البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في تقرير صادر عنها  أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.

وأضافت أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6 بالمائة خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة مع 3.3 بالمائة خلال العام المالي السابق له.

وقالت إنه قد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.

وتابع بيان الصادر عن اللجنة: “في ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي”.

وأوضح البنك المركزي أنه فيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6 بالمائة في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6 بالمائة في يوليو 2022، وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7 بالمائة في أغسطس 2022 من 15.6 بالمائة في يوليو 2022.

وأوضح المركزي إن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 يرجع بشكل أساسي الى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022″.

وقال المركزي، إنه فى ضوء ما تقدم، تري لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف أنه اللجنة ستواصل تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في الحسبان أنه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل الي الاقتصاد، أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.