رفعت البنوك المصرية احتياطياتها بأكثر من 13.2 مليار جنيه خلال آخر ستة شهور، لتصل إلى 251.8 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى مقابل 238.6 مليار بنهاية يوليو 2019.
واحتياطيات البنوك هى جزء أساسى من القاعدة الرأسمالية ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن من البنك المركزى، وتستخدمها البنوك فى عدة أوجه من بينها زيادة رأس المال المدفوع وقت الحاجة.
وتنقسم احتياطيات البنوك إلى احتياطى عام ويتم احتجاز %10 من صافى أرباح البنك القابلة للتوزيع خلال العام لتغذيته، والاحتياطى الرأسمالى الذى يتمثل فى حصيلة بيع الأصول الثابتة (الأرباح الرأسمالية) ويستخدم فى تدعيم القاعدة الرأسمالية.
بجانب الاحتياطى التدعيمى والذى يستخدم أيضًا فى دعم القاعدة الرأسمالية وزيادة رأس المال المدفوع وقت الحاجة، واحتياطى المخاطر البنكية العامة الذى يتم تكوينه بتعليمات البنك المركزى لمقابلة مخصص خسائر الاضمحلال لذات السنة، ومخصص القروض والسلفيات وفقًا للجدارة الائتمانية، ومخاطر المعيار المحاسبى «IFRS9» الذى تم إقراره منذ مطلع 2018 بواقع %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة وذلك من صافى الربح بعد الضريبة.
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس والخبير المصرفى، إن الاحتياطيات التى تقوم البنوك بتكوينها تسهم فى مواجهة المخاطر المحتملة، لافتًا إلى أن الزيادة التى حدثت خلال الفترة الماضية طبيعية.
وأشار- فى تصريحات لـ«المال»، حول توقعات شهرى فبراير الماضى ومارس الحالى اللذين ارتفعت فيهما المخاطر بشكل عام بسبب فيروس كورونا- إلى أن الوضع غير واضح تمامًا بسبب الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم وتلقى بظلالها على خطط جميع المؤسسات المالية.
فى سياق متصل، فقد المركز المالى للبنوك نحو25.5 مليار جنيه خلال يناير الماضى، ليتراجع للشهر الثانى، ويسجل 5.831 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 5.856 تريليون بنهاية ديسمبر السابق عليه، وفقًا لتقارير البنك المركزى.
وجاء التراجع على مستوى الأصول نتيجة انخفاض أرصدة البنوك المصرية لدى البنوك فى الخارج لتصل إلى 268.5 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 283.9 مليار بنهاية ديسمبر 2019، بهبوط 15 مليارا تقريبًا.
وهبطت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 6.7 مليار جنيه، لتصل إلى 1.883 تريليون فى يناير، وتراجعت أيضا الأصول الأخرى إلى 407.13 مليار بنهاية يناير، مقابل 413.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وانخفضت أرصدة البنوك المحلية لدى البنوك فى مصر بنحو 113.06 مليار جنيه لتصل إلى 1.028 تريليون جنيه بنهاية يناير.
وارتفعت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى الأذون لتصل إلى 2.189 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 2.072 تريليون بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة 117 مليارا .
وعلى مستوى الخصوم انخفضت التزامات المصارف المصرية قبل البنوك فى الخارج، بنحو 6.9 مليار جنيه لتصل إلى 113.11 مليار بنهاية يناير، كما هبطت التزامات البنوك قبل البنوك فى مصر لتصل إلى 165.7 مليار جنيه بنهاية يناير بتراجع 58.3 مليار، وانخفض بند السندات والقروض طويلة الأجل إلى 155.8 مليار جنيه بتراجع قدره 3.2 مليار.
وارتفعت الخصوم الأخرى بنحو 26.2 مليار جنيه إلى 628.08، وزادت الودائع بنحو 10 مليارات جنيه إلى 4.232 تريليون.