قدم عدد من مسئولى شركات الاتصالات والتكنولوجيا حزمة من المطالب العاجلة إلى حسن عبد الله القائم بعمل محافظ البنك المركزى والتى تهدف إلى دفع قاطرة نمو القطاع وتحقيق رؤية مصر 2030 بشأن الشمول المالى والتحول الرقمى فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد مصدر مسئول فى إحدى شركات المحمول، على سماح البنك المركزى لمشغلى الاتصالات فى مصر بتشكيل تحالفات مع بنوك وشركات حلول مدفوعات إلكترونية للمنافسة على رخص البنوك الرقمية الجديدة من أجل تكامل المنظومة وضمان استمراريتها، موضحا أن شركات المحمول باتت تلعب دورا رئيسيا فى تحقيق إستراتيجية الشمول المالى للدولة بدليل أن خدمات المحافظ الإلكترونية تعد منافسا قويا للبنوك .
وقال المصدر لـ«المال» إن البنك المركزى بحاجة أيضا لإعادة النظر فى تذليل جميع العقبات التى تواجه خدمات محافظ شركات المحمول، علاوة على أهمية استثناء خدمات الاتصالات من بند السلع الترفيهية وتدبير العملة الأجنبية لها لاستيراد مكونات ومعدات تشغيل الشبكات .
وطالب أحمد حنفي، الرئيس التنفيذى لشركة «ديجتال بلانتس» لحلول أمن المعلومات، بالنظر فى إعادة فتح الاعتمادات المستندية للشركات العاملة فى قطاع الاتصالات والذى بدروه سينعكس على إتاحة مستلزمات الإنتاج واستمرار العملية الإنتاجية.
وأكد أن شركات الاتصالات والتكنولوجيا فقدت العديد من الامتيازات التى كانت تتمتع بها من قبل الموردين وعلى رأسها الدفع بنظام الآجال، مضيفا أن الشركات حاليا تضطر لدفع %120 من إجمالى قيمة الفاتورة المستحقة وهو الأمر الذى ساهم فى تقليل المخزون بشكل كبير على حد تعبيره.
وشدد حسام الجمل ، الرئيس التنفيذى لشركة «ايكن» لحلول التكنولوجيا الرقمية ، على إطلاق مبادرة لتمويل المشروعات الاسترشادية فى مجال التحول الرقمى داخل قطاعات الغاز والرى والنقل بفائدة محدودة لا تتجاوز 5 % مما يسهم فى تحسين كفاءة العملية الإنتاجية وتعزيز دور المنتج المحلى .
وأضاف أنه ينبغى على البنك المركزى تسليط الضوء على المبادرات التى تسعى إلى توطين صناعة الحساسات والرقائق الإلكترونية، بجانب دعم مشروعات تصنيع السيارات الكهربائية.
وأكد إيهاب سعيد ، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن “المركزي” بحاجة لفتح باب استيراد ماكينات نقاط البيع «pos» لحين توطين تصنيعه فى السوق المحلية وهو الأمر الذى تبحث الشعبة آليات تنفيذه حاليا مع أحد المصنعين المحليين.
وقال إن الشعبة تبحث أيضا تفعيل منظومة إلكترونية للربط بين شركات المدفوعات تحت إشراف البنك المركزى لمنع حدوث أى حالات سرقة أو نصب قد يتعرض لها العملاء على غرار نفس فكرة عمل اتحاد بنوك مصر .
فى سياق متصل، طالب خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، بإعادة النظر فى فتح الاعتمادات المستندية مما يسهم فى توفير مستلزمات الإنتاج للشركات العاملة فى قطاع الاتصالات ، ومن ثم تذليل العقبات أمام الشركات المصرية، وتخفيف حدة نقص مكونات التصنيع على حد وصفه.
وقال علاء عفيفي، الرئيس التنفيذى لشركة “بيكيا” لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، إن مجتمع رواد الأعمال فى مصر يبحث عن وجود ممثل للقطاع داخل البنك المركزى يدعم مطالبه بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى ورؤية «مصر 2030» منوها بأن المطورين يواجهون صعوبات كبيرة فى مدة فتح حسابات مصرفية والتى تستغرق مدة تصل إلى 20 يوما على حد تعبيره.
وشدد على أهمية تسهيل إجراءات التحويلات الدولارية بحيث يصبح الحد الأدنى للمبلغ يتراوح من 50 إلي 60 ألف دولار، منوها عن ضرورة الربط بين القطاع المصرفى وجهات الدولة مثل الضرائب والجمارك فى تسوية المبالغ المستحقة على رواد الأعمال .