قال البنك المركزي إنه تم إعداد دليل التأمین على المعاملات المالیة الإلكترونیة ضد المخاطر السیبرانیة” للاسترشاد به عند قیام أحد البنوك والمؤسسات المالیة ببدء إجراءات التأمین على المعاملات المالیة الإلكترونیة مع إحدى شركات التأمین.
ويهدف مشروع البنك المركزي إلى التأمین على المعاملات البنكیة ضد مخاطر الأمن السیبراني والتوصیة بالتشریعات اللازمة لحمایة المعلومات وتداول البیانات كأحد الإجراءات الرئیسیة لتقلیل المخاطر الاقتصادیة الناشئة عن الحوادث الإلكترونیة ومنع حدوثھا، بالإضافة إلى التأكد من إدراج الأخطار السیبرانیة الواجب توافر منتجات تأمینیة لھا.
وأضاف في تقرير حديث أن قطاع نظم المعلومات والدفع شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة حيث تم إضافة باب للمدفوعات والتكنولوجيا المالية بقانون البنوك الجديد والذي يهدف إلى منح البنك المركزى المصرى الغطاء القانونى المناسب للرقابة على جمیع الجھات التي تقوم بإدارة أنظمة وخدمات الدفع. ووضع الضوابط والإجراءات الرقابیة لمقدمى خدمات الدفع بمختلف أشكالھم. ووضع ضوابط لتنظیم استخدام التكنولوجیا المالیة فى الأعمال المصرفیة، بالإضافة إلى دعم العمل فى مجال التكنولوجیا المالیة الحدیثة.
وصدق مجلس الوزراء على القانون قبل نهاية العام الماضي وتمت إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره في الدورة البرلمانية الحالية
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظیم استخدام وسائل الدفع غیـر النقـدى
تم إعداد مشروع القانون بناء على قرار من المجلس القومى للمدفوعات خلال جلستھ الأولى فــــــى 3 یونیو 2017، لدعم توجھات الدولة فى التحول إلى مجتمع رقمي، وتحقیق الشمول المالى وتحفیز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونیة فى الدفع ویھدف إلى، وضع إطار تنظیمى ُ للمدفوعات غیر النقدیة؛ م ِلزم لكل من القطاع العام والخاص.
كما بهدف إلى التیسیر على المواطنین فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لھم، وتیسیر انتقال الأموال بكفاءة وفاعلیة، والمساھمة فى زیادة المتحصلات الحكومیة وزیادة موارد الدولة ودعم الاقتصاد القومى.