البورصة تعاود الهبوط مجددًا بعد ثلاث جلسات متأرجحة الأداء

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط  ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات على الأسهم بلغت 645 مليون جنيه، وذلك بعد ثلاث جلسات متأرجحة.

وهبط “EGX30” بنسبة 1.76% إلى 9424 نقطة، بينما هبط مؤشر “EGX70” بنسبة 0.87% إلى 986 نقطة، فى حين هبط «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.26% إلى 1017 نقطة.

فيما هبط “EGX50” بنسبة 1.43% إلى 1329 نقطة، وهبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.75% إلى 10890 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 645 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على أغلب الأسهم المتداولة، إذ صعد 38 سهمًا من إجمالى 169 متداولة، بينما هبط 94 فقط، وبقي 37 دون تغير.

كانت البورصة المصرية قد اختتمت تعاملات جلسة الاثنين على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وقيم تداولات على الأسهم بلغت 539 مليون جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الأحد والاثنين على ا بين الصعود والهبوط، بينما أغلقت الثلاثاء على .

وأظهرت البورصة  من تداعيات فيروس كورونا بجلسة الخميس قبل الماضى، بصعودها 5% بفضل تعاملات بنكي الأهلي ومصر، ثم استكملت الصعود بجلسة الأحد ، والاثنين بنسبة 3%.

لكنها ما لبثت أن ارتدت إلى  بجلسة الثلاثاء الماضى؛ ليهبط المؤشر الرئيسى بنسبة 2.76%.

كما صعدت بنسبة ضعيفة أقل من  الأربعاء، وتواصل الأداء المتأرجح منذ بداية الأسبوع الحالى.

«كورونا» يدفع الحكومة لإلغاء الضرائب على البورصة نهائيًّا للأجانب

وقررت الحكومة المصرية اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية للبورصة، أبرزها الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيًّا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.

وقال الدكتور محمد معيط  إن قرار الإعفاء النهائى للأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين، مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.

أما بالنسبة للمصريين فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وقال معيط، فى بيان صحفى، الأربعاء الماضى، إن هذه الإجراءات تستهدف مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيز البورصة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصرية.

وأضاف معيط أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.

وتشمل تلك الحوافز إعفاء عمليات  الشراء والبيع الفورية فى البورصة من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم المعاملات اليومية.

كما تشمل تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة، بغضّ النظر عن نسبة مساهمته، و10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.

وقال وزير المالية إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضًا على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح 5% بدلًا من 6.25% الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما قررت تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17%.

«المركزى» يخفض سعر الفائدة 3% مرة.. ويدعم البورصة بـ20 مليار جنيه

وقرر البنك المركزى المصرى، الاثنين قبل الماضي، تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة، فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به “المركزى” منذ عقود.

وعبرت عدة  فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته.

وقال الرئيس السيسى، الأحد قبل الماضى، إن البنك المركزى المصرى قرر دعم البورصة بمبلغ يصل إلى 20 مليار جنيه .

جاء ذلك فى لقائه برئيس الحكومة د. مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة وبعض الوزراء لمناقشة الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كورونا وآثارها على الاقتصاد المصرى.

وهبطت البورصة المصرية بشكل حاد للغاية خلال جلستى الأحد والاثنين قبل الماضيين، ليغلق المؤشر الرئيسى على هبوط بلغ   و7.09% على التوالى.