أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية.
مبادرة السياحة
وأفاد البنك بأن ذلك يأتي بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء).
وأوضح أن ذلك وفقاً للمحددات والاشتراطات الآتية:
يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 2 مليار جنيه – وذلك باستثناء ما ورد بالبند رقم 4 – (ب)وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.
ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود، ويجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.