قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه 2023، شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة 63% في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار 67% وارتفاع الفائض بنسبة 47%، كما بلغت المحفظة الاستثمارية أكثر من 71 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه من المستهدف تحقيق أعلى عائد علي هذه الأموال لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وقد تم استثمار 1.5 مليار جنيه في سوق الأوراق المالية لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة أيضًا، لافتًا إلى أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى 30 يونيه 2023 تبلغ 91 مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى 30 يونيه 2023 تبلغ 97.2 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستدخل محافظات جديدة خلال عام 2024 وتنمو بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، مع إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الطبي الخاص؛ باعتباره شريكًا استراتيجيًا في إنجاح هذا المشروع القومي، خاصة أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة له، بما يسهم في إتاحة العديد من الخيارات بتنويع مقرات تلقي العلاج أمام المستفيدين، على نحو يساعد في إرساء دعائم بيئة تنافسية تصب في صالح المواطنين، في إطار حرص الدولة على إصلاح النظام الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
وأشار الوزير إلى أهمية تعظيم جهود التحول الرقمي، والتوسع في الحلول الذكية الأكثر تطورًا؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا لتقديم الخدمات للمستفيدين؛ وذلك بالاستغلال الأمثل لقدرات وخبرات شركة «إي. هيلث»، المتخصصة في إدارة وتشغيل تكنولوجيا النظم الصحية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة «إي. هيلث» بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يُولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الموقف التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، ويشدد دائمًا على ضرورة توفر الضمانات الكافية للاستدامة المالية، وامتلاك هذا النظام القدرة علي تنمية موارده، على نحو يسهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية من خلال هذه المنظومة المتطورة.
وأوضح أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وتعميم المنظومة الجديدة بالشراكة مع الجهات المعنية حيث إن جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات.
وقالت مى فريد القائم بأعمال لمدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه يتم إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، مشيرة إلى أننا لدينا استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد.
وأضافت أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع شركة «إي. هيلث»؛ بما يضمن إدارة وتشغيل النظم التكنولوجية بالتأمين الصحي الشامل، بشكل احترافي، والعمل على ترسيخ آليات فعالة لتوسيع الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية، وجذب القطاع الخاص لضمان سهولة وصول المواطنين إلى الأماكن التي يرغبون في تلقى العلاج بها بما يحقق أعلى درجات الرضا لديهم.