أظهرت المؤشرات المالية للبنوك خلال الربع الأول من العام الجاري مواصلة البنوك تعزيز مخصصات خسائر الائتمان؛ بهدف مواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وأى احتمالات بشأن قدرة العملاء على السداد.
وكشفت إحصاءات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى زيادة نسبة مخصص القروض إلى القروض الغير المنتظمة إلى %94.5 نهاية مارس الماضي.
وأظهر مسح على القوائم المالية لنحو 16 بنكًا أفصحت عن مؤشراتها، أن 15 بنكًا زودت مخصصات خسائر الاضمحلال خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة تتراوح بين 1 و %16.6 بينما تراجعت فى بنك وحيد.
ويرى خبراء ومصرفيون أن البنوك اتجهت إلى تعزيز مخصصات خسائر الائتمان الخاصة بها خلال الربع الأول من العام الجاري، بهدف التحوط فى مواجهة الخسائر الائتمانية المحتملة فى الفترة المقبلة.
وقالوا إن زيادة مخصصات الخسائر الائتمانية، جاء لتدعيم القاعدة الرأسمالية الخاصة بالبنوك المصرية، خلال الفترة القادمة من عام 2021
عبدالمنعم: اتجاه للتحوط بشكل أكبر فى مواجهة خسائر التمويل المحتملة
وذكر محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الأجنبية أن الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أدت إلى مخاوف لدى بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ودفعتها لأن تتجه بشكل أكبر إلى التحوط فى مواجهة الخسائر الائتمانية المحتملة مما دفعها إلى زيادة معدلات نمو المخصصات الائتمانية لديها خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح عبدالمنعم أن الهدف من زيادة معدلات نمو المخصصات خلال الثلاث أشهر الأولى من العام هو دعم مؤشرات السلامة المالية داخل القطاع المصرفي.
وأشار عبدالمنعم إلى أن من أحد الأسباب وراء اتجاه البنوك لزيادة مخصصاتها خلال الربع الأول هو تاُثر بعض القطاعات بشكل كامل ، مشيراً إلى أن زيادة نسب القروض المتعثرة فى الفترة المقبلة نتيجة الانتشار المستمر لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19
وتوقع أن البنوك العاملة بالقطاع المصرفى ستواصل تعزيز وتدعيم معدلات نمو المخصصات الخاصة بها خلال الربع الثانى من العام الجاري.
وأفاد عبد المنعم أن نسب المخصصات الائتمانية فى مصر تتماشى مع النسب العالمية وذلك لأن البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى تعمل على تغطية نسبة كبيرة من محفظة القروض المتعثرة من خلال مخصصاتها، مشيراً إلى أن القطاع المصرفى قطاع آمن.
محمد بدرة: ارتفاع معدلات كفاية رأس المال دفعت إلى زيادة المخصصات نهاية الربع الأول
وقال محمد بدرة الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى إن الأزمة العالمية نتيجة استمرار انتشار فيروس كوفيد 19، دفعت بعض البنوك فى إتجاه زيادة مخصصاتها الإئتمانية الخاصة بها، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة مخاوف من الخسائر الائتمانية المحتمل حدوثها فى الفترة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس الإدارة أن تطبيق معيار «IFRS 9»، وزيادة النسب الحالية لمعدلات كفاية رأس المال، دفعت البنوك إلى زيادة مخصصاتها خلال الربع الأول من العام الجارى 2021.
وأشار إلى أن الأزمة الناجمة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد كان لها تأثير سلبى على كثير من الأعمال خلال الفترة المنقضية، ومنها حركة الاستيراد والتصدير.
وأوضح أن زيادة نسبة التعثر فى بعض القطاعات داخل القطاع المصرفى المصري فى الآونة الأخيرة، دفع بعض البنوك إلى زيادة المخصصات الخسائر الائتمانية لديها.
وأفاد بدرة بأن القرار الذى أصدره البنك المركزى بمنع توزيع الأرباح على المساهمين وذلك لتدعيم القطاع المصرفى المصرى للقاعدة الرأسمالية الخاصة، أدى إلى تعزيز البنوك العاملة بالسوق المصرية وزيادة مخصصاتها خلال الربع الأول من العام.
وأشار إلى أن بعض البنوك العاملة فى السوق المصرية ليس لديها دراسة ائتمانية جيدة، موضحا أن هذه البنوك يجب أن تتجه لزيادة المخصصات لمقابلة المخاطر الناجمة عن استمرار انتشار كوفيد – 19.
كان البنك المركزى المصرى أعلن فى مطلع يناير الماضى، عدم السماح للبنوك المحلية بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح، شاملة أرباح العام والأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية فى مواجهة المخاطر، مشيرا إلى أن القرار يعبر عن الدور المنوط بالبنك المركزى فى الحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفى، بهدف التحوط لأى أحداث قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.
عبدالعال: جاءت لمواجهة أى احتمالات لتعثر العملاء
ومن جهته قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنوك رفعت حجم المخصصات الائتمانية الخاصة بها خلال الربع الأول من العام لمواجهة التعثر.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتى ضمن تعليمات البنك المركزى المصرى التى أصدرها فى الآونة الأخيرة بهدف مقاومة أى مخاطر محتملة فى تعثر محافظ الائتمان لدى البنوك المصرية، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تم زيادة نسبة المخصصات الائتمانية بالمصارف المصرية.
وأضاف أن زيادة المخصصات داخل الجهاز المصرفى المصرى ظاهرة تعود بالإيجاب على دعم الملاءة الائتمانية داخل البنوك.
وأشار إلى أن ارتفاع المخصصات الائتمانية قلل حجم محفظة القروض المتعثرة الذى لا يتعدى %3.5 من إجمالى المحافظ الائتمانية.
وأفاد عبدالعال بأن زيادة معدلات نمو المخصصات يزيد من الجدارة الائتمانية للبنوك وقدرتها فى التوسع الائتمانى وهذا الأمر أدى إلى تراجع أرباح القطاع فى الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى برفع المصارف المصرية القاعدة الرأسمالية لديها أدى إلى توسيع قاعدة الإقراض داخل القطاع المصرفي، وهذا من أهم الأسباب لزيادة المخصصات.
وأضاف أن البنوك العاملة بالسوق المصرية وضعت أهداف المخصصات الائتمانية الخاصة بها حتى نهاية العام لتتماشى مع توجهات النمو فى القطاعات التمويلية المختلفة.
وطبقا للمؤشرات المالية، رفع البنك التجارى الدولي، مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة %4 خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 17.09 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، من مستوى 16.43 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
ورفع بنك الإمارات دبى الوطني، مخصصات خسائر الائتمان بنسبة %16.6 خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى مستوى 1.57 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.34 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضي.
وفى بنك «QNB»، صعدت مخصصات خسائر الاضمحلال بنسبة %4.1 لتصل فى نهاية مارس الماضى إلى 9.56 مليار جنيه، من 9.18 مليار جنيه فى ديسمبر السابق عليه.
وقام البنك المصرى الخليجي، بزيادة مخصصات الائتمان بنسبة %16.2 خلال الربع الأول، لتصل إلى مستوى 1.73 مليار جنيه فى مارس 2021، من 1.49 مليار جنيه فى ديسمبر 2020.
وبالنسبة لمخصصات الائتمان فى البنك الأهلى الكويتي، شهدت زيادة بنسبة %11 خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 861 مليون جنيه، مقابل 776 مليون جنيه فى نهاية الربع الأخير من العام الماضي.
وأظهرت القوائم المالية لبنك كريدى أجريكول، زيادة مخصصات خسائر الاضمحلال بنسبة %10.3 خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 1.48 مليار جنيه من مستوى 1.34 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020.
وزاد بنك القاهرة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة خلال الربع الأول %2.5 لتسجل 6.95 مليار جنيه، من 6.78 مليار فى ديسمبر السابق عليه.
وفى بنك قناة السويس ارتفعت مخصصات خسائر الاضمحلال خلال الربع الأول إلى 2.255 مليار جنيه، بزيادة %3.7 عن المسجل فى ديسمبر 2020 والبالغ 2.17 مليار جنيه.
وبلغت أرصدة مخصصات الائتمان لدى بنك أبوظبى التجارى فى نهاية مارس الماضي، نحو 797 مليون جنيه، مرتفعة بنسبة %6.8 من 746 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
وحقق بنك الإسكندرية نموًا بنسبة %10.9 بمخصصات خسائر الائتمان المتوقعة خلال الربع الأول لتسجل 2.68 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضي، مقابل 2.42 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر السابق عليه.
وطبقا للمؤشرات المالية، زادت مخصصات الائتمان لدى بنك الشركة المصرفية العربية SAIB، بنسبة %7.5 خلال الربع الأول لتصل إلى 71.32 مليون دولار فى نهاية مارس الماضي، مقابل 66.37 مليون دولار فى نهاية ديسمبر 2020.
فى حين تراجعت أرصدة مخصصات الائتمان لدى بنك التعمير والإسكان خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة ضئيلة، لتسجل 2.049 مليار جنيه.