانات مبيعات التجزئة القوية لها علاقة كبيرة بإنفاق السياح الوافدين.. لا أعتقد أن المستهلكين اليابانيين ينفقون هذا القدر”، وفقًا للمحلل الاقتصادي مينامي من بنك نوريتشوكين.

زار ما يقرب من 1.5 مليون شخص اليابان في يناير، وهو أكبر تدفق للسياح منذ ثلاث سنوات.

ويرى صندوق النقد الدولي نقاطًا أكثر إشراقًا في الاقتصاد العالمي، حيث رفعت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرًّا لها مؤخرًا توقعاتها الاقتصادية العالمية، الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام، مع إنفاق أمريكي قوي وإعادة فتح الصين الذي يدعم الطلب في مواجهة عدد من المخاطر.