كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن وجود طلبات من مستثمرين فى السوق لتعديل آليات التداول الخاصة بأسهم شركة «مصر جنوب أفريقيا» التى تقرر شطبها إجباريًا من البورصة عقب أزمة اختفاء الشركة وعدم التمكن من الوصول إليها أو أى من مسئوليها، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة الأمر للوصول إلى الحل الأمثل للمساهمين.
يُذكر أن لجنة القيد فى البورصة قررت فى ديسمبر الماضى شطب أسهم شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات من جداول البورصة وحذفها من قاعدة البيانات، ونقلها لسوق خارج المقصورة.
وجاء ذلك فى ضوء عدم وجود مسئول فعلى للشركة وأنه لم يستدل عليها، فضلا عن ارتداد كافة الخطابات الصادرة للشركة من إدارة البورصة، كما لم تقم بالرد على ما يفيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل مقرها الرئيسى وما يستتبعه من تعديل النظام الأساسي، وتقارير الإفصاح التى توضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة وإرسال نموذج استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال وسداد مستحقات القيد فى البورصة.
وأضاف «فريد» – فى حواره مع «المال»- أن البورصة تعاونت مع الهيئة العامة للاستثمار والتى قامت بتشكيل لجنة للتفتيش عن الشركة، ولكنها لم تستدل عن أى معلومات حولها سواء مقر أو أى مسئول تنفيذى لها.
فى سياق آخر، قال «فريد» إنه سيتم تطبيق المنهجية الجديدة لمؤشر السوق الرئيسي «EGX30» فى المراجعة الدورية لأسهم المؤشر الأسبوع الجاري، موضحًا أن المنهجية الجديدة ستراعى معدلات السيولة والتداول على الأسهم، بالإضافة إلى أحجام الشركات المدرجة مما يوفر معايير استمرارية واستقرار للمؤشر بجانب قابلية أسهمه لاستقبال استثمارات كبيرة.
وعلى صعيد خطة تطوير بورصة النيل، كشف «فريد» عن إطلاق برنامج تدريبى مكثف لرعاة بورصة النيل بنهاية يناير الجارى وحتى منتصف فبراير المقبل، على أن يعقبه اختبارات وصفها بالبسيطة للتأكد من استيعاب الرعاة للخطة ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه سيتم إرسال الرعاة المؤهلين إلى البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار» EBRD» لتسجيلهم فى سجلات البنك، وبدء مرحلة التعاون بين الطرفين فى عملية هيكلة الشركات المتميزة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء فى إنشاء إدارات لعلاقات المستثمرين أو توفير التغطية البحثية لأسهم الشركات المقيدة عبر التعاقد مع شركات البحوث المتخصصة.
ورجح انتهاء عملية تطوير بورصة النيل فيما يتعلق بإطلاق مؤشر الشركات المتميزة «تميز» وتدريب الرعاة فى منتصف فبراير المقبل، إذ تجرى حاليًا عملية تقييم للشركات وتقسيمها وفقًا لمعايير مالية لفئتين الأولى مميزة والأخرى عادية.