توقع محللون فنيون دخول البورصة المصرية فى دورة هابطة جديدة على المدى المتوسط تصل إلى 3 أشهر، فى ظل وصول المؤشر الرئيسى للسوق «EGX30» إلى الحد الأدنى للحركة العرضية، عند مستوى 13360 نقطة.
ورجح المحللون الفنيون استمرار تراجع «EGX30» بجلسة اليوم، أسفل مستوى 13360 نقطة، مشيرين إلى أن تأكيد كسر مستوى الدعم سيؤدى إلى استهداف مناطق الـ12000 نقطة.
وقد أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة تحركاته بجلسة أمس، على تراجع بنسبة %0.42 مسجلًا 13365 نقطة، كما هبط نظيره «EGX70» بنسبة %0.24، وعلى دربهم تحرك المؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنسبة هبوط %0.28 ليصل إلى 1352.88 نقطة.
وسجلت السوق تداولات على الأسهم بجلسة أمس، بقيمة 712.591 مليون جنيه، فيما استقر رأسمال البورصة السوقى عند 716.958 مليار جنيه، خاسرًا نحو 3.1 مليار جنيه، وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب لم ينجح فى تقليل الأثر السلبى للتوجه البيعى للمستثمرين العرب.
و قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة دخلت فى دورة هابطة جديدة ستستمر خلال الربع الثالث من العام الجارى، عقب الكسر المحتمل لمستوى الـ 13360 نقطة.
وأضاف أن مؤشرات التحليل الفنى تؤكد أن الفترة الراهنة ستكون سلبية للبورصة على مستوى تحركات المؤشرات، وأسعار الأسهم، متوقعًا بدء التحركات الإيجابية فى الربع الأخير من العام الجارى.
وتوقع تحرك مؤشر «EGX30» بشكل هابط بجلسة اليوم، ليدور حول مستوى 13300 نقطة.
ويرى سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX30» وصل إلى الحد الأدنى للحركة العرضية، عند مستوى 13360 نقطة.
وأضاف أنه فى حالة كسر المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX30» لمستوى 13360 نقطة، وتأكيد ذلك بهبوط أسعار الأسهم لأسفل من مستويات الدعوم الخاصة بها، فإن السوق ستستهدف 13000 نقطة ثم 12000 نقطة.
وتوقع استمرار الموجة الهابطة إلى المدى المتوسط، والتى ستمتد إلى 3 أشهر تقريبًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيم التداول بجلسة أمس، وهبوط المؤشر لذلك المستوى يُعد جرس إنذار سلبى للفترة المقبلة.
وأكد أن السيولة المحتجزة الخاصة باكتتاب الجمهور العام فى طرح فورى، والبالغة تقريبًا 25 مليون جنيه، ليست بالكبيرة وغير مؤثرة على تحركات السوق، لافتًا إلى أن السوق تعانى من التحركات الهابطة قبل اكتتاب فورى.
وعلى مستوى فئات المستثمرين، فقد اتجهت المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع، مسجلين صافى بيعى بقيمة 44.463 و5.596 مليون جنيه على التوالى، فيما سجلت المؤسسات الأجنبية صافى شراء بقيمة 28.925 مليون جنيه.
فيما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين نحو الشراء بقيمة 45.137 مليون جنيه، مقابل توجه بيعى لنظرائهم العرب والأجانب بقيمة 14.651 و9.350 مليون جنيه على التوالي.
¿