وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية علي طلب (كعضو بالبورصة المصرية) على التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من : سندات – أسهم – أذون الخزانة – أوراق – وأدوات الحكومة مسموح بالتداول عليها.
مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد
وقال في بيان إن هذا القرار جاء بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023 والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 أغسطس 2023 الماضي على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وتابع أن مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد تأتي ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة بالرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم، وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.
ويقول أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الاجانب في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.
وأعرب القاضي أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في أداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء. ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات امناء الحفظ للمتعاملين في سوق الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأشار أشرف القاضي إلى أن البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية او غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية.
وأصدر الهيئة العامة للرقابة المالية دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي. يساهم هذا الدليل في تزويد الافراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم فضلا عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.