تعتزم الجمعية المصرية للتأمين التعاونى التقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على 3 منتجات تأمينية جديدة متناهية الصغر، وذلك بعد السماح لها قبل أيام بإصدار تلك النوعية من الوثائق.
وأضاف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنها تعكف على الانتهاء من مجموعة منتجات سيتم إرسال 3 منها – رفض الكشف عنها – للرقابة المالية للموافقة عليها، لافتا إلى أنها ستغطى التمويلات متناهية الصغر للمؤسسات المصرفية وجمعيات التمويل التى تتعامل معها «المصرية للتأمين التعاونى».
وسمحت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً للجمعية المصرية للتأمين التعاونى بإصدار وثائق التأمين متناهى الصغر «SMES».
فى السياق ذاته قال مصطفى أبو العزم، القائم بأعمال العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إنها بصدد تأسيس إدارة متخصصة للتأمين متناهى الصغر مطلع سبتمبر المقبل، وجارى اختيار الكوادر الفنية.
وأشار إلى أن «جمعية التأمين التعاونى» تعمل على اعتماد منتجات تضمن المشروعات متناهية الصغر حتى سقف 100 ألف جنيه وفقا لقانون التمويل متناهى الصغر.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إجراء حزمة إصلاحات بالجمعية، أبرزها تعديل الهيكل الإدارى فى خطوة استباقية تستهدف تدشين إدارة جديدة للتأمين «متناهى الصغر «Micro Insurance».
وأوضح أن الجمعية انتهت مؤخراً من إعداد الملامح الرئيسية لإدارة التأمين متناهى
الصغر وأبرزها أن تكون مستقلة ويمكنها الإصدار الإلكترونى، فضلاً عن عمل إدارة تعويضات مستقلة لمتناهى الصغر لسرعة أداء مهامها بدقة.
وتابع: «جميعة التأمين التعاونى» تستهدف حصيلة أقساط كبيرة من التأمين متناهى الصغر، علاوة على أن لديها خطة سوف تستعرضها قريبا للمساهمة فى تطبيق منظومة الشمول المالى وتحقيق الاستدامة التأمينية، وتقديم جميع التغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر