أعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% لشهر فبراير 2023، مقابل 31.2% يناير الماضي.
البنك المركزي وسياسة التشديد النقدي
ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وبالتحديد بعد اندلاع في آخر شهر فبراير 2022، وما خلفته من آثار اقتصادية ألقت بظلالها على معظم دول العالم، حيث اضطربت سلاسل الإمداد، وإنخفض المعروض الكلي من البترول والسلع، ما دفع الأسعار للارتفاع، وجعل البنك يتبع سياسة نقدية تشددية عن طريق رفع أسعار الفائدة، كل ذلك أدى إلى تخارج الأموال الساخنة من الاقتصاد المحلي، والتي قدرت بحوالي 22 مليار دولار، وهو ما تسبب في حدوث فجوة في المعروض النقدي من العملة الأجنبية.
وخلال العام الماضي، ارتفع التضخم الأساسي بشكل متواتر، حيث ارتفع إلي 10% لشهر مارس 2022، واستمر في الصعود ليسجل 11.9% لشهر أبريل، 13.3% مايو، 14.65 يونيو، 15.6% يوليو، 16.7% أغسطس، 18% سبتمبر، 19% أكتوبر، 21.5% نوفمبر، 24.5% ديسمبر، ومعدل 31.2% لشهر يناير 2023.
وكان البنك المركزي المصري قد اتجه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 8% علي مدار عام 2022، للسيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة، حيث رفع الفائدة بنسبة 1% في شهر مارس الماضي، ثم 2% في اجتماع شهري مايو وأكتوبر، و3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم 22 ديسمبر، ليصل إلي 16.75% لسعر الائتمان والخصم، ناهيك عن قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلي 18% في شهر سبتمبر الماضي.
واتبع البنك المركزي سياسة سعر صرف مرن في اجتماع استثنائي عقده يوم 27 أكتوبر 2022، للتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، لتبدأ مصر برنامج إصلاح اقتصادي جديد.
ويترقب الجميع عن كثب قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقرر عقده 30 مارس الجاري، وذلك بعدما قررت تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماعها الأخير الشهر الماضي، عند سعر 16.75% للائتمان والخصم.