أعلن قطاع البحوث بالبنك المركزي خلال المجلة الاقتصادية الصادرة عنه اليوم، عن تصاعد استثمارات البنوك في السندات الحكومية بنحو 761 مليار جنيه خلال السنة المالية 2022 – 2023، بالإضافة إلى تصاعد استثماراتها في الأذون على الخزانة بمقدار 267.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وجاء في المجلة الاقتصادية تصاعد أرصدة استثمارات البنوك في الأوراق المالية والأذون بنحو 1.116 تريليون جنيه لنفس الفترة، بمعدل 29.8%، بما يمثل 35.2% من إجمالي المركز المالي للبنوك، و 51.4% من إجمالي الودائع في نهاية يونيو 2023.
وذكرت المجلة أن معظم الزيادة في أرصدة استثمارات البنوك في الأوراق المالية خلال السنة المالية السابقة، جاءت نتيجة تصاعد استثماراتها في السندات الحكومية والأذون بالقيمة سالفة الذكر.
وشهد متوسط حجم السيولة ارتفاعًا خلال السنة المالية 2022 – 2023، والتي قام “المركزي” بامتصاصها من خلال أدوات السياسة النقدية، حيث بلغ متوسط السيولة نحو 952.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 761.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بزيادة قدرها 191.2 مليار جنيه.
وارتفع النقد المصدر خلال السنة 2022 – 2023 بمقدار 254.1 مليار جنيه، بما يعادل 29.3%، ليصل إلى 1.082 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مع بقاء قيمة العملة المعاونة دون تغيير عند 735 مليون جنيه.