كشف البنك المركزي عن ارتفاع قيمة المعاملات من خلال خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول لنحو 20 مليار جنيه حتى سبتمبر الجاري.
وقال المهندس، إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن البنوك المرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى 28 بنكاً.
وأشار نصر، في كلمته التي ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي، بمنتدى التحول الرقمي في المصارف ومستقبل الوساطة المالية، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، إلى أن عدد حسابات المشتركين بخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول ارتفع لـ 13.5 مليون حساب بنهاية يونيو 2019.
وأكد أن خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، تُعَدّ تَوَجُّهاً جديداً من نوعه في القطاع المصرفي.
وحقق نقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الانتشار والشمول المالي، ويتم إتاحة خدمات مالية مناسبة تتسم بسرعة وسهولة الوصول للأماكن البعيدة عن مقار تقديم الخدمات المالية التقليدية.
يشار إلى أن البنك المركزي يعمل الفترة الحالية على إنهاء النسخة الثالثة من تعليمات نظم الدفع من خلال المحمول والتي تتضمن العديد من المميزات والخدمات الإضافية التي تدعم انتشار الخدمة.
وانفردت “المال”، مؤخرًا، بالكشف عن سعي البنك المركزي لمضاعفة لمضاعفة حدود استخدام المحفظة الذكية، التي بدأ العمل بها خلال عام 2013، لتصل الحدود الجديدة للاستخدام الشهري للمحفظة إلى 100 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه في الفترة الحالية.
وسترتفع حدود الاستخدام اليومي للمحفظة سواء الشراء أو التحويل من 6 آلاف جنيه إلى 12 ألفًا في التعليمات الجديدة، بينما سيرتفع الحد الأقصى لرصيد المحفظة لنحو 20 ألفًا مقابل 10 آلاف في التعليمات السابقة.
كان البنك المركزي قد ألزم البنوك خلال العام الماضي، بضرورة زيادة نسب تفعيل المحفظة الذكية أي زيادة عدد المحافظ التي يتعامل عليها العملاء من إجمالي المحافظ التي تم التعاقد عليها، لتسجل 10% كحد أدنى مقابل نسبة 5% في المتوسط، بجانب زيادة عدد المحافظ المصدرة بنحو 200 ألف أو 30% نسبة نمو لكل بنك.
إستراتيجية التكنولوجيا المالية
في سياق آخر، تحدث وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفعن عن إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي عٌقِدَ في أسوان خلال شهر مارس 2019 بحضور رئيس الجمهورية.
وأوضح أن البنك المركزي يسعى من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التوجه نحو الشباب، ودعم ريادة الأعمال، والحفاظ على التوازن بين الاستقرار المالي وحرية الابتكار، وتلبية الاحتياجات العديدة والمتنوعة للسوق المصري، وتعد استراتيجية التكنولوجيا المالية مقوماً أساسياً من مقومات الخطة المتكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وإفريقيا، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وتابع نصر: تقوم استراتيجية التكنولوجيا المالية على خمسة محاور أساسية، هي: تلبية جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية، وتنمية واستغلال المواهب والقدرات الابتكارية، وزيادة تمويل صناعة التكنولوجيا المالية، وتعزيز القواعد الرقابة والتنظيمية المشجعة لصناعة التكنولوجيا المالية، والمحور الخامس والأخير قواعد الحوكمة الداعمة لصناعة التكنولوجيا المالية.
وأضاف أنه بجانب هذه المحاور حددت استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار عدة مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها منها، تأسيس صندوق دعم الابتكار كمنصة استثمارية جديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية، وإنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية الذي يوفر بيئة اختبار رقابية، توازن بين إطلاق المزيد من ابتكارات التكنولوجيا المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها لضمان حماية العملاء، الذي بدأ أعماله اعتبارًا من يونيو الماضي.
بجانب إنشاء مركز التكنولوجيا المالية كملتقى لمنظومة صناعة التكنولوجيا المالية في مصر يتم فيه رعاية رواد أعمال التكنولوجيا المالية وتوفير الدعم اللازم لهم، وإنشاء بوابة FinTech Egypt الإلكترونية، والتي تعمل على دعم وربط كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية، ومقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية، والخبراء، والمستثمرين، وقد تم إطلاق البوابة بالفعل في يونيو الماضي.