أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة البورصة، أحمد الشيخ، أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وتحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتهن في سوق العمل، مبينًا أن جهود البورصة المصرية أسفرت عن ارتفاع نسبة الشركات المقيدة التي يحتوي مجلس إدارتها على سيدة واحدة إلى 95%، بينما بلغت النسبة 96% في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال كلمته بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لفعالية “قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين” بمقر البورصة المصرية، وحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقد أجرت وزيرة الهجرة جولة تفقدية لمحاكاة قاعة التداول منذ الخمسينات، وقدم أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، شرحًا حول تطور العمل منذ بورصة الإسكندرية 1883، وبورصة القاهرة 1903، وقرع الجرس والتطور التاريخي لسوق الأوراق المالية المصرية، وأبرز الشركات التي تم تداول أسهمها في البورصة المصرية، بجانب جولة في معرض لعدد من الأسر المنتجة، ضمن جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار بالبورصة المصرية، ويحتاجون إلى المزيد من المعلومات عن القطاع أو عن كيفية الاستثمار به، طبقًا للمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري التي أكدتها العديد من المؤسسات الدولية.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري يشهد توقعات إيجابية مع إقرار المزيد من التعديلات التشريعية وتعديلات قانون الاستثمار، والمحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من خفض للضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدعم الشباب من الجنسين، مشيرة إلى أن مصر حريصة على إتاحة الفرصة للجميع على قدم المساواة، مشيدة بجهود سيدات مصر الفضليات في رعاية أسرهن والتفوق في أعمالهن.