أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة «البطاقات الزرقاء» لقرب انتهاء صلاحيتها إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي .
وأشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة إلى أنه يمكن للقائم بصرف «البطاقات الزرقاء» التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن و معه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزة دون تحمل أية أعباء مالية وكذلك يمكنهم التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر و فتح حساب جاري و افادة مكتب التامينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش .
وتابع أنه لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف من حاملي «البطاقات الزرقاء» التوجه إلي أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التامينية علي رقم الهاتف.
وأضاف عوض أنه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقاً للكثافات العددية حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفه الي ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولي التي تبدأ إعتبارا من الشهر الجاري و لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في مارس 2022 عشر محافظات وهي: “السويس – الإسماعلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسي مطروح – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان” .
وعن المرحلة الثانية أوضح عوض أنها تبدأ إعتبارا من يناير 2022 ولمدة أربعة أشهر حتي نهاية إبريل 2022 و تشمل ثمان محافظات وهي: “كفر الشيخ – دمياط – المنوفيه – القليوبية – الفيوم – بني سويف – المنيا – قنا”، أما القائمين بالصرف من ساكني باقي المحافظات علي مستوي الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزة مجاناً من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري و حتي نهاية مايو 2022 .
وأكد رئيس الهيئة أن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين إنتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات .
وأهاب رئيس الهيئة بأهالي القائمين بالصرف عدم التزاحم بمكاتب التامينات واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه للوقاية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد و خاصة أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق مع استمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الارتباط بمواعيد العمل الرسمية و عدم انصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب علي كافة خدماته .