البنوك تضخ قروضا بقيمة 738 مليار جنيه خلال عام

حققت قروض القطاع المصرفى، نموا بنسبة تجاوزت %68 خلال الفترة من مارس 2021 وحتى مارس 2022.

وكشفت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى القروض سجل 3.3481 تريليون جنيه نهاية مارس الماضى، مقارنة مع 2.610 تريليون بنهاية مارس 2021 بزيادة قدرها 738 مليارا طبقًا للحصر الذى أجرته جريدة «المال» على تطور مؤشرات قروض القطاع المصرفى خلال عام.

وأضاف «المركزى» أن قروض القطاع المصرفى بلغت نحو 3.17  تريليون جنيه فى فبراير الماضى مقابل 3 تريليونات بنهاية يناير السابق عليه بزيادة قدرها 17 مليارا.

وارتفع إجمالى قروض القطاع المصرفى فى ديسمبر الماضى إلى 3.03  تريليون جنيه مقارنة مع 3 تريليونات بنهاية نوفمبر السابق عليه.

وقال مصرفيون إن القطاع المصرفى يولى اهتماما كبيرا بتمويل جميع القطاعات سواء على مستوى القطاع الخاص أوالحكومى، إلى جانب الاهتمام بالنشاط الصناعى نظرا لدورهم الكبير فى دفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج بهدف تعزيز الاقتصاد المصري 

وأضافوا – فى تصريحات لـ«المال» – أن مبادرات البنك المركزى المصرى لعبت دورًا محوريا فى تعزيز القطاع الصناعى وغير الحكومى بهدف التوسع فى المشروعات القومية وإنعاش الصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات.

وأشاروا إلى أن القطاع الزراعى لايزال يشغل الحصة الأقل من تمويلات البنوك مقارنة مع باقى القطاعات الأخرى وذلك يعود إلى أن البنوك تتعامل مع هذا القطاع بمزيد من التحوط عند منح الائتمان لأنه يعد قطاعا مرتفع المخاطر مما قد ينتج عنه بعض حالات التعثر فى السداد.

وقال محمد البيه الخبير المصرفى إن قروض القطاع الخاص تأتى على رأس أولويات القطاع المصرفى لأنه من أحد محركات التنمية الاقتصادية وتنشيط عجلة الإنتاج.

وأوضح أن البنوك المصرية تسعى جاهدة إلى تدعيم القطاع غير الحكومى من خلال ضخ المزيد من التسهيلات الائتمانية للقطاع بهدف تعزيز الاقتصاد المصرى. 

وأضاف أن القطاع الصناعى يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات القطاع المصرفى بهدف تحقيق انتعاشة للصناعة داخل السوق المحلية، تنفيذا لتوجيهات الدولة والبنك المركزى المصرى.

وكان البنك المركزى المصرى أطلق فى 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد %10 متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك ويضيف إليها قطاعى الزراعة والمقاولات ويخفض عائدها إلى %8 متناقص، فى إطار الإجراءات التى نفذها البنك لدعم قطاعات الاقتصاد فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار «البيه» إلى أن البنوك لديها مزيد من التحوط فى منح تسهيلات للقطاع الزراعى لأنه من أكثر النشاطات التى تواجه مخاطر مرتفعة، مقارنة مع القطاعات، لافتًا إلى أنه ينتج عنه تعثر فى السداد لذلك لم تكن تموله المصارف بالشكل الكافى.

وسمح «المركزى» للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة، فى إطار مبادرة «المركزى» لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة عام 2016 وحرصا على منح مزيد من الدعم للقطاع الزراعى بما فى ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الرى ومد خطوط المياه، فقد ارتأى «المركزى» أهمية توسيع دائرة المستفيدين من المبادرة المشار إليها لتشمل هذا القطاع المهم لما له من آثار إيجابية فى رفع معدلات النمو والتنمية وتحسين أداء الاقتصاد القومى.

ولفت «البيه» إلى أن القطاع التجارى تأثر خلال الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما دفع المستثمرين إلى التحوط فى الحصول على قروض جديدة للعملاء.

من ناحية أخرى، يرى ماجد فهى الخبير المصرفى أن الزيادة فى حصة القطاع الحكومى، تعود إلى توجيهات الدولة، بالتوسع فى المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة، مشيرًا إلى أن النشاط الحكومى سيشهد تزايدا فى التمويلات من القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة لتعزيز البنية التحتية بهدف تنشيط الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن مبادرات البنك المركزى لعبت دورًا كبيرا فى دعم القطاع الصناعى خلال الآونة الأخيرة نظرا لدوره الكبير فى تعزيز عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات.

وأضاف أن تمويلات القطاع الزراعى فى البنوك تعتمد على ضرورة دراسة البيئة المحيطة بالنشاط الزراعى، ومنها التقلبات الطبيعية مثل المناخ.

ووضعت الدولة إستراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق فى أهدافها مع «رؤية مصر 2030 » وتهدف إلى تدعيم الأمن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة.

وتتمثل مشروعات التوسع الأفقى فى مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2،2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى.

الحكومة تستحوذ  على %37.70 من القروض الائتمانية

واستحوذت الحكومة على 37.70 % من إجمالى قروض القطاع المصرفى بنهاية مارس الماضى مقارنة مع نحو 34.86 % بنهاية مارس السابق عليه. 

ووصل حجم التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومى إلى 1.26 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة. 

وكانت أعلى نسبة حصل عليها القطاع الحكومى فى يناير الماضى ليستحوذ على  37.82 % من إجمالى القروض الائتمانية، لتسجل نحو  1.70  تريليون جنيه، مقابل 1.13 تريليون بنهاية الشهر السابق عليه، بزيادة قدرها 32.144 مليار. 

كما بلغ حجم القروض الموجهة إلى القطاع الحكومى 1.11 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقارنة مع تريليون بنهاية أكتوبر السابق له.

القطاع غير الحكومى يستحوذ على النصيب الأكبر من القروض

وتصدر القطاع غير الحكومى قائمة القطاعات التى حصلت على قروض ائتمانية من القطاع المصرفى ، بحصة  62.29 % بنهاية مارس الماضى.

وتراجعت حصة  القطاع غير الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية من  %65.13 بنهاية مارس 2021 إلى 62.29 % بنهاية مارس الماضى إذ وصل حجم التمويلات الممنوحة للقطاع غير الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 2 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.98 تريليون بنهاية الشهر المناظر له.

كما ارتفعت القروض غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 30.9 مليار جنيه، لتسجل 1.92 تريليون بنهاية مارس 2022 مقابل 1.89 تريليون فى الشهر السابق له.

كما ارتفعت القروض غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 1.88 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقارنة مع 1.85 تريليون بنهاية أكتوبر المناظر له.

الصناعة تحصل على %25.7 من تمويلات البنوك

وحصل القطاع الصناعى من إجمالى قروض القطاع المصرفى على المرتبة الثالثة ، بنسبة  تجاوزت %25 بقيمة 861.65 مليار جنيه موزعة بواقع 452.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، 409.1  مليار بالعملات الأجنبية ، خلال فترة المقارنة.

وبحسب الحصر تبين أن القطاع الصناعى يعد أحد أبرز القطاعات التى تشغل حيزا كبيرا من اهتمام البنوك، فهو لم يهبط دون %19 من التسهيلات الممنوحة خلال الشهور الماضية، التى أجرى خلالها المسح.

وارتفعت حصة القطاع الصناعى من إجمالى قروض تسهيلات القطاع المصرفى الائتمانية فى فبراير الماضى، إلى 55.2 مليار بمعدل نمو بلغ 17.38 %.

وسجلت حصة القطاع الصناعى من إجمالى قروض القطاع المصرفي  %17.48 بنهاية يناير 2012 لتسجل نحو 541.1  مليار جنيه، مقارنة مع %17.87 وبقيمة تمويلات بلغت نحو 593.3 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه. 

بينما بلغت أيضا حصة القطاع الصناعى من قروض القطاع المصرفى %18.21 بنهاية نوفمبر الماضى، لتصل إلى 546.7 مليار جنيه، مقابل 18.62 % وبقيمة تمويلات بلغت نحو 547.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه. 

%6.7 من تمويلات البنوك موجه لقطاع التجارة  

وجاء قطاع التجارة فى المرتبة الرابعة من إجمالى القروض الائتمانية الممنوحة للقطاع المصرفى، بنسبة %6.7 لتسجل نحو 226.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة  مع  218.5 مليار بنهاية فبراير 2022.

وبلغت حصة التمويلات الممنوحة للقطاع التجارى 213.9 مليار جنيه بنهاية ينايرالماضى مقارنة مع 204.2 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه ليستحوذ على حصة 6.9 % خلال فترة المقارنة. 

وسجلت حصة التسهيلات الممنوحة للقطاع التجارى %6.7 بقيمة تمويلات 202.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، منها 189.9 مليار بالعملة المحلية، و12.8 بالعملة الأجنبية.

 فيما أظهر المسح أن حصة التسهيلات الممنوحة للقطاع التجارى وصلت إلى %6.77 بقيمة تمويلات 199.12 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، منها 186 مليارًا بالعملة المحلية، و13 بالعملة الأجنبية.

تمويلات البنوك للقطاع الزراعى أقل من %3.

ولايزال القطاع الزراعى يشكل الحصة الأدنى مقارنة مع النشاطات الأخرى مثل التجارة والصناعة والقطاع الخاص.

وجاءت حصة القطاع الزراعى فى المرتبة الأخيرة من تمويلات القطاع المصرفى بنسبة أقل من %3 خلال فترة المقارنة.

كما سجلت حصة التمويلات الممنوحة من البنوك للقطاع الزراعى 2.6 % بنهاية مارس الماضى، بقيمة تمويلات 87.7 مليار جنيه.

وطبقًا لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، حققت قروض القطاع المصرفى نحو 81.3 مليار جنيه، بنهاية فبراير الماضى مقارنة مع 79.61 مليار بنهاية الشهر السابق عليه.

وأخذ القطاع المصرفي فى زيادة تمويلاته الممنوحة للقطاع الزراعى، بشكل طفيف، فكانت نسبة الزراعة من التسهيلات الائتمانية %2.5 فى يناير الماضى ، بقروض بلغت وقتها 79.6 مليار جنيه مقارنة مع 77.6 مليار بنهاية العام الماضى.

كما سجلت حصة التسهيلات الممنوحة للقطاع الزراعى %6.7 بقيمة تمويلات 75 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، منها 41.8 مليار بالعملة المحلية، و33.1 بالعملة الأجنبية.

وبحسب الحصر الذى أجرته صحيفة «المال» تبين أن حصة التسهيلات الممنوحة للقطاع الزراعى وصلت إلى %2.5 بقيمة تمويلات 73.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى ، منها 39.9 مليار بالعملة المحلية، و33.6 بالعملة الأجنبية.

◗❙ ماجد فهمى: ارتفاع تمويلات «الحكومي» يعود إلى التوسع فى المشروعات القومية

◗❙ محمد البيه: القطاع الصناعى يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات المصارف

تطور قروض القطاع المصرفى خلال عام

القروض المقدمة للعملاء	مارس 2022	فبراير 2022	يناير 2022	ديسمبر 2021	نوفمبر 2021	أكتوبر 2021	سبتمبر 2021	أغسطس 2021	يوليو 2021	يونيو 2021	مايو 2021	أبريل 2021	مارس 2021
إجمالي القروض	3.348	3.177	3.095	3.032	3.002	2.940	2.898	2.849	2.805	2.856	2.773	2.676	2.610
قروض الحكومة	1.262	1.193	1.171	1.139	1.120	1.082	1.060	1.037	1.019	1.073	1.025	0.948	0.910
الحصة	37.706	37.566	37.824	37.551	37.299	36.806	36.591	36.415	36.344	37.580	36.974	35.423	34.864
نسبة النمو في الحصة	0.140	-0.258	0.273	0.252	0.493	0.215	0.177	0.070	-1.235	0.606	1.551	0.559
القروض الغير حكومية	2.086	1.983	1.925	1.894	1.882	1.858	1.837	1.812	1.786	1.782	1.748	1.728	1.700
الحصة	62.294	62.434	62.176	62.449	62.701	63.194	63.409	63.585	63.656	62.420	63.026	64.577	65.136
نسبة النمو في الحصة	-0.140	0.258	-0.273	-0.252	-0.493	-0.215	-0.177	-0.070	1.235	-0.606	-1.551	-0.559
إجمالي القروض	3.348	3.177	3.095	3.032	3.002	2.940	2.898	2.849	2.805	2.856	2.773	2.676	2610229
إجمالي قروض الزراعة	0.088	0.081	0.080	0.078	0.075	0.074	0.070	0.068	0.061	0.061	0.062	0.062	0.059
بالعملة المحلية	0.048	0.046	0.044	0.044	0.042	0.040	0.037	0.035	0.035	0.035	0.033	0.033	0.032
بالعملة الأجنبية	0.040	0.036	0.035	0.034	0.033	0.034	0.033	0.033	0.026	0.027	0.028	0.029	0.027
الحصة	2.620	2.560	2.572	2.561	2.499	2.506	2.426	2.391	2.167	2.153	2.229	2.314	0.000
نسبة النمو في الحصة	0.060	-0.012	0.011	0.061	-0.007	0.080	0.035	0.225	0.014	-0.076	-0.086	2.314
إجمالي القروض	3.348	3.177	3.095	3.032	3.002	2.940	2.898	2.849	2.805	2.856	2.773	2.676	2.610
إجمالي قروض التجارة	0.226	0.219	0.214	0.204	0.203	0.199	0.194	0.196	0.194	0.194	0.193	0.190	0.183
بالعملة المحلية	0.211	0.206	0.201	0.192	0.190	0.186	0.181	0.178	0.177	0.176	0.176	0.173	0.170
بالعملة الأجنبية	0.015	0.013	0.013	0.012	0.013	0.013	0.013	0.018	0.018	0.018	0.018	0.017	0.013
الحصة	6.765	6.880	6.913	6.736	6.758	6.773	6.708	6.887	6.934	6.791	6.966	7.113	7.000
نسبة النمو في الحصة	-0.116	-0.032	0.177	-0.022	-0.015	0.065	-0.179	-0.047	0.143	-0.175	-0.146	0.112
إجمالي القروض	3.348	3.177	3.095	3.032	3.002	2.940	2.898	2.849	2.805	2.856	2.773	2.676	2.610
إجمالي قروض الصناعة	0.862	0.552	0.541	0.539	0.547	0.547	0.551	0.555	0.547	0.546	0.529	0.524	0.512
بالعملة المحلية	0.452	0.440	0.430	0.430	0.433	0.433	0.435	0.440	0.437	0.433	0.415	0.409	0.398
بالعملة الأجنبية	0.409	0.112	0.111	0.109	0.114	0.114	0.115	0.115	0.110	0.112	0.114	0.115	0.114
الحصة	25.735	17.384	17.482	17.788	18.212	18.622	19.002	19.469	19.508	19.103	19.090	19.569	19.620
نسبة النمو في الحصة	8.351	-0.097	-0.306	-0.424	-0.410	-0.380	-0.467	-0.039	0.404	0.013	-0.479	-0.051

إعداد ـ المال

المصدر- النشرة الشهرية للبنك المركزى