حصل البنك المصري الخليجي على موافقة لجنة القيد بالبورصة للشروع فى اجراءت تجديد برنامج إثابة وتحفيز للمديرين والعاملين عبر منحهم 3% من الأسهم مجانا كحد أقصى.
وألزمت لجنة القيد البنك المصري الخليجى بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاعتماد برنامج الإثابة والتحفيز فى غضون شهر من تاريخ الحصول على موافقة اللجنة، وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول الأربعاء.
ويمنح البرنامج أسهما مجانية للسادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ، رؤساء القطاعات ، مديرو العموم، و مديرو الصف الأول و الموظفين بالبنك المميزين وفقا التقييم السنوى الدورى الخاص بهم. وتبلغ مدة البرنامج خمس سنوات مع إمكانية تجديده.
ويختص بمنح بعض الموظفين والمديرين النشطين حصة صغيرة من أسهم الشركة يستطيعون تداولها (بيعًا وشراءً) تحفيزًا لهم على جهودهم وتشجيعا على الاستمرار وتعزيز روح الانتماء للشركة.
وعادة ما تتحمل الشركة المصدرة للبرنامج تكاليف جزء أو كل الفرق بين القيمتين الاسمية والسوقية للأسهم المصدرة لصالح المستفيدين، وفقًا لضوابط تنظمها المادة (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة.
البنك المصري الخليجى يلحق بشركات مدرجة أصدرت برامج إثابة وتحفيز مماثلة
ولجأت بعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى تحفيز العاملين والمديرين لديها بهذه الطريقة، آخرهم راية القابضة، أوراسكوم للتنمية مصر، كونتكت المالية القابضة،إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية.
فى هذا السياق اعتمدت عمومية فى 27 يونيو الماضى برنامح إثابة وتحفيز يستهدف منح 5% من أسهمها للمديرين والعاملين.
وأفصحتفى 27 مارس الماضى إصدار 1.5 مليون سهم لصالح الموظفين بالقيمة الاسمية للسهم، في إطار برنامج إثابة وتحفيز للعاملين والمديرين بها.
كما أفصحت فى (24 مارس ) عن تنفيذ عملية شراء 9.3 مليون سهم جرى إصدارهم لصالح العاملين والمديرين في إطار نظام الإثابة والتحفيز.
كذلك أعلنت والرقمية (مطلع فبراير الماضى ) موافقتها على زيادة رأسمالها بقيمة 35.5 مليون جنيه عبر إصدار 71.1 مليون سهم لصالح العاملين والمديرين.
المصري الخليجي يستعد لزيادة رأس المال إلى 486.4 مليون دولار تماشيا مع المركزى
ويستعد البنك المصري الخليجي خلال الفترة القادمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453.05 مليون دولار إلى 486.48 مليون دولار بزيادة 33.43 مليون دولار.
وقالت البنك فى إفصاح مرسل للبورصة 20 يوليو الجارى إن هذه الزيادة تأتى فى إطار التوافق مع قرارت البنك المركزي المصري بزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة فى البلاد إلى 5 مليار جنيه.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال للبنك ارتفاع صافى أرباحها إلى 409.4 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو مقارنة بصافى ربح بلغ 333.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
فيما كشفت النتائج السنوية السابقة ارتفاع صافى الربح إلى 695.3 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 624.8 مليون خلال العام السابق 2020.
وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 7.61 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بعوائد قروض بلغت 7.37 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.