واصلت البورصة اليابانية الهبوط اليوم الثلاثاء، حيث أغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا، ليبتعد عن ذروة ستة أشهر التي لامسها الأسبوع الماضي، فى الوقت الذى أدت فيه حالة الضبابية السياسية في العالم إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتجنب بيع الأسهم، بحسب وكالة رويترز.
وخسر المؤشر الرئيسى فى البورصة اليابانية نيكي القياسى 0.2 % لينخفض إلى 23051.08 نقطة، بعيدا عن ذروة يوم الجمعة 23338 نقطة، وأعلى مستوى منذ أواخر فبراير
وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى البورصة اليابانية على هبوط 0.06 % ليسجل 1610.85 نقطة.
وفى بداية التعاملات على الأسهم فى البورصة اليابانية ، بدأ مؤشر نيكي القياسي اليوم الثلاثاء دون تغيير.
حيث بدأ نيكي عند 23097.80 نقطة بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 % إلى 1607.87 نقطة.
قاد ارتفاع الين إلى مبيعات الأسهم اليابانية لجني الأرباح
وقاد ارتفاع الين إلى مبيعات الأسهم اليابانية لجني الأرباح في سوق تكبحها قيم مرتفعة بالفعل وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وشكوك إزاء التحفيز المالي الأمريكي.
وقال ماساتو كوجوري من توكاي طوكيو للأوراق المالية ”موسم النتائج ولى وهي لم تدعم حقا الاتجاه الصعودي الذي شهدناه في السوق. إنما تعززت السوق بارتفاع الأسهم الأمريكية“.
وقال المحللون لدى أوكاسان للأوراق المالية في تقرير إن صافي أرباح الشركات اليابانية المدرجة أسهمها فى البورصة اليابانية هبط أكثر من 50% مقارنة به قبل عام في أحدث ربع سنة، متوقعين أن يقتصر نمو الأرباح على شركات الأدوية والمواد الغذائية في السنة المالية حتى مارس المقبل.
تضررت شركات التصدير من ارتفاع الين مقابل الدولار
وهبطت الأسهم اليابانية المرتبطة بقطاع البنوك 1% مع تراجع عائدات السندات الأمريكية، في حين تضررت شركات التصدير من ارتفاع الين مقابل الدولار بما في ذلك شركات صناعة السيارات التي صعدت أسهمها في وقت سابق من الشهر الحالي.
وخسر سهم مازدا 2.3 % بينما فقد سهم شركة مكونات السيارات دنسو 2.2 %.
وأظهرت بيانات حكومية، نشرت أمس الإثنين، انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من السنة الجارية بنسبة 27.8 % على أساس سنوي قياسا بالربع السابق، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وهو أسوأ انكماش له منذ 40 عاما.
ويتعلق الأمر بثالث ربع على التوالي من النمو السلبي، ما يكرس دخول الاقتصاد الياباني في مرحلة من الركود ويزيد من احتمالات أن تلجأ الحكومة إلى إقرار المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.
وتراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.5 % بين شهري أبريل ويونيو، في حين انخفضت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 0.5 % فقط، مقابل تراجع بنسبة 4.2 % في الربع الأول، وفقا لوكالة “كيودو” اليابانية.
ورغم أن هذه الأرقام أتت أسوأ بقليل مما كان متوقعا، إلا أنها لا تزال أفضل بكثير من الانخفاضات التي شهدها العديد من اقتصادات الدول الصناعية الأخرى، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن القيود التي فرضتها اليابان على الحركة والتجارة للحد من تفشي الوباء كانت أقل حدة من القيود التي فرضتها تلك الدول.
وأعلنت السلطات اليابانية حالة طوارئ وطنية في أبريل لماضي للحد من تفشي الوباء، لكن القيود على التنقل والتجارة كانت أكثر مرونة بكثير من نظيرتها في دول عديدة أخرى.