بدأت البنوك المصرية إجراءات الربط مع منظومة الدفع الإقليمية العربية «بنى»، وذلك بعد قيام البنك المركزى وصندوق النقد العربى بإجراءات إضافة الجنيه المصرى ضمن العملات التى سيتم التعامل بها.
وخلال الفترة الأخيرة أعلن صندوق النقد العربى عن تضمين الجنيه فى المنصة كإحدى العملات العربية التى سيتم استخدامها فى تسوية المعاملات المالية، وهى العملة العربية الخامسة التى تم الإعلان عنها بعد الدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والدينار الأردني، والدينار البحريني.
وقال مصدر مصرفى مسئول، إن منظومة الدفع والتسوية العربية تم إطلاقها بشكل رسمى فى فبراير الماضي، وتم تضمين الجنيه كعملة تسوية خلال مارس التالى عليه.
وأوضح أن البنوك بدأت إجراءات الربط مع المنظومة التى ستنعكس بشكل إيجابى على عملية التسوية والمدفوعات عابرة الحدود فى الدول العربية، لافتًا إلى أن الربط ليس إجباريًّا لكل البنوك، ويتوقف على نموذج عمل البنك وحجم أعماله فى مجال المدفوعات عابرة الحدود، كما أنه ليس هناك وقت محدد لانتهاء البنوك من عملية الربط مع المنظومة.
و«بنى» تمثل منصة دفع متعددة العملات، تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والدولية التى تتوفر فيها شروط الأهلية لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية فى المنطقة العربية، بما فى ذلك المصارف المركزية والتجارية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية فى جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية، وتقدم منصة «بنى» إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.
وتسهم المنصة فى تعزيز فرص التكامل الاقتصادى والمالى فى المنطقة العربية، ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية فى مختلف القارات.