رغم التراجع الذى شهدته القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للقطاع المصرفى (معيار كفاية رأس المال) خلال النصف الأول من العام الجارى، إلا أن البنوك لا تزال لديها القدرة على مواجهة أى اضمحلال خلال الفترة الراهنة.
وتراجعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للقطاع المصرفى خلال الربع الأول من العام الجارى، لتصل إلى %19 نهاية مارس الماضى، مقارنة مع %19.5 فى ديسمبر 2020، بحسب أحدث تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزى المصرى.
وقال خبراء مصرفيون فى تصريحات خاصة لـ «المال» إن البنك المركزى لعب دورًا بارزا خلال العامين الماضيين، تزامنًا مع الأزمة الراهنة عن فيروس كورونا، فى مساعدة البنوك على التحوط من أى مخاطر على مستوى قاعدة رأس المال، أو فى أدوات البنوك الاستثمارية والتمويلية.
وأضاف المصرفيون أن هناك قرارات لعبت دور حائط الصد فى مواجهة مخاطر البنوك خلال فترة كورونا، أبرزها تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب «كورونا»، وقيام المركزى بمنع توزيع الأرباح على المساهمين، وإعفاء البنوك من حدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به.
وتراجع معيار كفاية رأس مال أكبر 10 بنوك عاملة فى السوق المصرية من %19.3 نهاية عام 2020، إلى %18.7 نهاية مارس الماضى.
كما شهدت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للبنوك الخمسة الكبار انخفاضاً بنسبة %0.7 خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل %18.2 نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع %18.9 نهاية ديسمبر 2020.
شهد معيار كفاية رأسمال بنك القاهرة تراجعا يزيد عن %1.5 خلال الستة أشهر الأولى من العام، ليصل إلى %15.48نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع %17 نهاية ديسمبر.
وانخفض معيار كفاية رأس المال داخل البنك المصرى الخليجى، بشكل طفيف فى أول 6 أشهر من عام 2021، بنسبة %0.7 ليصل إلى %24.93 نهاية يونيو، مقارنة مع %25 نهاية ديسمبر.
وداخل بنك الإسكندرية هبط معيار كفاية رأس المال من %20.92 فى ديسمبر 2020، إلى %20.51 نهاية يونيو،بحسب نتائج أعمال البنك.
فيما شهد معيار كفاية رأس المال داخل بنك التعمير والاسكان تراجعا يصل إلى %5.7 خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى، لتصل نسبته إلى %16.62 نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 22.32 فى ديسمبر الماضى.
كما أظهرت نتائج أعمال مصرف أبوظبى الإسلامى تراجع معيار كفاية رأس المال به، بنسبة %0.5 خلال أول 6 أشهر من العام، ليصل إلى %13.41 نهاية يونيو، مقارنة مع %13.91 نهاية ديسمبر الماضى.
من ناحية أخرى ارتفع معيار كفاية رأس المال لبنك قطر الوطنى الأهلى خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة %0.9 ليصل إلى %22.4 نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع %21.46 نهاية ديسمبر الماضى.
كما صعد معيار كفاية رأس المال للبنك الكويتى الوطنى بنسبة %2.2 خلال أول 6 أشهر من العام، لتسجل %25.44 نهاية يونيو الماضى مقارنة مع 23.19 نهاية ديسمبر الماضى، وفقا القوائم المالية للبنك.
وارتفع المعيار بصورة طفيفة داخل البنك الأهلى المتحد بزيادة %0.3 خلال النصف الأول من العام الجارى إلى %13.67 نهاية يونيو الماضى، عن %13.42 نهاية عام 2020، بحسب نتائج أعمال البنك.
وداخل بنك كريدى أجريكول مصر زاد معيار كفاية رأس المال بنسبة %1.6 خلال فترة المقارنة، إلى %21.73 نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع %20.33 نهاية ديسمبر 2020.
كما أظهرت القوائم المالية لبنك البركة الإسلامى صعود معيار كفاية رأس المال من %20.45 فى ديسمبر 2020 إلى %21.19 فى يونيو الماضى.
بينما قفز معيار كفاية رأس المال ببنك أبوظبى التجارى بنسبة %7.5 خلال أول 6 أشهر من العام، لتصل إلى 24.22 نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع %16.7 فى ديسمبر السابق له.
كما شهد معيار كفاية رأس المال صعودا طفيفا خلال النصف الأول من العام الى %0.23 داخل بنك قناة السويس ليصل إلى %13.49 نهاية يونيو مقارنة مع 13.26 فى ديسمبر الماضى.
قرر البنك المركزى مد مبادرة تتعلق بالعملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنها إجراءات قضائية لمدة ٦ أشهر تنتهى فى يونيو المقبل.
وقرر البنك المركزى أيضا مد مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة فى قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر بدون العوائد المهمشة لمدة 6 أشهر أيضا.
محمد عبد العال: ساعدت البنوك على التحوط من أى خسائر محتملة
قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى إن تعليمات المركزى بإعفاء البنوك من حدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به، وترجيح مخاطر بنسبة %200 أحد أدوات تعزيز القاعدة الرأسمالية،، حيث يلغى مؤقتاً حدود زيادة الأوزان وهو ما يحسن من درجة معيار كفاية رأس المال لوحدات الجهاز المصرفى، الأمر الذى يعطى للمصارف مجالا أوسع لإقراض ودعم القطاعات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا
كان البنك المركزى المصرى قرر فى أبريل الماضى تمديد إعفاء البنوك الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021 بهدف الاستمرار فى دعم البنوك للقيام بدورها فى مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال المركزى فى بيان صادر عنه فى أول أبريل إن الإعفاء جاء فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى اتخذها البنك المركزى للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف عبدالعال أن قيام البنك المركزى بإطلاق العديد من المبادرات ومن أهمها مبادرة تأجيل الأقساط والمتعثرين لتدعيم بعض القطاعات الاقتصادية، اثر تفشى كوفيد 19، دفعت البنوك إلى تعزيز مخصصات خسائر الائتمان الخاصة بها بهدف التحوط فى مواجهة أى خسائر محتملة.
يذكر أن البنك المركزى أعلن فى مارس 2020، مع ظهور فيروس كورونا، تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب «كورونا»، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وانتهت مبادرة المركزى لتأجيل أقساط القروض منتصف سبتمبر الماضى، والتى استفاد منها 5 ملايين عميل من الأفراد والشركات، بقيمة قروض مؤجلة إجمالية تقدر بنحو 2 تريليون جنيه لمدة 6 أشهر فى إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس «كورونا».
وأشار عبدالعال إلى أن القرار الذى أصدره البنك المركزى بمنع توزيع الأرباح على المساهمين، جاء داعما للقاعدة الرأسمالية للبنوك خلال العام الماضى 2020.
وقرر البنك المركزى، فى ديسمبر الماضى، منع البنوك من التوزيعات النقدية للأرباح للعام المالى 2020، مع السماح لهم بتوزيع أسهم مجانية. ويهدف القرار إلى مساعدة البنوك على الوفاء بالمتطلبات الجديدة للحد الأدنى لرأس المال، وضمان الوقاية من مخاطر تأثيرات “كوفيد-19”
وقال المركزى إن قرار منع توزيع الأرباح جاء مدفوعًا بعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المحدد لانتهاء تداعيات أزمة كورونا ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، ونظراً لدور البنك المركزى للحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفى، بهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة
وأشار عبد العال إلى أن قرار المركزى الخاص بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات السياحة لشركة ضمان مخاطر الائتمان، له دور كبير فى تخفيف عبئ مخاطر القروض خلال الأزمة الراهنة الناجمة عن فيروس كورونا.
وأشار عبد العال إلى أن قانون المركزى بزيادة رأسمال البنوك له دور كبير فى مواجهة المخاطر والاضمحلال فى أوقات الأزمات.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى إصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات السياحة ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وهذا التعهد لا يتضمن مبلغ 3 مليارات جنيه الذى تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية.
وأصدر المركزى المبادرة بتاريخ 8 يناير 2020، ويتم من خلالها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد %8 يُحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وقامت وزارة المالية بضمان شريحة منها بمبلغ 3 مليارات لتغطية %100 من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحى وفقاً لمحددات تلك الشريحة.
ماجد فهمى: معيار كفاية رأسمال الحالى قادر على مواجهة المخاطر
ومن جهته قال ماجد فهمى الخبير المصرفى إن معيار كفاية رأس المال هو نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة بأوزان المخاطر العرضية، وهو أداة لقياس مؤشرات السلامة المالية للبنوك.
وأشار ماجد إلى أن البنوك عززت المخصصات الترجيحية من محافظ الائتمان الخاصة بها بهدف التحوط من أى خسائر محتملة، إثر تفشى فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى تراجع القاعدة الرأسمالية خلال الربع الثانى من العام الجارى 2021، مضيفًا أن نسب معيار كفاية رأس المال الراهنة تعطى إشارة قوية بان القطاع المصرفى قادر على مواجهة المخاطر.
والمخصصات هى أموال يتم تجنيبها تحسبا لأى تعثر فى تحصيل القروض أو أى مخاطر أو حالات طارئة، وتوضع كبند فى المصروفات، وتنتعش مع وقت الأزمات الاقتصادية.
كان البنك التجارى الدولى برر تراجع أرباحه فى الربع الأول من العام الجارى، بنحو %8 على الرغم من زيادة الإيرادات التشغيلية، بسبب تكوين مخصصات قوية آخذا فى الاعتبار الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة لأزمة فيروس كورونا، والتى يصعب تقديرها حاليا.
ورغم تراجع مخصص القروض إلى القروض غير المنتظمة بنسبة %1.5 خلال الربع الأول من العام الجارى، إلا أنها مازالت فى الحدود القوية القادرة على مواجهة أى تعثر بنسبة %94.5 نهاية مارس الماضى، وفقا لإحصاءات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى.
وتراجعت القروض غير المنتظمة إلى إجمالى تمويلات البنوك، بنسبة %0.1 خلال الربع الأول من العام الجارى، لتصل إلى %3.5 مقارنة مع %3.6 ديسمبر 2020، بحسب أحدث تقرير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى الصادر عن البنك المركزى المصرى.
وأشار فهمى إلى أن القطاع المصرفى يتمتع بمعدلات قوية لكفاية رأس المال، موضحاً أن بعض البنوك تجاوزت النسب المحددة من لجنة بازل أو البنك المركزى المصرى، على الرغم من جائحة كورونا مقارنة بالدول الأخرى.
وأضاف أن البنك المركزى أصدر مبادرة تأجيل الأقساط والفوائد، لدعم القطاعات الاقتصادية، التى تأثرت بفيروس كورونا المستجد، وهو ما حد من تراجع القاعدة الرأسمالية فى البنوك.
أوضح ماجد أن قرار البنك المركزى بإلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه،وتكوين الاحتياطيات الخاصة بالمعيار المحاسبى IFRS 9، يعزز من القاعدة الرأسمالية بالقطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.
واشترطت المادة (64) من قانون البنوك الجديد الصادر نهاية العام الماضى حدًّا أدنى 5 مليارات جنيه لرؤوس أموال البنوك التى تتخذ شكل شركة مساهمة، و150 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة، لفروع البنوك الأجنبية.
كان «المركزي» ألزم القطاع المصرفى باحتجاز احتياطى مخاطر «IFRS9 » بنسبة %1 من إجمالى الأصول الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، يتم إدراجها ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية، ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزى.
وتوقع فهمى أن يشهد القطاع المصرفى المصرى فى الفترة المقبلة المزيد من الاندماجات، والاستحواذات الداخلية بين البنوك، تتم دراستها بشكل أوسع لتكون متوافقة مع المتطلبات الرقابية ومع القانون الجديد بهدف زيادة معدلات رأس المال.
محمد البيه: نترقب زيادة بعد مرور الموجة الرابعة
وأوضح محمد البيه الخبير المصرفى أن النسب المحددة لمعيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفى التى وضعها البنك المركزى المصرى %12.5 أعلى من من النسب التى حددتها تعليمات بازل %10.
وبحسب مقررات بازل II على البنوك الحفاظ على نسبة حدها الأدنى %10 بين عناصر القاعدة الرأسمالية وبين الأصول الخطرة المرجحة بأوزان وذلك لمواجهة مخاطر الائتمان، والسوق، والتشغيل.
وأشار إلى أن البنوك تضع نسبة من قاعدة الرأسمال الخاص بها لتغطية مخاطر محافظها سواء على الاستثمار أو ائتمان الشركات والأفراد.
وفيما يخص الوزن النسبى للمخاطر داخل القطاع المصرفى، قال محمد البيه إنه شهد ارتفاعًا طفيفًا بسب تداعيات فيروس كورونا.
كما أكد البيه أن قرار البنك المصرى بإعفاء البنوك الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به، إضافة إلى المبادرات التى أعلنها فى الأونة الأخيرة كان لها دور كبير على استقرار السوق.
وعلى مستوى جودة ائتمان القطاع المصرفى قال محمد بيه إن البنوك تمتلك نسب جيدة للتعثر لا تجاوز %4.5 من إجمالى قروض البنوك.
وتوقع أن تشهد فى الفترة المقبلة زيادة ملحوظة فى معيار كفاية رأس مال البنوك، عقب انتهاء تداعيات الموجة الرابعة المقبلة.
معيار كفاية رأس المال البنوك
| البنوك المدرجة فى البورصة | 30 يونيو | ديسمبر2020 | نسبة التغيير |
| QNB | 22.4 | 21.46 | 0.94 |
| القاهرة | 15.48 | 17 | -1.52 |
| المصري الخليجى | 24.93 | 25 | -0.07 |
| الكويت الوطنى | 25.44 | 23.19 | 2.25 |
| الأهلي المتحد | 13.76 | 13.42 | 0.34 |
| الأسكندرية | 20.51 | 20.92 | -0.41 |
| كريدي اجريكول | 21.73 | 20.33 | 1.4 |
| البركة | 21.19 | 20.45 | 0.74 |
| ابوظبي التجارى | 24.22 | 16.7 | 7.52 |
| التعمير والأسكان | 16.62 | 22.32 | -5.7 |
| مصرف ابوظبي الاسلامى | 13.41 | 13.91 | -0.5 |
| قناة السويس | 13.49 | 13.26 | 0.23 |
معيار كفاية رأس المال القطاع المصرفي
| معيار كفاية رأس المال | مارس 2021 | ديسمبر 2020 | سبتمبر 2020 | يونيو 2020 |
| القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للقطاع المصرفي (معيار كفاية رأسمال ) | 19 | 19.5 | 19.8 | 20.1 |
| القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لأكبر 10 بنوك (معيار كفاية رأس المال ) | 18.7 | 19.3 | 19.6 | 19.9 |
| القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لأكبر 5 بنوك (معيار كفاية رأس المال ) | 18.2 | 18.9 | 19.4 | 19.8 |
المصدر: القوائم المصرية للبنوك